شخّص تقرير صدر حديثا واقع الممتلكات في البحرين في النصف الأول من العام 2011، كاشفا النقاب عن حالة انخفاض مستمر في أسعار التأجير، مصحوبة ببعض الإيجابيات التي شهدتها الأسواق على صعيد القطاع السكني والتأجير؛ حيث وصلت إلى 25 في المائة في القطاع السكني تحديدا، ذلك لأنها كانت دفوعات مباشرة سددها كل من الأسر والأفراد، الذين أخذوا يختارون السكن في المناطق متعددة الاستخدامات والمجتمعات، مثل جزر أمواج والرفاع.
وأظهرت حيثيات التقرير، وجود حالة تنام، وضحت معالمها في حالات الطلب على مثل هذه المساكن، بعيدا عن المناطق الأكثر رسوخا وتأثيثا مثل أحياء سار والبديع، والتي يزداد طلب التأجير فيها من مجموعات من المغتربين في البحرين بصورة رئيسية. وأوضح التقرير الصادر عن «نايت فرانك» أن معدلات الإيجار في المشاريع الرئيسية والمخطط لها، زادت قيمة إيجارها خاصة الفلل بشكل متتال؛ حيث تدرجت الزيادة في تأجير الوحدات السكنية الشهرية خلال 2011، من 600 دينار بحريني إلى 1000 إلى 1200 إلى 1400 إلى 1600 إلى 1800 إلى 2000 إلى 2200 دينار بحريني على التوالي، مشتملا على التملك الحر للشقق من غرفتين، ولعقود التملك غير الحر للفلل والمجمعات السكنية، وذلك على مدى الستة شهور الماضية بدءا من يناير 2011، في حين أن الوحدة من أربع غرف، كان قد ارتفع سعرها بنسبة 14 في المائة، ما يفسّر سبب اتجاه الطلب نحو المناطق السكنية الجديدة.
كما شهدت أسعار الإيجارات، التي شملها الاستطلاع مع أهمية وضع نوع التملك في الاعتبار؛ حيث بلغ متوسط معدل الإيجار حاليا 200 دينار بحريني في الشهر (3.183 دولار)، ممثلا انخفاضا بلغ 25 في المائة من 600 شهري (4243 دولارا) في النصف الثاني من العام 2010، بينما كان تغير السعر في إيجار الشقق أقل دراماتيكية من أسعر الفلل على مدى الأشهر الستة الماضية لغير التملك الحر وقد شهدت بعض الوحدات معدلا منخفضا، حيث بلغت نسبة الانخفاض 6 في المائة بين عامي 2010 إلى 2011 مقارنة بنسبة تخفيض تصل إلي 12 في المائة للشهور السابقة.
ووفق التقرير فإنه من المشجع، أن أسعار استئجار التملك الحر للفلل، حقق مكاسب بنسبة نمو بلغت 6 في المائة، على الرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية، بينما شهد العام زيادة في سوق التملك الحر، ثلاث غرف نوم، بلغت نسبتها 20 في المائة، في حين شهد سوق التملك غير الحر، انخفاضا بلغ 17 في المائة، ما يعني أن الأسر التي تقطن المجمعات الكبيرة، بدأت تغير مواضعها خلال الستة شهور الأخيرة.
وبلغ متوسط إيجار غرفتين بعقد غير حر حاليا 1724 دولارا (650 دينارا بحرينيا) للشهر، مقارنة بـ1889 دولارا (750 دينارا بحرينيا) شهريا، لخاصية التملك الحر مماثلة على واحدة من الجزر، التي تستخدم أنظمة مختلطة، ما يدل على أن قسط الإيجار أيضا يولي للشقق المطلة على هذه أكبر التطورات، وأن هامش 14 في المائة أصغر من التي سجلت للفلل، بسبب هذه الحقيقة، إذ لا يزال هناك عدد كبير على العرض في سوق الأسهم.
وعلى صعيد مبيعات السوق، أشار التقرير إلى أن أسعار البيع لكل من الفلل والشقق، شهدت منذ 2008 في البحرين الاتجاه التنازلي، بشكل أكثر مما كان عليه الحال في الأشهر الستة الماضية، على الرغم من أن معدل الهبوط، بدأ في التباطؤ على المدى القصير، غير أنه بشكل عام، انخفض متوسط أسعار الشقق 6 في المائة خلال الفترة من يناير2011 (كانون الثاني) إلى يونيو2011 (حزيران)، مقارنة بـ13 في المائة لفترة الستة أشهر السابقة.