تقع جزيرة سان مارتن الكاريبية على الطرف الجنوبي من الجزيرة البالغة مساحتها 37 كيلومترا مربعا، والتي تعتبر الجزيرة الأصغر في العالم التي تحكمها دولتان، حيث يتبع الجزء الجنوبي من الجزيرة (St. Maarten) لهولندا. وهذا الجزء من الجزيرة كان تابعا في السابق لجزر الأنتيل الهولندية، فيما يتبع النصف الشمالي من الجزيرة (Saint-Martin) لفرنسا. ويشير برت ماكلو، سمسار ومالك شركة «كولدويل بانكر ريال استيت» ومقرها فيليبسبيرغ، إلى أن غالبية المشترين الأجانب يتطلعون إلى شراء منزل يمكنهم استخدامه خلال شهور الشتاء في بلادهم، ثم الانتقال إليه عقب التقاعد.
ويتحمل نصف المشترين النفقات، مثل رسوم مالك المنزل والتأمين والصيانة، عبر الإيجار لشهور عدة خلال العام، بحسب بوتيل. لهذا السبب تحظى الوحدات السكنية بشعبية، حيث شهدت سوق الشقق السكنية في الجزيرة موجة كبيرة من الشراء في الفترة بين عامي 2005 و2007، لكن مع بداية الأزمة العالمية تراجعت عمليات الشراء إلى حد كبير. ونظرا لأن سكان سان مارتن 37.000 شخص فقط، فقد تعاملت الجزيرة مع الأزمة كسوق متخصصة، فاتجهت الأسعار إلى الاستقرار لكنها لم تنخفض بصورة كبيرة. وقال بوتيل «إنها تشبه مناطق معينة من الولايات المتحدة حيث لا تزال أسعار العقارات ثابتة إلى حد كبير بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب».
خلال العقد الماضي، هيمنت سان مارتن على أعمال اليخوت نظرا لأنها تقع على واحدة من أضخم البحيرات وأكثرها أمنا في البحر الكاريبي (سيمبسون باي لاغون)، إضافة إلى الرياضات البحرية مثل هينكن ريغاتا. وقد جذب أسلوب الحياة في الجزيرة المشترين التواقين إلى شراء فيلات أو شقق تطل على البحر ذات أحواض أو مراس خاصة لليخوت، بحسب ديتر سكيدي، سمسار ومالك شركة «صان شاين» العقارية في كول باي.
ويشير سكيدي إلى أن سعر الشقة المطلة على الماء يتراوح ما بين 275 و375 دولارا للقدم المربع، في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار الشقق على التلال المطلة على المحيط، والتي قد تصل إلى 200 دولار للمتر المربع. وبحسب ماكلو فإن الفيلات في سان مارتن نادرا ما تباع وفق القدم المربع، ولا تتضمن إعلانات الكثير من الفيلات المعروضة للبيع سعر القدم المربع. وتصل أسعار الفيلات الفارهة إلى ما يقرب من 20 مليون دولار، لكن المعروض منها للبيع تتراوح أسعاره ما بين 1.5 ومليوني دولار. وقال «يتوقف الكثير على الموقع. فإذا كان موقع المنزل على الشاطئ، وكانت مساحته ما بين 3.000 و4.000 قدم مربع، فإن سعره سيبدأ من مليوني دولار». وقال بوتيل إن هذه الفيلا التي بنيت على التلال معروضة للبيع في السوق منذ 18 شهرا بسعر 2.2 مليون دولار عبر وكيله السابق، مشيرا إلى أن الانخفاض في السعر الحالي جرى مؤخرا.
وتجمع سان مارتن 70 جنسية مختلفة، يشكل المشترون من أميركا الشمالية نسبة كبيرة منهم، يتبعهم الأوروبيون، ثم الجنوب أفريقيون، بحسب وكلاء الأعمال. وبسبب ارتباطها بهولندا، فغالبية مالكي المنازل هولنديون، لكن السكان الفرنسيين عادة ما يفضلون العيش على الجانب الهولندي نظرا لانخفاض الضرائب وسهولة عمليات الشراء. وهناك الكثير من مالكي المنازل في ألموند غروف، القريبة من ماريغوت، عاصمة سان مارتن، بحسب بوتيل.
ويستثمر الفنزويليون في المنازل بأعداد كبيرة في الوقت الراهن، لأن شركة التنمية العقارية الفنزويلية تقوم ببناء متاجر وشقق سكنية وأعمال أخرى. من بين الجنسيات الأخرى الموجودة في الجزيرة يوجد مشترون من ألمانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا وأستراليا وروسيا.
ولا توجد قيود على المشترين الأجانب. ويمثل أحد كتاب العدل الثلاثة الذين عينتهم هولندا كلا من المشتري والبائع في نقل وتسليم الملكية. ويدفع المشتري للحكومة رسوما تقدر بنحو 4 في المائة من سعر المنزل، مخصوما منه قيمة الأثاث، والذي عادة ما يباع مع العديد من المنازل. وتشمل الرسوم الأخرى أتعاب كاتب العدل ورسوم التسجيل، بحسب سكيدي. وقد ينتهي المشتري إلى دفع ما يقرب من 5.25 في المائة، بحسب ماكلو.
ويقول الوكلاء إن هناك طريقة أقل تكلفة للقيام بهذه العملية، فعادة ما تلجأ الشركات الأجنبية إلى شراء وبيع الممتلكات لتجنب دفع الرسوم الحكومية. فعلى سبيل المثال يمكن لمشتري هذه الفيلا في ألموند غروف شراؤها بشكل مباشر ووضع اسمها على صك الملكية أو الحصول على أسهم من الشركة الأجنبية تكافئ سعر الفيلا عن الشراء. ومن خلال استخدام شركة أجنبية لا يدفع المشتري سوى 1 في المائة من قيمة نقل الملكية.
يدفع غالبية المشترين المال نقدا، على الرغم من توافر الرهون العقارية من المصارف المحلية بفائدة تصل من 6 إلى 8 في المائة. وعندما تتم عملية الشراء يقوم المشتري بدفع عمولة عادة ما تتراوح بين 6 إلى 8 في المائة.
* خدمة «نيويورك تايمز»