جاء تأثير الأزمة المالية على أستراليا متأخرا قليلا عن تأثيرها على باقي أنحاء العالم، لكن انخفضت أسعار المنازل الفخمة عام 2009 بنسبة 30 في المائة، على حد قول نيكوليت ويجنغاردين، المديرة التنفيذية في «يونيك استيتس» ومقرها بايرون باي، التي تتولى عرض مجموعة مساكن للبيع. ومنذ ذلك الحين تأثرت السوق بحالة عدم اليقين الاقتصادي في أوروبا، فضلا عن المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، على حد قول كين جاكوبس، صاحب شركة «كين جاكوبس» التابعة لشركة «كريستيز إنترناشونال ريال ستيت» ومقرها مدينة دابل باي، إحدى ضواحي سيدني. وذلك حسب صحيفة «نيويورك تايمز». ويقول جاكوبس: «تم بيع 10 منازل في سيدني تعدى سعرها 20 مليون دولار عام 2008، بينما تم بيع 6 بالسعر نفسه بعد أكتوبر (تشرين الأول) عقب انهيار مصرف (ليمان براذرز)، وكانت تلك المبيعات هي الأكبر بهذا السعر عندما نتحدث عن منازل مميزة».
وتعد سيدني السوق الأولى في البلاد، ويبحث المشترون الأجانب فيها عن منازل أو شقق تطل على كوبري ميناء سيدني ودار أوبرا سيدني. ويشير جاكوبس إلى منطقة غولدن كوست في جنوب شرقي كوينزلاند التي تعد من المناطق الجاذبة للأجانب في شرق أستراليا، التي أصبحت سوقا يزداد فيها العرض أكثر من الطلب منذ الأزمة المالية. ويؤكد تزايد العرض بتلك المنطقة إلى حد كبير جدا، ويضيف: «تتراوح أسعار أكثر العقارات المميزة بين 5 و10 ملايين دولار أسترالي».
ويقع هذا المنزل المعروض للبيع في شمال نيو ساوث ويلز، وعلى بعد نحو ساعة من جنوب منطقة غولد كوست، حيث تتفاوت أسعار المنازل بها كثيرا بحسب الموقع والجودة، لكن بوجه عام يتراوح سعر المتر المربع بين 3 و10 آلاف دولار أسترالي، على حد قول ويجنغاردين. وانخفض سعر هذا المنزل المعروض بسعر 2.5 مليون دولار أسترالي كثيرا إلى هذا المستوى.
تمثل القوانين الفيدرالية عائقا أمام كثير من المشترين الأجانب في أستراليا. ويتطلع هؤلاء إلى سيدني التي تقع في الجزء الشرقي من البلاد، أو في بيرث التي تقع غرب أستراليا، على حد قول سماسرة. وتقول ويجنغاردين إن لها عملاء من أميركا وبريطانيا وألمانيا، وكذا مغتربون من هونغ كونغ واليابان وسنغافورة. ويكثر وجود المشترين الآسيويين هذه الأيام خاصة من بر الصين الرئيسي وهونغ كونغ وسنغافورة وماليزيا ودول أخرى في جنوب شرقي آسيا، على حد قول جاكوبس.
وبوجه عام يتطلب حصول مشتر أجنبي لم يحصل على إقامة دائمة على عقار موافقة من مجلس مراجعة الاستثمارات الأجنبية في الحكومة الفيدرالية. ويعمل المجلس حاليا على الحد من المضاربة في العقارات السكنية، على حد قول جاكوبس. وأضاف جاكوبس: «ليس من السهل الحصول على الموافقة إذا كنت تشتري المنزل بغرض الاستثمار ولن تعيش في أستراليا». مع ذلك يمكن للأجانب، الذين لم يحصلوا على إقامة دائمة، تخطي الوزارة وشراء محل إقامة من شركة التنمية العقارية مباشرة. ويمكن بيع 50 في المائة من العقارات السكنية الجديدة إلى أجانب من دون موافقة الوزارة، على حد قول جاكوبس. وعادة ما يتم توكيل محام مقابل ما يتراوح بين ألفين و3 آلاف دولار أسترالي في العملية الواحدة. ومن المعتاد أن يدفع البائع رسوم السمسرة التي عادة ما تتراوح بين 1 و3.3 في المائة من سعر العقار المبيع، على حد قول ويجنغاردين.
ولا يتبقى حينئذ إلا الرسوم الذي يدفعها المشتري، وهي مقابل طابع تمغة حكومي، يتم احتسابها على المقياس الذي ينتهي بـ3 ملايين دولار أسترالي للمنزل، وتكون أعلى رسوم بحسب هذا المقياس 150 ألف دولار أسترالي، على حد قول جاكوبس. أما بالنسبة للمنازل التي يتجاوز سعرها الـ3 ملايين دولار أسترالي، فتكون التمغة 7 في المائة من سعر البيع.
قروض الرهن العقاري متوفرة وإن كانت معايير الإقراض صارمة بعض الشيء. ويقول جاكوبس: «يتحدد القرض بحسب الحالة، لكن الأمر ليس مستحيلا». وأشار جاكوبس إلى أن سعر الفائدة يتراوح بين 5.5 و6 في المائة أو ربما أقل للعملاء المفضلين.