طالبت جمعية مستثمري قطاع الإسكان الجهات المختصة بالقيام بإجراءات سريعة تعمل على تنشيط قطاع العقار الذي يشهد تراجعا ملحوظا منذ بداية العام.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان السابق زهير العمري لـ«الشرق الأوسط» إن قطاع العقار يشهد تراجعا ملحوظا منذ بداية العام الحالي، وصل إلى أكثر من 20 في المائة حتى نهاية أغسطس (آب) الماضي.
وطالب العمري أمانة عمان ووزارة البلديات بالعمل على تنظيم أراض جديدة وإيصال البنية التحتية والخدمات إليها من أجل إيجاد أراض جديدة كي تهبط الأسعار التي ارتفعت خلال الأعوام الماضية وبسبب نقص في الأراضي المعروضة، التي تم استنفادها جراء البناء عليها. ولفت العمري إلى أن على الجهات المختصة العمل على تعديل التشريعات المتعلقة بالاستفادة من مساحات الأراضي من النسب المئوية والارتفاع العمودي للشقق السكنية.
وأشار إلى أن الأسباب التي أدت إلى تراجع القطاع العقاري هي ارتفاع أسعار الأراضي بمعدل 25% من بداية العام الحالي وانعكاس ارتفاع أسعار الأراضي على ارتفاع أسعار الشقق بمعدل 10% تقريبا. وأضاف أن ارتفاع أسعار الأراضي يعود إلى قلة المعروض من الأراضي المنظمة والمخدومة نتيجة انحسارها منذ سنوات، موضحا أن الجهات المعنية لم تقُم بتنظيم أراض جديدة وإيصال البنى التحتية والخدمات، وأوضح أن تناقص مساحات الأراضي المخدومة وانخفاض مستويات الدخول وارتفاع مستويات المعيشة وتوقف الحكومة عن العمل بالإعفاءات التي قدمتها للقطاع خلال السنوات الماضية تعد من أبرز العوامل التي أدت إلى تراجع أداء القطاع العقاري.
وبيّن العمري أن نسبة كبيرة من المستثمرين في القطاع لا يوجد لديهم حوافز للاستثمار كون رسوم تسجيل الشقق السكنية ورسوم نقل ملكية الأراضي مرتفعة بعد إلغاء الإعفاءات ولا تحقق مكاسب خلال فترة زمنية معقولة.
وطالب العمري الحكومة بالعودة إلى تطبيق نظام الإعفاءات على العقارات والأراضي وتنفيذ سلسلة من الإجراءات السريعة لإنقاذ هذا القطاع الذي بات يعاني من أزمات متلاحقة، خصوصا مع ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف الطاقة وارتفاع رسوم نقل الملكية. وأشار العمري إلى أن هناك طلبا كبيرا على الشقق، لكن ضعف القدرة الشرائية يحول دون تمكن الراغبين في الحصول عليها، مبينا أن هناك 40 ألف طالب للسكن سنويا، في حين يقوم قطاع الإسكان بتوفير 25 ألف وحدة سكنية، ويقوم الأهالي ببناء نحو 10 آلاف وحدة سكنية بشكل ذاتي، وهناك عجز في البناء يقدر بنحو 5 آلاف وحدة سكنية سنويا.
ودعا الحكومة إلى الالتفات إلى هذا القطاع وحل المشكلات التي تواجهه قبل أن يحدث أزمة سكنية خلال الأعوام القادمة، إضافة إلى منح قروض وتسهيلات بنكية وتخفيض سعر الفائدة من أجل المساعدة في تحريك سوق العقار.
وقال إن الجمعية أجرت دراسات على فرص العمل التي توفرها سوق العقار بينت أن بناء عمارة من 5 طوابق يوفر إعالة لـ400 أسرة لمدة عام، وإن قطاع العقار يشغل 30 قطاعا رئيسيا وثانويا تساند هذا القطاع، من بينها القطاع التجاري والصناعي، وذلك من خلال تحريك التداول بـ160 سلعة تستغل لإتمام إنجاز المساكن.
وعلى صعيد حركة التداول في سوق العقار بلغ حجم التداول في الأردن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 3.481 مليار دينار تقريبا، متراجعا بنسبة 20 في المائة عن ذات الفترة من عام 2011، حيث سجل آنذاك التداول العقاري 4.36 مليار دينار.
وجاءت مديرية تسجيل شمال عمان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 894 مليون دينار تقريبا، ومديرية تسجيل عمان بالمرتبة الثانية 534 مليون دينار تقريبا، تلتهما مديرية تسجيل أراضي غرب عمان 391 مليون دينار تقريبا، ثم مديرية تسجيل جنوب عمان وبفارق بسيط 343 مليون دينار تقريبا.
وقد بلغت نسبة حجم التداول في مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم تداول الأشهر الثمانية الأولى 76 في المائة تقريبا بمجموع 2.661 مليار دينار.
وبلغ حجم التداول في سوق العقار في الأردن خلال شهر أغسطس 447 مليون دينار أردني تقريبا. وقد بلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 199.6 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 40 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2011، علما بأن قيمة إعفاءات الأشهر الثمانية الأولى من عام 2012 قد بلغت 27.9 مليون دينار، ليصبح مجموع الإعفاءات والإيرادات 227.5 مليون دينار.
وقد جاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمان في المرتبة الأولى بإيرادات بلغت 49 مليون دينار، والمرتبة الثانية لمديرية تسجيل أراضي عمان بإيرادات بلغت 30.7 مليون دينار، تلتها مديرية تسجيل أراضي غرب عمان 22.8 مليون دينار، بينما جاءت رابعة وبفارق بسيط مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بإيرادات بلغت 21.8 مليون دينار.
وبلغت نسبة إيرادات مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام 75 في المائة بمجموع 151 مليون دينار، بينما بلغت إيرادات مديريات تسجيل باقي المحافظات 48.2 مليون دينار.
وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال شهر أغسطس 25 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 39 في المائة مقارنة بشهر أغسطس من عام 2011.
وحسب تقرير لدائرة الأراضي والمساحة الأردنية فقد بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 3341 معاملة، منها 2054 معاملة للشقق و1287 معاملة للأراضي، مساحتها 298 ألف متر مربع للشقق و6.83 مليون متر مربع للأراضي، قيمتها السوقية 285.3 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 3 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق منها 172.8 مليون دينار للشقق بنسبة 61 في المائة و112.5 مليون دينار للأراضي بنسبة 39 في المائة.
وجاء المستثمرون العراقيون في بيوعات الأشهر الثمانية الأولى من عام 2012 بالمرتبة الأولى بمجموع 1336 معاملة، والسعوديون في المرتبة الثانية بمجموع 701 معاملة، بينما احتل الكويتيون المرتبة الثالثة بمجموع 348 معاملة، تلتها في المرتبة الرابعة الجنسية السورية بمجموع 158 معاملة.
أما من حيث القيمة فقد جاءت الجنسية العراقية أيضا في المرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 146.3 مليون دينار بنسبة 51 في المائة من حجم القيمة السوقية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية في المرتبة الثانية 36.2 مليون دينار بنسبة 13 في المائة، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية الأميركية 9.5 مليون دينار بنسبة 3.3 في المائة، تلتها في المرتبة الرابعة وبفارق بسيط الجنسية السورية 9.2 مليون دينار بنسبة 3.2 في المائة.
وبلغ إجمالي معاملات بيع العقار في الأردن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 71872 معاملة، توزعت على 22 ألف معاملة في محافظة العاصمة بنسبة 31 في المائة و49872 معاملة لباقي المحافظات بنسبة 69 في المائة.
وتوزعت معاملات البيع في محافظة العاصمة على 11067 معاملة للشقق، و10933 معاملة للأراضي، في حين توزعت معاملات البيع في باقي محافظات المملكة على 4681 معاملة للشقق و45191 معاملة للأراضي.
أما إجمالي معاملات بيع العقار في المملكة خلال شهر أغسطس فبلغت 8733 معاملة، توزعت على 2889 معاملة في محافظة العاصمة بنسبة 33 في المائة و5844 معاملة لباقي المحافظات بنسبة 67 في المائة. وبلغ عدد معاملات البيع بالوكالات خلال شهر أغسطس 738 معاملة بنسبة 8 في المائة من عدد معاملات البيع، علما بأن مساحة الأراضي المبيعة خلال هذا الشهر بلغت 13.8 مليون متر مربع للأراضي و299 ألف متر مربع للشقق.