يتزاحم مستثمرون عقاريون أجانب على شراء الأراضي والعقارات ذات القيمة الاقتصادية العالية وهم يدفعون مقابل تلك الأراضي أموالا طائلة وسط إحساس متزايد بأن التغيير السياسي في تونس قد حقق النجاح المطلوب، وأن الاستقرار السياسي أصبح ملموسا. وكانت تونس قد شهدت خلال الشهور الماضية تدفقا كبيرا من السياح الأوروبيين، معظمهم قال إن الأوضاع السياسية مستتبة، وإن الخدمات السياحية جيدة. وظاهرة تكالب المستثمرين الأجانب على سوق العقارات التونسية جعلت المتابعين للوضع العقاري يتساءلون عن الهدف الأساسي من وراء هذا الهجوم الذي طال أراضي ذات صبغة سياحية بجزيرة جربة التونسية ومناطق من السواحل الشرقية التونسية، بالإضافة إلى عقارات واقعة في العاصمة التونسية وضواحيها وأراض فلاحية في مدن وقرى تونسية واقعة في الشمال والشمال الغربي التونسي (أراض فلاحية شاسعة في الكاف وسليانة وسيدي بوزيد). ولكن الكثير من خبراء العقار يعتقدون أنها خطوة لاستباق ارتفاع الأسعار في بلد يعد واحة سياحية واعدة وسط محيط عالمي استثماري متقلب.
وتسعى أطراف عقارية لا تظهر في الصورة إلى اقتناء كل الأراضي حتى التي تعاني من مشاكل مالية على غرار سلاسل الفنادق السياحية الكبرى والبعض من المصانع التي تعرف صعوبات اقتصادية.
وفي هذا الشأن، قال فوزي العيادي المختص في مجال الاستثمار العقاري، إن أسعار العقارات والمساكن التونسية متجهة منذ سنوات نحو الارتفاع وقد تأكد ذلك بعد الثورة. وأضاف في حديثه أن الطلب الكبير على العقارات السياحية والفلاحية قد ضاعف أسعارها في السوق. وشمل الارتفاع كل أنواع العقارات بما فيها المساكن ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي التي تباع للطبقات الفقيرة والمتوسطة على الرغم من وعد الحكومة التونسية بالمحافظة على أسعارها خلال الفترة المقبلة، فإن ارتفاع المواد الأولية (الإسمنت والحديد بالخصوص) أثر على أسعارها. وأشار العيادي إلى تدافع رؤوس الأموال على الاستثمار في المواقع والقطاعات الآمنة بعض الشيء ومن بينها بقية العقارات خاصة ذات الطابع المميز في المناطق السياحية وفي الأحياء الراقية المحيطة بالعاصمة والمدن الكبرى. ولا يتوقع العيادي أن تنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، بل على العكس من ذلك فإن أسعار العقارات المربحة على غرار المناطق السياحية المعروفة في القنطاوي - مدينة سوسة السياحية - وسواحل جزيرة جربة (جزيرة الأحلام كما يسميها السياح) ستعرف بدورها المزيد من الارتفاع بفعل الطلب الكبير على العقارات.
أما في المناطق الفلاحية في الشمال الغربي التونسي – منطقة الجذب الاستثماري الكبرى - فإن الوضع لن يتغير كثيرا بفعل أن استثمارات عربية كثيرة قد عرفت النجاح في السابق على مشاريع الهيئة العربية للاستثمار وهو ما دفع بمستثمرين عرب كثر إلى طلب الاطلاع على الأراضي الفلاحية التونسية وإبداء استعدادهم للاستثمار في القطاع الفلاحي الذي قد لا يطرح مخاطر كبيرة وكثيرة مثل بقية القطاعات وهم في ذلك يجدون حظوة معتبرة، فالمستثمرون التونسيون غير متحمسين حسب بعض التقارير الإعلامية للاستثمار في المجالات الفلاحية ويتوجهون نحو قطاعات أخرى على غرار الخدمات بما فيها السياحة.
ولم تمر هذه الوضعية بسهولة على المستثمرين التونسيين الذين أكدوا اجتياح المستثمرين الأجانب لمعظم الصفقات المتعلقة بالأراضي والعقارات، وتنجز هذه الصفقات من قبل هياكل ومؤسسات أجنبية كبرى تنشط في مجالات البترول والمضاربة في العقارات والصناعات التحويلية والاستثمارات الفلاحية الكبرى. ويجد المستثمرون التونسيون صعوبات جمة في مجاراة نسق الاستثمار الأجنبي، خاصة في العقارات بالمناطق ذات المواقع الاستراتيجية خاصة منها الموجهة للسكن والسياحة والفلاحة.
وترى مصادر مطلعة في مجالات الاستثمار العقاري أن أعداد المستثمرين الأجانب تتزايد بمرور الوقت وهي ترى أن الاستثمار في تونس لا يختلف كثيرا عن الاستثمار في أوروبا، ويدرك المستثمرون في سوق العقارات أن القطاع الخاص التونسي يفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الخاص الذي يستحوذ على قرابة 60 في المائة من جملة الاستثمارات.
وتبدو قراءة المستثمرين الأجانب إيجابية للغاية للسوق العقارية التونسية، إذ لم يضيع الكثير منهم الوقت في التأمل وانتظار ما ستسفر عنه الأحداث بعد الإطاحة بنظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، بل هجموا رأسا على معظم أبواب الاستثمار وخاصة منها العقارات التي تقل فيها نسب المخاطرة. ويطرح البعض من السياسيين التونسيين تخوفات وتحفظات حول الاندفاع المذكور لاقتناء كل العقارات وبأثمان مرتفعة للغاية لا يقدر علها المستثمرون العقاريون المحليون، كما طرحوا شكوكا حول هوية المؤسسات والجهات التي تقتني تلك العقارات بنهم غير مسبوق.
وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة لكبار المستثمرين الأجانب فإن الرأسمال المحلي يسعى بدوره إلى الظهور في الصورة إلا أن اطلاعه على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الجهات المحرومة وتنامي بعض الظواهر السلبية مثل الاحتجاجات والمطالب النقابية، هي التي تجعله يتأنى وإن كان ذلك لا يخدمه في شيء وسط رؤوس أموال الكبيرة القادمة على سوق العقارات التونسية.