طالب عقاريون ومختصون بالشأن العقاري بضرورة وجود من يمثل المستهلك داخل اللجان العقارية بالغرف التجارية، وفي جميع الجهات التي تعنى بمناقشة أمور السكان، سواء مالكو الشقق السكنية في الوحدات العقارية ومستأجرون للمطالبة بحقوقهم وإيصال صوتهم للمسؤولين، لا سيما أن أعضاء اللجان العقارية غالبا ما يكونون من أصحاب العقار والتجار أو يمثلون هذه الفئة.
وبين عبد الله الأحمري، رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أن اللجان العقارية في الغرف التجارية تقدم استشارات وحلولا ومقترحات بشكل دائم، إلا أنها تمثل العقاريين والتجار في المقام الأول ولا تمثل المستهلك بالشكل المطلوب.
وتسأل عمن يمثل صوت المستهلك في هذا القطاع حتى يصل للمسؤولين، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان أعضاء هذه اللجان منتخبين من قبل تجار حتى يمثلوهم، فمن سيمثل صوت المواطن والمستهلك؟»، مطالبا بأن يكون للمواطن صوت من خلال انتخاب من يمثله في هذه اللجان، وأضاف: «لذلك لا بد أن تقوم هذه اللجان من منطلق المستأجرين ومجالس الملاك حتى يصل صوتهم للمسؤولين الذين سيعملون على حل القضايا الموجودة لديهم».
من جهته أكد الدكتور ناصر التويم، رئيس جمعية حماية المستهلك، أن اللجان العقارية أو أي لجان هي عادة مجتمع مدني، تهدف إلى خدمة التجار والمهنيين، وبالتالي لن يكون التمثيل شاملا للمستهلكين، كما يحدث في القطاعات الأخرى، كالطيران المدني والقطاع السياحي والاتصالات، وأضاف: «لذلك نحن نطالب من هذه الجهات العمل على وضع آلية لوجود من يمثلنا كجمعية تعمل على حماية المستهلك، وتطالب بحقوقه وتتبناها، سواء التنظيم والتنفيذ».
وحول وجود قضايا أو شكاوى من قبل أصحاب الشقق أو الوحدات السكنية لدى الجمعية، أشار إلى وجود الكثير من القضايا المتعلقة بهذا الجانب، وقال: «شاركت حماية المستهلك مؤخرا في برامج متعلقة بالقضايا بين مالك العقار والمستهلك أو بين الجيران، ورفعنا إلى وزارة الإسكان، وطالبنا الجهات المختصة بضرورة تنظيم العلاقة بين المالك والمستهلك من خلال عدة محاور».
وكشف عن إنشاء لجنة خاصة بالعقار داخل جمعية حماية المستهلك سيتم تفعيلها قريبا، ويتمحور دورها في تقديم بعض المقترحات والتوصيات حول جميع ما يتعلق بأمور العقار واللوائح التنظيمية التي تعنى بالعلاقة بين المستهلك ومالك العقار، لافتا إلى وجود توجه من قبل بعض الغرف التجارية لإنشاء اتحاد الملاك الذي يخدم مصالحهم.
وحول كيفية حفظ حقوق هذه الفئة قانونيا بين المحامي والقانوني خالد أبو راشد أن حقوق مالك الشقة تجاه مالك البناية محفوظة مسبقا ضمن بنود العقد، ولكن حقوق ملاك الشقق السكنية في المبنى الواحد مع الجيران هي التي نعانيها الآن، خاصة في ظل غياب قانون يلزم الملاك بإنشاء جمعية اتحاد الملاك، كما هو معمول في جميع دول العالم.
وأضاف أبو راشد: «من المفترض أن يكون هناك نظام جمعية للملاك بحيث ينشئ الملاك داخل البناية الواحدة جمعية ويتم ترشيح رئيس لها، لتقوم لاحقا بإدارة البناية وتعيين حارس لها وصيانتها بشروط ملزمة».
وأرجع أبو راشد عدم تفعيل نظام اتحاد الملاك إلى الآن في السعودية لحداثة نظام تمليك الشقق السكنية مقارنة بالدول الأخرى، وقال: «تم تداول ما يسمى بتمليك الشقق السكنية بالشكل المنتشر منذ ما يقارب 15 عاما فقط»، معتبرا بذلك أن هذه الفترة غير كافية لمعالجة الإشكاليات التي يواجهها ملاك الشقق السكنية، وأضاف: «لذلك تسبقنا الدول الأخرى في معالجة الإشكاليات التي تواجههم بهذا الشأن، كإنشاء جمعية ملاك واتحاد ملاك»، إلا أنه أكد على ضرورة دراسة تفعيل مثل هذه الجمعيات الآن من قبل الجهات المختصة.
وأشار إلى وجود بند في عقد البيع يلزم مالك الشقة بدفع مبلغ مقطوع سنويا لمالك العمارة مقابل صيانة أو خدمات أخرى للعمارة، معتبرا أن هذا البند لا بد أن يكون من قبل مالك الشقة لجمعية اتحاد الملاك وليس لمالك البناية، وقال: «هذا البند موجود في جميع العقود، حيث يكون الالتزام من المشتري لصاحب البناية، والمفروض أن يكون لجمعية الملاك».
وحول كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا، لا سيما في ظل غياب أنظمة تحمي المستهلك أو مالك الشقة، بين أبو راشد أنه يتم الرجوع إلى القواعد الشرعية، كحقوق الجار وحقوق الملكية، لحل هذا النوع من الخلافات.
إلى ذلك وعلى الرغم من كثرة القضايا المتنوعة والخاصة بشقق التمليك التي يعود سببها إلى غياب نظام أو عقد يلزم بتوفير الصيانة وخدمات ما بعد البيع، فإن المختصين بالشأن العقاري أكدوا ارتفاع نسبة المواطنين المقبلين على تملك الشقق السكنية.
من جهته أوضح خالد الشمري، الخبير العقاري، أن الشقق التمليك ما زالت مطلب الكثيرين على الرغم من المشاكل التي تواجه السكان بسبب غياب الضوابط والشروط التي تحفظ حقوقهم إلى جانب ارتفاع أسعارها، معللا ذلك بعدم وجود بديل آخر أمامهم في ظل ارتفاع أسعار الأراضي وأدوات البناء التي تمنع المستهلكين من التفكير في بناء سكن خاص بهم.
وطالب الشمري بضرورة وجود رقابة من قبل المسؤولين على هذه الشقق، وفرض وجود ما يسمى باتحاد الملاك الذي سيسهم بشكل كبير في حل مشاكل مالكي الشقق السكنية في المبنى الواحد.
إلى ذلك بين المهندس عمر الحميدان، مدير عام التخطيط العمراني في أمانة جدة، أنه منذ أقل من عام وضعت الجهات المختصة في الأمانة لائحة لتمليك الوحدات السكنية، مبينا أن جميع هذه الإشكالات والخلافات كانت تحدث قبل وضع اللائحة التي تعنى بحقوق وواجبات المستثمر والمالك ما له وما عليه، ومن الذي يفصل بهذه الأمور، مؤكدا أن هذه الأمور سابقا لم تكن واضحة، ولكن الآن بعد هذه اللائحة بدت الأمور واضحة.
إلا أن رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، بين أن هذه اللائحة التنظيمية التي أقرها نظام تملك الوحدات السكنية، لا بد من إعادة النظر فيها، معللا ذلك بأنها نصت على وجود مجلس للملاك، ولكن شريطة أن لا ينقص عدد هذا المجلس عن 21 عضوا، بما معناه أن يكون عدد الوحدات السكنية بالمبنى الواحد أكثر من هذا العدد، ويرشح السكان من بين هؤلاء من يدير مجلس السكان.
واستطرد الأحمري: «ولكن للأسف حينما نأتي لتطبيق هذه اللائحة والتنظيمات على أرض الواقع نجد أن هناك مفارقة كبيرة، لا سيما أنه ليس لدينا عدد كبير من الأبراج السكنية التي تحتوي على أكثر من 40 أو 50 شقة لإنشاء مجلس الملاك، الأمر الذي يعني أننا استوردنا هذه الأنظمة والفكر من دول لديها تمدد رأسي وليس تمددا أفقيا، ولديهم ارتفاعات في المباني وأبراج يوجد فيها أكثر من 50 وحدة سكنية، وبالتالي لديهم تنظيمات خاصة بهم».
كما طالب بعدم إخلاء مسؤولية المالك «بائع الوحدات السكنية»؛ كونه المالك الأساسي، مؤكدا أنه هو المسؤول الأول والأخير عن جميع ما يتعلق بالمبنى حتى بعد أن ينتهي من بيع الشقق السكنية جميعها.