رشح خبير اقتصادي مالي في السعودية حجم القطاعات المستفيدة من الرهن العقاري بنحو 12 جهة، وذلك بعد إقرار التشريع، وفقا لدراسة أعدها، مشيرا إلى أن القرار يحمل إيجابيات وسلبيات، إلا أنه سيكون هناك فائدة من إقراره في قطاع المساكن.
وقال فهد القاسم رئيس مجلس إدارة شركة «أموال للاستشارات المالية» إن القطاعات تتمثل في المستخدمين والمواطنين والمطورين والمستثمرين، والجهات الحكومية، وتجار ومصنعي مواد البناء، والمكاتب الاستشارية، والمقاولين، والوسطاء، والممولين، والمثمنين، وشركات الاستثمار وهيئة سوق المال.
وذكر القاسم الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها شركة «سمو» العقارية في مدينة الخبر بشرق السعودية، أن من إيجابيات القرار مساعدة المواطنين لتملك مساكن خاصة بدل التأجير، وزيادة نسبة الائتمان الذي تخصصه البنوك التجارية لتمويل القطاع العقاري، وزيادة أعداد شركات التمويل العقاري وتوسيع نشاطاتها، إضافة إلى توسع مشاركة شركات الاستثمار الداخلية والخارجية في التمويل العقاري نتيجة للتصكيك.
وزاد: «من الإيجابيات المرجوة من القرار أيضا المنافسة بين البنوك وكذلك مؤسسات التمويل العقاري لجذب أكبر شريحة من العملاء، وانخفاض تكلفة التمويل العقاري، وانتعاش الأنشطة ذات العلاقة، البناء والتشطيب والمقاولات، والتأمين، والتقييم، وتحسين الأنظمة والتطبيقات فيما يخص التنفيذ والتقاضي».
وشدد على أن الرهن العقاري سيعمل على تطور الصناعة العقارية المتخصصة في الإسكان، وزيادة حجم المعروض من العقارات السكانية، وتعزيز الثقة في السوق العقارية السعودية ما يشجع المستثمرين على دخول السوق، ودخول أدوات جديدة للسوق المالية عن طريق صكوك الرهونات العقارية.
وحصر رئيس مجلس إدارة شركة «أموال للاستشارات المالية» سلبيات القرار في ارتفاع أسعار الأراضي نتيجة زيادة الطلب على العقارات السكنية، وارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة لزيادة الطلب بشكل يفوق إمكانات زيادة الطاقات الإنتاجية، وارتفاع تكلفة البناء «المقاولين» نتيجة زيادة الطلب وثبات العرض، وتحيز النظام للفئة الأكثر دخلا من الأفراد، إضافة إلى شروط صعبة من الممولين، والمضاربات المتوقعة خاصة على العقارات السكنية، وقلة المستفيدين من الرهن العقاري على مستوى المساكن الشخصية، وبطء الاستجابة بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وطول فترة التجانس بين السوق والطلب والعرض والإجراءات الحكومية، وصعوبة وطول فترة إنجاز مشروع الملك عبد الله للإسكان.
ولخص القاسم 14 تحديا ستواجه قطاع الرهن العقاري تتضمن ضبابية نظام الرهن العقاري وقت صدوره وتفاصيل النظام والأنظمة الأخرى والفجوة الكبيرة بين الطلب والعرض، وعدم وجود مشاريع قادرة على تلبية حاجات الطبقات محدودة الدخل التي تمثل النسبة الأكبر من المجتمع، إضافة إلى تردد البنوك في منح التمويل للأنشطة العقارية ووضع الشروط الصعبة غالبا، وتزايد نسبة المقترضين من البنوك، ما لا يمكن معه منحهم تمويلا جديدا، والمحافظة على استقرار أسعار مواد البناء، خاصة الإسمنت والحديد، والطلب الكبير على المقاولين، مما سيؤثر في تكلفة الإنشاء، وارتفاع تكلفة الأراضي داخل النطاق العمراني، وانخفاض المستوى العام للرواتب لمحدودي الدخل، وهم الغالبية من المواطنين.
كما شدد القاسم على أن ثقافة المسكن الدارجة في المجتمع تعد من التحديات، وثقة شركات التصنيف والشركات الاستثمارية بالسوق السعودية للاستثمار فيه، وعدم وضوح العلاقة بين الرهن العقاري وصندوق التنمية العقاري، والبيروقراطية الحكومية وضعف الفعالية لتحقيق الأهداف والرؤى المرتبطة بالإسكان، وسوء استغلال المؤسسات المالية للمقترضين الأفراد المحتاجين.
من جهته قال الدكتور عايض القحطاني رئيس شركة «سمو» العقارية إن النظام بحاجة إلى اتضاح رؤيته خلال الفترة المقبلة لمعرفة مدى تأثيره على القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، داعيا إلى إنشاء شركات شراء الرهونات العقارية، لتدعم قطاع التمويل والسوق العقاري بشكل أكبر.
إلى ذلك قال الدكتور سلمان الظفيري المستشار القانوني إن نظام الرهن العقاري يتضمن عددا من الأنظمة، وسيعمل على التأثير على القطاع العقاري من خلال مدى قدرة الجهات المعنية بتنفيذه على الوجه الأكمل للوصول إلى الفائدة الأكبر من إقرار مثل هذا النظام.