عرفت أسعار العقارات في هولندا انخفاضا، بحسب تقديرات السوق العقارية في الربع الأول من العام الحالي، التي أعدتها مجموعة «آي إن جي بنك» في هولندا، وجاء في التقرير أن تراجع أسعار العقارات في هولندا يسير بشكل بطيء مقارنة بفترة الأزمة التي عرفتها سوق العقارات في هولندا مطلع الثمانينات، حينما انخفضت أسعار المنازل بنسبة وصلت إلى 40 في المائة من قيمتها التي كانت معروفة نهاية السبعينات، وتقول التوقعات في التقرير إن أسعار المنازل ربما تستمر في الانخفاض حتى تصل مع نهاية العام المقبل إلى معدلات أقل من أسعارها مقارنة بعام 2008. وقال جمعية أصحاب المنازل إن إقبال المواطن على شراء العقارات تراجع، وخاصة عقب الإجراءات التي جرى التوافق بشأنها بين الأحزاب الحكومية وغير الحكومية في البرلمان الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات تيسر إجراءات التمويل الحكومي، فإنها إجراءات تثير المخاوف وخاصة فيما يتعلق بزيادة ضريبة امتلاك المنزل وأيضا الاستحقاقات المالية المترتبة على ذلك، وبحسب مكتب الإحصاء الوطني في هولندا، تراجعت أسعار العقارات في هولندا بنسبة 3.4 في المائة، ووصلت النسبة في بعض المناطق إلى 7 في المائة، وخاصة فيما يتعلق بأسعار الشقق، وفي نفس الوقت تراجعت عمليات التمويل البنكي لشراء العقارات؛ فقد وصل حجم عمليات التمويل البنكي في عام 2008 إلى ما يقرب من 33 مليار يورو، وهبط المبلغ في 2009 إلى 22 مليار، بينما وصل في 2010 إلى ما يقرب من 17 مليارا، وكان الرقم العام الماضي 13.2 مليار يورو. واشتكى المواطن الهولندي من خلال ردوده على مواقع الصحف و«فيس بوك» على الأخبار التي تتعلق بانخفاض أسعار المنازل، ويقول البعض إن متوسط سعر المنزل 245 ألف يورو؛ من أين يمكن له أن يسدد قيمة القروض المستحقة خلال فترة زمنية محددة، وقال البعض إن أسعار الشقق التي تتراوح بين 120 ألف و180 ألف يورو أصبحت تشكل عبئا للبعض بالمقارنة مع الأسعار التي كانت موجودة قبل استخدام اليورو، وكان متوسط سعرها 70 ألف يورو، كما رفض البعض حدوث تراجع حقيقي في أسعار العقارات منذ ثلاث سنوات عن منزل، ووجد أحد المنازل وثمنه 237 ألف يورو وخلال هذه الفترة لم ينخفض السعر بالمعنى الذي يتخيله البعض وإنما وصل الآن إلى 227 ألف يورو. ومع مطلع العام الحالي، أثارت الحكومة الهولندية جدلا في الأوساط العقارية والبنكية، بسبب موافقة مجلس الوزراء على مقترح يقضي بالسماح للجمعيات السكنية بعرض 75 في المائة من المنازل التي تشرف عليها للبيع للمستأجرين المقيمين فيها، بشرط أن يكون قد مر عام على عقد الإيجار، وعرض سعرا مناسبا للمنزل بغرض تشجيع المستأجرين على امتلاك المنازل، وبالتالي يعمل على تحسين موارده المالية، كما تريد الحكومة إلغاء أحقية أي مواطن في الحصول على السكن الاجتماعي «المخفض» طالما تعدى مرتبه السنوي 33 ألف يورو، وأبدت جمعيات الإسكان انزعاجا شديدا، وقالت إنها ليست ضد بيع العقارات، ولكن الأمر يطرح أسئلة كثيرة، وقالت وكالة مصالح المستأجرين إن الخطة الحكومية غير مفهومة، وخاصة أن البعض من المستأجرين غير مستعد ماليا للوضع الجديد، وربما يكون غير مؤهل للحصول على التمويل العقاري.
وبحسب أرقام العام الماضي، انخفضت أسعار المساكن في هولندا بنحو 10 في المائة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، ولم تستطع السوق أن تتحرك في الاتجاه المعاكس. وقال ويم غرال، وهو مدير شركة «غرال ماكيلارديغ» التابعة لشركة «كريستيز إنترناشيونال العقارية» إن خبراء العقارات توقعوا أن تستقر الأسعار في عام 2011. ولأن أمستردام تعد سوقا عالمية كبيرة تضم الكثير من المشترين الدوليين، فقد شهدت انتعاشا اقتصاديا أسرع من بقية أجزاء البلاد، وارتفعت الأسعار بها بنسبة 2 في المائة في عام 2010، حسب ما صرح به غرال.
وأضاف: «هناك طلب دائم في أمستردام»، مشيرا إلى أن المشترين الدوليين يميلون إلى الاستقرار في الأماكن التي يوجد بها الشركات العالمية والمدارس، مثل أمستردام ولاهاي، فضلا عن أوجسفليست وواسنر، وهي ضواحٍ في ليدن ولاهاي، على التوالي.
وقال غرايسون إن المشترين الأجانب يميلون إلى القنوات المائية والمباني القديمة في وسط أمستردام، وأضاف أن الأحياء الجنوبية القديمة والغربية القديمة القريبة من المركز، التي تضم منازل تعود إلى القرن التاسع عشر والقرن العشرين، والتي غالبا ما تحتوي على حدائق، تحظى كذلك بإعجاب المغتربين. وتبلغ مساحة هذه الشقة الموجودة في منطقة غوردان 2024 قدما مربعا، أي أكبر من متوسط مساحات الشقق في أمستردام، ولكن قال غرايسون إن سعرها يبلغ نحو 690 دولارا للقدم المربع، وهو أعلى من سعر بعض المنازل على قناة لويرسجراشت، ولكن قد يصل سعر بعض المنازل الأخرى إلى 795 دولارا للقدم المربع. ويقول غرال إن أسعار المنازل في قلب المدينة تتراوح بين 595 دولارا و1125 دولارا للقدم المربع، بناء على حجمها وموقعها.