تواصل مكة المكرمة جذب الصفقات العقارية الكبرى في السعودية، خاصة في قطاع الفنادق والسكن الفاخر. وتستفيد العاصمة المقدسة في ذلك من الطلب الكبير من قبل المعتمرين والزوار في هذا الشهر الكريم. وقدرت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، حجم الصفقات المتوقع إبرامها طوال فترة شهر رمضان الجاري، بأكثر من 1.3 مليار دولار، مشيرة إلى أن العام الجاري سيكون أكثر نشاطا في حركة التداول العقاري منه في الأعوام الثلاثة السابقة.
وقال منصور أبو رياش، رئيس اللجنة: «نتوقع من خلال ما لمسناه من التقارير الميدانية وحجم الطلب على العقارات في مكة المكرمة، ارتفاعا في حجم الصفقات العقارية مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية، فهناك طلب متزايد في وقت يتقلص فيه حجم المعروض في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، نظرا لما تشهده المنطقة من عمليات نزع للملكيات وقيام مشاريع تطويرية كبرى».
وقدر حجم الصفقات العقارية المتوقع إبرامها خلال الشهر الجاري بنحو 1.3 مليار دولار، وهو الأمر الذي برأيه قد يكون من أبرز أسبابه عودة العقاريين من قضاء الإجازة الصيفية ووجود عدد كبير منهم في مكة المكرمة؛ نظرا لتمتعهم بإجازاتهم السنوية ورغبتهم في قضاء أوقاتهم بالقرب من الحرم المكي الشريف، لافتا إلى أن من الأمور التي ستساعد على زيادة حجم الصفقات قصر مدة العمل في شهر رمضان التي في الغالب تتركز على الثلثين الأولين من الشهر. وأفاد أبو رياش بأن أسعار الإيجارات للمحال التجارية في المنطقة المركزية تشهد هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا، مفيدا بأن سعر إيجار المتر في بعض تلك المواقع يقدر بنحو 1.6 ألف دولار إلى 13 ألف دولار سنويا، نظرا لكون تلك المناطق تعد الاختيار الأكبر لدى شريحة كبيرة من أصحاب الأعمال الذين يستهدفون المعتمرين والحجاج وزوار الحرم المكي الشريف باعتبارهم زبائن لبضائعهم.
ويرى أن سوق العقار في مكة المكرمة تشهد تحسنا ملحوظا في حركات تداولها وحجم المبيعات فيها، خاصة بعد أن عادت إليها الكثير من المحافظ التي توجهت خلال الفترة الماضية إلى سوق الأسهم التي لم تكن ملاذا آمنا كما هو الحال في القطاع العقاري، مشيرا إلى أن إقرار منظومة الرهن العقاري من شأنها أيضا أن ترفع من حجم المبيعات.
وأرجع أبو رياش أسباب الانخفاض، الذي شهده حجم التداول في السوق العقارية في العام الماضي، إلى تحفظ المستثمرين في الوقت الحالي على الدخول لسوق مكة المكرمة ووقوفهم في حال ترقب، لعدم تمكنهم من الحصول على المعلومات الكافية لتوجيه رساميلهم، خاصة في ظل حجم الإزالة الكبير والمتواصل للعقارات في عدة مناطق لصالح مشاريع تطويرية حكومية وخاصة.
ونفى رئيس اللجنة العقارية أن يكون هناك مستثمرون من الخارج يعملون في سوق مكة المكرمة، وذلك في ظل المنع الصادر على هذه السوق وحصرها على المستثمرين السعوديين هي والمدينة المنورة، مبينا أن الأنظمة لا تسمح حتى وإن كان ذلك عبر تكتل اقتصادي مختلف الجنسيات يقوده سعودي، كما أن إعمال سعودي لإقدام أجنبي على شراء عقار في مكة تحت مظلته وتحكمهما الأوراق والثقة، هو أمر يدخل تحت منظومة التستر التجاري، الذي يعد مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية.