شهدت أسعار المساكن في بريطانيا في شهر يوليو (تموز) 2012 أكبر ترجع شهري لها منذ أربع سنوات، حيث سجلت تراجعا بلغ 1.7 في المائة وسط صيف تميز بجو ماطر، ومعروض وافر من العقارات المعروضة للبيع. لكن على الرغم من هذا التراجع تبقى أسعار العقارات مرتفعة، بحسب تقرير لموقع «رايت موف». وتراجع يوليو (تموز) هو الأكبر منذ شهر ديسمبر (كانون الأول).
واللافت أن العاصمة لندن، التي حافظت أسعار المساكن فيها على تماسكها حتى في ذروة الأزمة المالية العالمية في 2008، بل وظلت تسجل ارتفاعات قوية مقارنة بمناطق أخرى في بريطانيا، سجلت في يوليو أكبر تراجع شهري لها، حيث هبطت بنسبة 3.6 في المائة. ولكن على الرغم من ذلك تبقى أسعار المساكن في لندن مرتفعة بنسبة 6.4 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وفي المقابل كانت مقاطعة «واست ميدلندز» المنطقة الوحيدة التي سجلت أسعار العقارات ارتفاعا فيها، حيث ارتفعت في يوليو (تموز) بـنسبة 2 في المائة مقارنة بشهر يونيو (حزيران) الذي سبقه.
وبحسب موقع «رايت موف»، فإن مبيعات المساكن في شهر يوليو (تموز) كانت بمعدل 56.220، بينما بلغ عدد المساكن المعروضة للبيع في نفس الفترة 102.000 مسكن، مما يعني أن عدد المساكن المعروضة للبيع هو ضعف عدد المساكن، التي تم شراؤها. وبحسب دراسة «رايت موف» فمع الوضع الاقتصادي في بريطانيا فإن التوقعات ستكون بوضع صعب في سوق الإسكان.
وفي هذا السياق ذكر ميلز شيبسايد، مدير موقع «رايت موف»: «الذين يعرضون مساكنهم للبيع فإنهم سيواجهون تحديات خلال هذا الصيف، مع الجو الماطر، وتواصل التشدد في منح القروض العقارية بالإضافة إلى تأثير الانشغال بالألعاب الأولمبية التي تحتضنها لندن».
وبحسب دراسة «رايت موف» فإن معدل عدد المساكن غير المباعة عند كل وكالة عقارية يبقى عاليا، أي بحدود 75 مسكنا.
وكانت السوق العقارية في بريطانيا أظهرت بعض الانتعاش في بداية هذا العام (2012)، مع تحسن إقراض البنوك للقروض العقارية، خصوصا للمشترين لأول مرة، الذين سارع كثير منهم إلى شراء منازل قبل نهاية فترة ما سمي بـ«العطلة الضريبية» الحكومية بحلول شهر مارس (آذار) الماضي على العقارات التي يقل سعرها عن 250 ألف جنيه إسترليني، وهي الضريبة التي تبلغ قيمتها 1 في المائة على العقارات التي تفوق قيمتها 125 ألف جنيه إسترليني وتصل قيمتها إلى 250 ألف جنيه إسترليني.
ويعتبر قطاع المشترين لأول مرة عربة دفع مهمة لسوق العقارات، وقد واجه صعوبات كبيرة، خصوصا مع تشديد البنوك معايير الإقراض العقاري بعد أزمة الائتمان في عامي 2007 و2008 التي بدأت عندما بدأ التخلف عن سداد قروض منحت للأكثر فقرا في الولايات المتحدة لشراء مساكن. وعلى الرغم من بعض الانفراج في هذا الجانب مع تخفيف البنوك لتشددها وتخفيض قسط الرهن العقاري المطلوب من المشترين الأولين حتى 5 في المائة من القيمة في بعض الأحيان، بدلا من الـ25 في المائة المطلوبة من قبل، فإن الوضع ما زال صعبا بالنسبة للمشترين لأول مرة.
وأظهرت تقارير أنه بسبب ما بدا إقبالا من المشترين في بداية العام على المساكن اتجه بعض أصحاب المساكن المعروضة إلى رفع أسعار عقاراتهم في «اتجاه معاكس» لتوقعات سابقة. وكان تقرير لـ«هاوم تراك» توقع في نهاية السنة الماضية أن تبدأ أسعار المساكن في بريطانيا في التراجع بشكل سريع، ورجح أن يؤدي تراجع الطلب على العقارات وقناعة أصحاب العقارات المعروضة للبيع بضرورة تخفيض عقاراتهم إلى أسعار واقعية، بدلا من التشبث بالأسعار العالية «المنفوخة» وغير الواقعية، التي تلقي بثقلها على السوق العقارية في بريطانيا، خصوصا أن المساكن المباعة في بريطانيا تتجه إلى تسجيل أسوأ معدل لها منذ أربعين عاما.