كان للأزمة المالية العالمية عام 2008 أثر سلبي كبير على إسبانيا، ولا يلوح أي تعاف منها حتى هذه اللحظة، على حد قول مارك ستاكلين، صاحب موقع «سبانيش بروبرتي إن سايت» الإلكتروني العقاري. وقال لصحيفة «نيويورك تايمز»: «لا يمكن إنكار وجود تغير كبير هنا». وأشار إلى المشاكل التي تعاني منها سوق العقارات في المدن الرئيسية في إسبانيا من زيادة في الوحدات السكنية وسط أزمة قروض الرهن العقاري وتضخم أسعار الوحدات السكنية في فترات الانتعاش.
وهنالك مخاوف كبيرة من انهيار الاقتصاد الإسباني وإفلاس المصارف وسط تقارير قالت إن المودعين سحبوا من مصارف إسبانيا أكثر من 60 مليار دولار في شهر يوليو (تموز) الماضي. ولا تزال السحوبات تتوالى، والأموال تهرب من المصارف الإسبانية إلى المراكز المالية في زيوريخ وجنيف ولندن.
أمام هذه العقبات انخفضت الأسعار في أغلب أنحاء إسبانيا بنسبة 75 في المائة بعد ارتفاعها إلى الذروة عام 2007، وتراجع بناء وحدات جديدة بنسبة 95 في المائة على حد قول ستاكلين. وأوضح قائلا «إن هذا انهيار في صناعة بناء الوحدات السكنية بكل المقاييس». مع ذلك تعد بعض قطاعات السوق الصغيرة مثل المنازل الفخمة، بالنسبة إلى المشترين المستعدين لدفع المبلغ نقدا، سليمة معافاة. وقال ستاكلين «هناك سوق من وحدات فخمة للذين يمتلكون المال اللازم لشرائها».
على سبيل المثال، انخفضت الأسعار في برشلونة بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المائة، لأن عدد مواقع البناء المتوافرة محدود، وكذلك على ساحل كوستا برافا، وهي المنطقة الساحلية في شمال شرقي إسبانيا حيث يقع هذا المنزل الذي تعرضه «الشرق الأوسط» في باب «ماذا تشتري؟».
انخفضت الأسعار بنسبة 30 في المائة تقريبا في المتوسط في إسبانيا بعد وصولها إلى الذروة عام 2007 بحسب أليكس فوغان، صاحب شركة «لوكاس فوكس» العقارية في تصريحاته لصحيفة «نيويورك تايمز». ويرغب أكثر البائعين في إسبانيا في التفاوض على خفض في السعر بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة. وتتفاوت الأسعار بشكل كبير وتتحدد على أساس موقع العقار. وقال فوغان إن سعر فيلا تطل على الساحل عادة ما يتراوح بين 750 ألف يورو و3 ملايين يورو (بين 938 ألف دولار و3.75 مليون دولار - بسعر صرف 0.80 لليورو) بحسب المنطقة وقربها للشاطئ أو وسط المدينة.
وأكثر الأجانب الذين يشترون المنازل في إسبانيا أوروبيون، رغم قول فوغان إن تلك المناطق التي تتسم بالتعددية الثقافية تجذب مشترين من آسيا والشرق الأوسط. وأكثر الأجانب الذين يشترون منازل على ساحل كوستا برافا من دول أوروبا الشمالية خاصة بريطانيا وفرنسا وسويسرا وهولندا وألمانيا، على حد قول فوغان. وجذبت المنطقة في السنوات القليلة الماضية مشترين من بلدان بعيدة. وقال فوغان «يتزايد عدد المشترين الروس والأميركيين للمنازل في كوستا برافا، وهناك أيضا بعض المشترين الآسيويين».
ويجب أن تكون للأجانب رقم بطاقة ضريبية وحساب مصرفي محلي، لكن لا توجد أي شروط خاصة لشراء العقارات في إسبانيا. وعادة ما تمثل رسوم المعاملات نحو 10 في المائة من سعر الشراء، على حد قول توم ميدمينت، مدير «لوكاس فوكس كوستا برافا» ومقرها برشلونة والوكيل العقاري المسؤول عن بيع هذا المنزل. وتبلغ ضرائب التحويل 8 في المائة من سعر الشراء. مع ذلك، قال فوغان إن الحكومة خفضت هذه الضرائب خلال العام الحالي إلى 4 في المائة، وينطبق هذا على العقارات الجديدة التي تم شراؤها مباشرة من شركة التنمية العقارية أملا في إنعاش سوق العقارات والتخلص من المنازل الجديدة التي لم تبع. وتفكر الحكومة في سن قوانين هجرة جديدة تسمح لجميع مواطني الدول غير المنضمة للاتحاد الأوروبي بالحصول على إقامة في إسبانيا في حال شرائهم عقارا لا يقل سعره عن 250 ألف يورو (300 ألف دولار) على حد قول فوغان. وعادة ما تكون رسوم تسجيل العقار نحو 1.500 يورو (1.875 دولار). ويقول ميدمينت إن رسوم التسجيل عادة ما تبلغ ألف يورو (1.250 دولار). وتتفاوت الرسوم القانونية بحسب مدى تعقيد المعاملات. وقال «الإسبان غير معتادين على الاستعانة بمحام، لكننا ننصح جميع المشترين الأجانب بالاستعانة بمحام».