تشمل أملاك الدولة في تونس، كل العقارات والمنقولات التي هي على ملك الدولة، وتضم عدة أصناف منها ملك الدولة الخاص، وملك الدولة العام، أو العمومي، ومنه ملك الدولة البحري، وملك الدولة الغابي (غابات) وملك الدولة الأثري، وهناك تصنيفات عديدة لأملاك الدولة تضم الأملاك العقارية والمنقولة.
وعن حجم أملاك الدولة التونسية، قال وزير أملاك الدولة التونسي، سليم بن حميدان لـ«الشرق الأوسط» إن «أملاك الدولة على المستوى العقاري، هو كل ما ليس ملكا خاصا للمواطنين، أو ما يسمى بالأراضي الاشتراكية، وما يخرج عن هذين الصنفين يعتبر من أملاك الدولة، وفي إطار ضبط وحصر الأملاك العمومية تقوم الدولة بتجديد البيانات حيث تجرى الآن عملية إضافة الممتلكات المصادرة إلى الأملاك الدولة، وهناك أملاك عادت إلى ملكية الدولة بفعل التأمين. وكل هذا يعد ثروة وطنية وهو مخزون مهم تستفيد منه المجموعة الوطنية وتقوم الدولة بتوظيفه في الدورة الاقتصادية عبر التسويغ والكراء (الإيجار) أو التفويت بالدينار الرمزي للمشاريع ذات النفع العام، وهو يمثل الأساس في الدورة الاقتصادية».
وحول أملاك الدولة ومساحاتها وقيمتها المادية، وما إذا كانت ناتجة عن عمليات تأميم، أوضح الوزير أن «قانون أملاك الدولة يعود إلى سنة 1918 حيث تم تأميم العديد من الممتلكات تحت قاعدة: الدولة تملك ما لا مالك له».
وعن حجم الأوقاف المصادرة في عهد الرئيس الأسبق بورقيبة، والتي باتت اليوم من أملاك الدولة أفاد الوزير بأنه «عندما تمت إحالة الأوقاف إلى ممتلكات الدولة، كانت هناك أوقاف عامة وأخرى خاصة، ولكني لا أستحضر مساحتها ولا تفاصيلها بيد أنه يمكنني أن أمدكم بها في وقت لاحق».
وعما إذا كانت هناك مطالب بإعادة الأوقاف في تونس، رد الوزير بالإيجاب «نعم هناك مطالب ملحة لاستعادة الأوقاف باعتبار الوقف صيغة من الصيغ التي تمكن المجتمع من مساعدة الدولة، وحتى لا يعتمد المجتمع المدني كثيرا على الدولة، وذلك من خلال إيجاد حالة من التكافل الاجتماعي يوفرها عائد الأوقاف، وتسمى في أوروبا وتحديدا فرنسا بلوفنداسيون (فونديشن) وهذا تثبيت لروح العطاء والروح الوطنية والخيرة والتضامن الاجتماعي، عندما يقتطع بعض الأشخاص من الملكية الخاصة لهم وتحويلها إلى نوع من الملكية العامة للمجتمع ويصبح نفعها عاما».
ملك الدولة لا يقتصر على الأراضي فحسب بل يشمل الكثير من العقارات والمؤسسات وعن ذلك يقول الوزير «ملك الدولة يشمل الأنهار والغابات والحدود البحرية والأجواء هي أيضا وفق القانون الدولي ضمن أملاك الدولة. والدولة وفق التعريف الدستوري سلطة سياسية، وشعب وإقليم. والإقليم بأنواعه الثلاثة البري والجوي والبحري وكل هذا يدخل ضمن ملكية الدولة، وهناك ممتلكات للدولة خارج إقليمها عبر السفارات والقنصليات التي هي على ملكية الدولة».
وعما إذا كانت هناك عقارات غير البنايات التي تستخدمها الحكومة أكد على أن «هناك عقارات ذات طبيعة فلاحية، وهناك عقارات ذات صبغة عمرانية أو صناعية أو سكنية، وعندما يتم كراء (إيجار) بعض هذه العقارات أو تحويلها إلى جهات محلية كالبلديات أو الولايات (المحافظات) تبقى من الناحية الإدارية ضمن أملاك الدولة».
وتابع «لدينا أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي ذات الصبغة الفلاحية، وهو في حد ذاته رقم لا بأس به. أما القيمة المادية فهي رهن بالتقييم الميداني لكل عقار على حدة، فعند التفويت (بمقابل رمزي جدا) أو إيجار أو بيع عقار، هناك إدارة تسمى مصلحة تقييم القيم الشرائية أو الكرائية، تقوم بمعاينة العقار وتحديد قيمته وفق التاريخ المحدد».
وعن حجم الفساد في وزارة أملاك الدولة أفاد «وجدناها بؤرة من بؤر الفساد، ومنذ تسلمنا السلطة ونحن على عهدنا ووعدنا مع شعبنا، وذلك من خلال القسم الذي أديناه، وهو أن تتحول وزارة أملاك الدولة وغيرها من الوزارات إلى ورش للإصلاح، وملاحقة إفرازات الفساد تتم يوميا خاصة فيما يتعلق بالرسوم العقارية، وهي عمليات فساد واسعة وضخمة»، وأردف «تواصل هيئات الرقابة تقصيها وتتبعها، ولدينا جهاز مكلف بالنزاعات تقدم حتى الآن بـ1200 دعوى وشكوى تتعلق بقضايا الفساد، ومساعي وزارتنا قائمة على قدم وساق من أجل محاصرة الفساد وتجريمه عبر المحاكم المختصة».