خبراء: تصفية المساهمات العقارية سترفع من عرض الأراضي في السعودية

ينتظر أن تحدث تصفية المساهمات العقارية المتعثرة في السعودية إحداثيات جديدة في ميزان العرض المتعلق بالأراضي البيضاء، خاصة مع جدية وزارة التجارة والصناعة في إنهاء المساهمات العقارية المتعثرة في أسرع وقت، الأمر الذي قد يساهم في ازدياد المعروض بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 30 في المائة خلال الفترة المقبلة.

المساهمات العقارية المتعثرة عطلت كثيرا من الأراضي، التي تتجاوز مساحاتها ملايين الأمتار المربعة، مما أدى إلى التأثير بشكل مباشر وغير مباشر على ميزان العرض خلال السنوات الممتدة من 2004 وحتى 2011، في الوقت الذي سجل فيه سعر المتر المربع من الأراضي المخصصة للمساكن ارتفاعا بشكل غير مسبوق.

ووفقا لعقاريين، فإن عملية بيع الأراضي في المساهمات العقارية المتعثرة تأتي في وقت تحتاج السوق فيه إلى المزيد من الأراضي المخصصة للمساكن، نتيجة ارتفاع الطلب في السعودية، حيث يبلغ حجم الحاجة على المساكن خلال 5 سنوات المقبلة بنحو 1.250 مليون وحدة، وذلك وفقا لدراسة أجرتها شركة «أموال» للاستشارات المالية.

وقال خالد الضبعان الخبير والمستثمر العقاري إنه من الطبيعي أن يحدث طرح المساهمات العقارية المتعثرة تغيرا في ميزان العرض، حيث إن دخول المزيد من الأراضي إلى السوق سيوفر عرضا أكبر من السابق، خاصة إذا ما تم العلم أن المساهمات العقارية المتعثرة تتضمن مئات الملايين من الأمتار المربعة، وبالتالي فإن ذلك سيوفر عرضا أكبر سيكون له تأثيره المباشر على أسعار الأراضي على المدى المتوسط والبعيد.

وزاد الضبعان: «من الطبيعي أن المستثمرين الذي يتملكون أراضي المساهمات العقارية المتعثرة يتطلعون إلى بيعها عن طريق تطويرها أو طرح المطورة منها، وهو ما سيسهم بشكل كبير في طرح المزيد من الأراضي المفردة للبيع أمام المستهلكين». وتنتشر أراضي المساهمات العقارية المتعثرة في مدن السعودية المختلفة، وهو ما سيسهم أيضا في توزيع تأثير دخول تلك الأراضي في مدن البلاد الرئيسية الثلاث، في الوقت الذي شدد فيه الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودية على أهمية إنهاء المساهمات العقارية المتعثرة.

وأكد الربيعة في وقت سابق أن الوزارة ستطرح مجموعة من المساهمات تباعا خلال الفترة المقبلة، وقال: «سيكون هناك فترة بين كل مساهمة وأخرى، حتى نضمن أفضل عائد للمساهمين، لأن في حال طرحها دفعة واحدة ستؤثر على السعر، ونحن نسعى لتحقيق أفضل سعر للمساهمين بعد هذا الصبر الطويل».

وأكد وزير التجارة والصناعة أن هذه مهمة كلفوا بها من خادم الحرمين الشريفين في إتمام تصفية المساهمات، ورد الحقوق لأهلها. وأضاف: «بالتأكيد ما كلفنا به خادم الحرمين واجب علينا، وواجب كبير، ويجب أن نتحمل هذه الأمانة وردها بأفضل عائد وأسرع وقت، وسنعمل على دراسة السوق وتقبلها للمساهمات والعائد لها، وسنسارع على أثر نتائج تلك الدراسة بطرح المشاريع».

وبالعودة إلى الضبعان، فقد أكد أن طرح وزارة التجارة والصناعة تصفية المساهمات العقارية المتعثرة سيعمل على زيادة العرض، وستشهد سوق العقارات مشاريع أكثر وسط امتلاك العقاريين للأراضي، التي من الممكن أن تكون مشاريع إسكانية، على حد وصفه.

وشهدت الفترة ما بين عامي 2002 و2005 طرح مساهمات عقارية عبر شركات عقارية مختلفة استطاع عدد منها النجاح في تطويرها وبيعها، في حين لم يستطع البعض بيعها، مما أجبر وزارة التجارة على إيقاف طرح المساهمات العقارية لحين وضع ضوابط بالتعاون مع هيئة سوق المال.

من جهته، قال محمد القحطاني المستثمر العقاري إن الأراضي المفردة المخصصة للمساكن تشهد ارتفاعا في الأسعار بشكل متسارع، في حين تعطل مشاريع المساهمات العقارية المتعثرة مخزونا كبيرا من الأراضي، من الممكن أن يسهم في تصحيح التضخم الذي ساهم في ارتفاع أسعار الأراضي خلال الفترة الماضية.

وأضاف القحطاني: «خلال منتصف العقد الماضي شهدت سوق العقارات عوامل ساهمت في متغيرات غير واقعية، تتمثل في تعثر المساهمات العقارية التي تتطلع وزارة التجارة لحلها في الوقت الحالي، إضافة إلى عزوف المستثمرين عن السوق العقارية، والتوجه إلى سوق الأسهم، مما تسبب في إضعاف طرح المزيد من الأراضي المطورة أو حتى المساكن، مما ساهم في ارتفاع كبير في أسعار العقارات خلال الفترة الحالية».

وزاد: «خطوة وزارة التجارة والصناعة بتصفية المساهمات العقارية ستعمل على تصحيح الوضع الحالي، وهي جهد يضاف لجهود الدولة الأخرى لتصحيح الوضع في القطاع العقاري، الذي يشهد ارتفاعا في الأسعار بشكل كبير، ويعمل على توفير فرص استثمارية واستهلاكية بشكل أفضل خلال السنوات المقبلة».

وتسعى السعودية إلى إنشاء مليون وحدة سكنية بواسطة القطاعين العام والخاص، وتوفير 266 مليون متر مربع من الأراضي لإقامة المشاريع السكنية المتوقع تنفيذها خلال خطة التنمية التاسعة. كما ستسهم خطة الإسكان، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، في تعديل الأوضاع في قطاع العقارات، وذلك من خلال رصد 250 مليار ريال (66.6 مليون دولار) وإنشاء وزارة إسكان، إضافة إلى دعم صندوق التنمية العقاري.

وتعتبر الأرض أهم مقومات بناء المساكن في السعودية، في الوقت الذي يبلغ حجمها من ضمن التكلفة بنحو الثلث.

وكان المؤشر العقاري قد سجل انخفاضا حادا في مطلع رمضان في 9 مدن سعودية، حيث سجلت الرياض تداولات منخفضة بنحو مليار ريال (266 مليون دولار)، في حين كان يتم التداول الشهر الماضي فوق 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).

وشمل الانخفاض كلا من الدمام والمدينة المنورة وينبع وبريدة والجبيل وجازان والخبر وحفر الباطن، في حين سجل ارتفاعا في مكة المكرمة والقطيف بحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل مؤخرا، حيث سجل المؤشر العقاري ارتفاعا في كتابة العدل الأولى في مكة المكرمة بنسبة 57.93 في المائة بقيمة إجمالية بلغت 725.5 مليون ريال (193.4 مليون دولار)، كما ارتفع في محافظة القطيف (شرق السعودية بنسبة قدرت بـ47.09 في المائة بقيمة إجمالية بلغت 45.1 مليون ريال/ 19.8 مليون دولار). وسجل انخفاضا في الرياض بنسبة 66.04 في المائة، بقيمة إجمالية بلغت مليار ريال، كما انخفض في الدمام (شرق السعودية) بنسبة 29.8 في المائة بحجم تداول بلغ 169.9 مليون ريال (45.3 مليون دولار)، وفي المدينة المنورة انخفض المؤشر بنسبة 63.24 في المائة بقيمة إجمالية بلغت 142.8 مليون ريال (38 مليون دولار)، وسجل في بريدة (وسط السعودية) أيضا انخفاضا بنحو 96.55 في المائة بقيمة إجمالية بلغت 72.7 مليون ريال (19.3 مليون دولار). وسجل انخفاضا في ينبع (غرب السعودية) بنسبة 47.89 في المائة بقيمة إجمالية بلغت 188.2 مليون ريال (50 مليون دولار)، كما سجل في الخبر (شرق السعودية) انخفاضا بنسبة 69.59 في المائة وقيمة إجمالية بلغت 51.4 مليون ريال (13.7 مليون دولار). كما انخفض في جازان (جنوب غربي السعودية) بنسبة 57 في المائة بقيمة إجمالية 4.6 مليون ريال (1.2 مليون دولار).

وسجلت مدينة الجبيل (شرق السعودية) انخفاضا في مؤشرها العقاري سجل بنسبة 55.45 في المائة بقيمة بلغت 21.3 مليون ريال (5.6 مليون دولار)، كما سجلت كتابة عدل حفر الباطن انخفاضا في مؤشرها العقاري نسبته 39.87 في المائة بقيمة قدرت بـ17.7 مليون ريال (4.7 مليون دولار).