منذ بداية الأزمة العقارية العالمية، تراجع حجم المبيعات وثبت مستوى الأسعار في منطقة بورغندي الفرنسية ذات الطبيعة الخلابة، بحسب كيفين باسمور، وهو ممثل منطقة بورغندي لدى شركة «سوذبي العقارية الدولية» ويقيم في مدينة كلوني.
وأشار الرجل إلى أن المشترين من روسيا والصين وغيرهما من أنحاء العالم قد أسهموا في تعزيز السوق العقارية في باريس، لكن حظ منطقة بورغندي لم يسعدها بنفس الدرجة.
ويقول بنيامين هاس، صاحب شركة «بورغندي فور يو» للوكالة العقارية في مقاطعة مورسو: «إن أسواقها عانت أكثر من تراجع عدد المشترين البريطانيين، الذين ظلوا بعيدين منذ عام 2009 تقريبا بسبب هبوط الجنيه الإسترليني، إلا أن هذا الوضع بدأ في التغير مع تعافي الجنيه في الآونة الأخيرة». ويؤكد هاس: «مؤخرا بدأنا نشهد الإنجليز وهم يأتون ويلقون نظرة من جديد».
وحسب صحيفة «نيويورك تايمز» يميل المشترون الأجانب إلى البحث عن منازل تقع بين الكروم الشهيرة، على الرغم من أنها لا تشكل سوى جزء صغير من منطقة بورغندي. وتعد الأسعار في بلدة بون ومدينة ديغون القريبتين، أعلى بكثير من بقية أنحاء المنطقة، إذ يوضح باسمور أن منزلا ريفيا تم تجديده بشكل راق في إحدى المناطق الأقل جذبا قد يتراوح سعره بين 250 ألفا و300 ألف يورو، بينما «في منطقة بون ديغون، قد يصل سعره إلى 500 ألف أو 600 ألف يورو». وتتمتع منطقة بورغندي بمجموعة رائعة من القلاع، يتراوح سعرها بين مليون و100 مليون يورو، وهي تمثل سوقا متخصصة مستقلة عن السوق العقارية الكلية، بحسب ما قاله سيغفريد بولار جيرفيز، صاحب شركة «شاتو إي شاتو باتريموني بريفي» المتخصصة في القلاع، وهي وكيلة بيع هذه القلعة. ويضيف الرجل: «الحجم الأكبر من السوق يتراوح ما بين 2 و5 ملايين يورو. وداخل هذا النطاق السعري، قد تجد عقارات متفاوتة في حالتها. فعند سعر 5 ملايين، عادة ما تحصل على عقار بحالة تسليم المفتاح، أما عند سعر المليون، فأنت تحصل في المعتاد على عقار بحاجة إلى تجديد».
ويتابع بولار جيرفيز أن الموقع ربما يكون المعيار الأكثر أهمية بالنسبة للعقارات التقليدية، أما فيما يتعلق بالقلاع، فإن عوامل المظهر والحالة والحجم تكون لها أهمية أكبر، ثم بعد ذلك يأتي الموقع الجغرافي. وأكد الرجل أن قلعة «شاتو دو برنار» كانت معروضة للبيع بشكل غير رسمي خلال العام الماضي، ولم يتم إدراجها فعليا على قوائم البيع سوى في الأشهر الأخيرة، وبسعر مناسب لحالتها؛ حيث أوضح: «قد تحتاج برنار إلى بعض التجديدات، لكنها مقبولة بحالتها التي هي عليها الآن».
تقع منطقة بورغندي شرقي وسط فرنسا، وهي وجهة يسهل الوصول إليها من كبرى المدن الأوروبية، مما جعلها تتمتع بشعبية لدى المشترين الأجانب، الذين يحرصون على المجيء من سويسرا وهولندا ولوكسمبورغ وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، إلى جانب الولايات المتحدة، وإن كان بعض من يقيمون في آسيا يأتون بحثا عن محل إقامة أوروبي، بحسب ما ذكره إريك لوفيه، وهو خبير عقاري لدى شركة «إيجنس إنترناسيونال ميركور بورغون فرانش كوتي» التي يقع مقرها في مدينة ديجون.
ويقول الوكلاء العقاريون إن «معظم منطقة بورغندي هي عبارة عن ريف قروي يشتهر بتربية الماشية، ويستطيع المشترون أن يجدوا فيه منازل ريفية قديمة وقصورا ريفية وقلاعا ترقد في أحضان الريف تذكرك إلى حد كبير بإقليم نيو إنغلاند». ويقول لوفيه: «العصور الأكثر طلبا عليها يأتي على رأسها القرنان السابع عشر والثامن عشر؛ حيث إن هذا يعني غرف استقبال جميلة وأسقفا مرتفعة وكسوة خشبية للجدران ومدافئ وألواح باركيه وحلى معمارية في الأسقف على الطريقة الفرنسية».
وقد أكد هاس، صاحب شركة «بورغندي فور يو»، أن المشترين المحتملين قد بدأوا في الفترة الماضية يأتون من الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة، كل هؤلاء شدهم ريف بورغندي الذي يشتهر بأشجار العنب. لكن هاس يقول إنه «قابل أيضا عملاء من بلدان مثل هولندا وبلجيكا وبريطانيا، جاءوا بحثا عن منزل للتقاعد في الريف».
وحول عمليات الشراء يقول وكلاء: «لا توجد قيود على المشترين الأجانب في منطقة بورغندي، وكما هو الحال في بقية أنحاء فرنسا، فإنه يتم الاستعانة بكاتب عدل لإتمام صفقة البيع. ويقول الوكلاء إن كاتب العدل عادة ما يمثل البائع والمشتري، وإن كان بعض المشترين يفضلون الاستعانة بكاتب عدل خاص بهم».
وبعد الاستقرار على تفاصيل الصفقة، يدفع المشتري بين 6.5 إلى 7 في المائة من سعر البيع نظير الحصول على خدمات كاتب العدل والضرائب والرسوم المختلفة التي تقوم الحكومة بتحصيلها، والتي يسددها الكاتب العدلي نيابة عن المشتري. ويبين الوكلاء أنه يسمح للمشترين الأجانب بالحصول على رهون عقارية، إلا أن المصارف الفرنسية متحفظة للغاية في إجراءات الإقراض. ويوضح لوفيه: «تشعر المصارف الفرنسية أحيانا بالحذر حينما لا يكون دخل مشتري المنازل موجودا في فرنسا».