تمر سوق العقارات الإيطالية بحالة من الكساد، حيث هبطت أسعار العقارات بصورة مطردة منذ عام 2010، واستمر الانخفاض حتى العام الحالي. وقد أدى ذلك إلى ظهور موجة شرائية في السوق، على حد قول فيتوريو باربرا، وهو شريك قانوني في شركة «باربرا آند أسوشيت» في روما ومتخصص في المعاملات العقارية. وأضاف باربرا، أن الأسعار قد هبطت بنسبة 50 في المائة في بعض الحالات، وهو ما كان له تأثير كبير على كل شيء، بدءا من المباني التاريخية الرئيسية في روما وحتى المباني التي تقع خارج المدينة. واستطرد باربرا قائلا «يعد الوقت الحالي فرصة ثمينة لمن يرغب في شراء العقارات».
وقالت فلامينيا كانتاماغليا، وهي موظفة في الشهر العقاري، إن الهبوط في أسعار العقارات في المناطق الرئيسية في روما لم يكن كبيرا، وكان يتراوح ما بين 5 و10 في المائة، على الرغم من اعترافها بوجود انخفاض حاد في الأسعار في أماكن أخرى.
ومن جهته، تنبأ أليساندرو أنتونيلي، وهو خبير اقتصادي مقيم في روما، بهبوط أسعار العقارات بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 في المائة أو أكثر خلال العامين المقبلين، أو أن تستمر في حالة الركود التي تعاني منها بالفعل. ويرى أنتونيلي أن هذه البيئة مناسبة تماما بالنسبة للمشترين الذين لا يحتاجون للتمويل.
ويرجع هذا الانخفاض إلى عدد من العوامل، بما في ذلك أزمة منطقة اليورو وتدابير التقشف مثل الضرائب المرتفعة على العقارات. وقد تأثرت سوق العقارات كثيرا بعدم رغبة المصارف الإيطالية في تقديم القروض، وحتى المشترون المحتملون الذين لا يحتاجون إلى تمويل يحجمون عن شراء العقارات وينتظرون لمعرفة ما إذا كانت الأسعار ستهبط أكثر من ذلك أم لا.
يذكر أن غالبية مالكي المنازل في منطقة سابينا هم من الإيطاليين، على الرغم من وجود بعض الملاك من الولايات المتحدة وشمال أوروبا. وتقول سبينولا، إن قرية فيانيلو لا يوجد بها سوى ثلاثة سكان دائمين فقط، في حين أن بقية العقارات في القرية وحولها إما شاغرة وإما تستخدم لقضاء عطلات نهاية الأسبوع.
وفي روما نفسها، يشكل الأميركيون والأوروبيون الشماليون غالبية مالكي العقارات من الأجانب، وقد بدأ المشترون الروس والصينيون في الوجود بعض الشيء، ويفضل معظمهم العقارات في المناطق الريفية، حسب تصريحات سبينولا.
ولا توجد أي عوائق تقف في طريق شراء العقارات، وتتم المعاملات عن طريق الموثق العام، كما هو الحال في الكثير من البلدان الأوروبية. ويوصي باربرا المشترين الأجانب بالاستعانة بمحامين، على الرغم من أن هذا لا يعد أمرا سائدا بين الإيطاليين. وفي تعليقه على ذلك يقول باربرا: «يعرف المحامون قوانين شراء العقارات والضرائب المفروضة عليها ويمكنهم تقديم المساعدة في الاتفاق المبدئي الذي يعد ملزما للطرفين، حيث يحدد سعر الشراء وشروط التعامل».
وحتى لو كان المشترون الأجانب يتمتعون بسجل مالي رائع ولديهم القدرة على دفع ما يتراوح ما بين 20 و30 في المائة من السعر المعروض، فلا يمكنهم الحصول على قروض من المصارف الإيطالية في ظل الظروف الحالية.
أما فيما يتعلق بالضرائب والرسوم، فيقوم المشتري بدفع رسوم الموثق العام وضريبة نقل الملكية، وتصل رسوم الموثق العام لنحو 3.117 دولار، في حين تصل ضريبة نقل الملكية إلى 4.987 دولار، إذا ما كانت الفيللا هي المنزل الأول للشخص المشتري، أو نحو 9.974 دولار إذا كانت هي المنزل الثاني. وتبلغ الضريبة السنوية 1.186 دولار. وفي حال قام المشتري بالاستعانة بمحام، فستتراوح أتعابه ما بين 2.500 دولار و6.000 دولار على أي حال، في حين تبلغ نسبة الوكيل العقاري 6 في المائة من سعر البيع، ويتم تقسيمها بالتساوي بين المشتري والبائع.
* خدمة «نيويورك تايمز»