في الوقت الذي بلغت فيه أسعار الوحدات السكنية حدا يفوق القيمة الحقيقية بأكثر من 90% في السوق العقارية السعودية، دعا متعاملون في القطاع العقاري الجهات المختصة في الدولة إلى عدم إخراج المواطنين من وحداتهم بسبب رفع المستثمرين والملاك القيمة السنوية للوحدة بنسب غير مبررة والتي وصلت في بعض المناطق إلى 120 ألف ريال (32 ألف دولار) غرب السعودية.
ويرى متعاملون في القطاع العقاري بدء النزول التدريجي في الأسعار مع وجود ملاك لا يزالون يعرضون بأسعار تفوق القيمة الحقيقية ولا تجد رواجا كالسابق وهذه بداية انعكاس لما تم من قرارات وزارية ودعم الدولة للقطاع والبنوك العقارية وزيادة الحد للروض مما سيحقق زيادة العرض مقابل قلة في الطلب وسيضطر الملاك حينها بالخضوع إلى النزول في القيم الحالية.
ويقول عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في الغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة (غرب السعودية)، للأسف لا يوجد هناك جهة واضحة ومعلومة لتظلم المستأجرين من تعسف المتاجرين ونعول على وزارة الإسكان التي لديها وبحسب تصريحاتها في وقت سابق على وجود آلية وضوابط لجميع ما يتعلق بالعقار والأجور في بداية العام القادم 2013 تعالج جميع ما يتعلق بالقطاع من حيث العقود والعلاقة بين المؤجر والمستأجر إضافة إلى معالجة الخطط المستقبلية للإسكان ونحوها، حيث نتمنى أن تكون هذه الحزمة من الضوابط التي تمت دراستها من جوانب عدة من خلال ورش العمل وكان لها علاقة دائمة مع اللجان وأصحاب الخبرة وجهات القرار لتكون في الوقت المناسب ونتمنى أن تكون في موعدها وتكون عند استحسان الأفراد أصحاب الدخول المتدنية وأيضا لدى أصحاب العقارات.
وأضاف الأحمري «لم تتخذ الدولة خطوات دعم القطاع العقاري إلا من أجل ردع ومنع مثل هذه المبالغة في الأسعار سواء البيع أو التأجير فهي تحاول أن تنتج منتجا يغطي السوق بشكل كبير، ومن التوقع خلال الثلاث سنوات القادمة سيرتفع العرض أكثر مما نشهده هذه الأيام سواء في البيع أو الإيجار».
واقترح رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في الغرفة التجارية «على الجهات المختصة سواء في التنفيذية في الإمارات أو المحافظات أو ووزارة التجارة ونحوهم أن لا تلزم المواطنين بالخروج من الوحدات للإخلاء إلا بسبب عدم قبول المالك بالمستأجر لعدم إعطائه مبلغ الإيجار الذي يرفعه المالك عليه دون مبرر خاصة أن بعض العمائر قديمة وتم بناؤها من زمن طويل ولا مبرر للزيادة».
وزاد الأحمري: «إن التسجيل العيني منذ أربع سنوات لم يتم الانتهاء منه إلى الآن والذي يتم من خلاله معرفة من يمتلك العقار لتتمكن الدولة معرفة عدد المحتاجين للعقار وما هو الدافع الذي أجبر المواطن أن يسكن في أماكن عشوائية لمعالجة هذا الوضع».
ويرى رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في الغرفة التجارية الصناعية «أن العقار قد بدا في التصحيح الفعلي وبعد فترة ليست بالطويلة سوف يبحث الملاك من أصحاب العمائر من يستأجر بما يتناسب مع الأفراد لتصاعد العرض بعكس السلوك السيئ الذي يستغله بعض ضعفاء النفوس من الملاك ويتم من خلاله رفع الإيجارات على الأفراد ولكن إذا كانت الزيادة على قيمة الأصول 15% لا بأس بعكس ما هو حاصل خلال الأيام الماضية في رفع نسبة الإيجار إلى نحو 90% بل تصل إلى 100% مما له انعكاسات سلبية تحدث تضخم وتخلق بطالة وتشتت الأسر».
وكشفت وزارة الإسكان لـ«الشرق الأوسط» عن دراسة ضمن الاتفاقية التي أبرمتها مذ شهرين مع شركة «العلم» عن وضع عقد إرشادي غير ملزم بين المستأجر والمؤجر ولكن إذا اتفق الطرفان سيكون الصيغة المقترحة ويحدد المالك نوعية الصيانة وبالتالي يلجأ للقضاء حينها الطرفان للقضاء بناء على ما تم الاتفاق عليه حيث حرصت الوزارة على عمل تنسيق مع وزارة العدل لكي يكون هناك قواعد وأنظمة تحمي الطرفين في حالة الوقوع في خلاف عقاري في البلاد.
وأوضح محمد الغوينم مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الإسكان أن غالبية الدول الأخرى تلجأ للقضاء في حالة أي خلاف عقاري، وهي الجهات التي تضع قوانين العقود وبناء عليه يكون التقاضي، لذلك عملت الوزارة أن يكون هناك تنسيق مع وزارة العدل من خلال برنامج إيجاره وهو الذي وقعناه مع شركة «العلم» لتنفيذه إلكترونيا في كل أنحاء السعودية يربط جميع المكاتب ويكون المستخدم العادي لديه اطلاع على عروض البيع والشراء بالإضافة إلى ذلك يكشف هذا النظام المماطلين وغير القادرين على السداد ومن ثم يعرف سيرة العميل في السداد مما يجعل الملاك يحصلون على معلوماته ومن ثم الحكم على من له الحق في التأجير أو رفضه بناء على النظام الإلكتروني.
وأضاف الغوينم: «إن جهود الوزارة ستتضافر مع بقية الجهات الحكومية المعنية بتنظيم قطاع إيجار المساكن، لإنجاح هذا المشروع بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة لخدمة المواطن والمقيم ضمن العقد المبرم والذي ستكون مدة دراسته مع شركة (العلم) ستة شهور وهي تشمل بنودا كثيرة منها الارتفاعات في الإيجارات وتقنين العقود التي ستحد من هذه الارتفاعات».
من جهته قال محمد عاشور الزهراني رئيس مجلس إدارة شركة «استثمار القابضة» لا بد من مناقشة هذه الظاهرة غير المنطقية في قيم العقارات التي تصعد سنويا بنسب غير منطقية فعلى سبيل المثال 2001 كان هناك مناطق يبلغ سعر المتر ألف ريال وحاليا 4 آلاف ريال ولعب تذبذب أسعار مواد الإنشاء وتذبذب أسعار الحديد والإسمنت في الإيجار أيضا فهناك مقاولون انشغلوا في حجم التنمية الكبيرة في البلاد مما رفع أسعار المقاولين التي في نهاية الأمر تنعكس على أسعار الوحدات السكنية التي يحددها المستثمر أو الملاك حينها.
ويقول الزهراني «إن تصاعد الإيجارات يخضع لعدد من العوامل والمعايير الدولية من خلال تقييم سعر التكلفة والمقارنة واسترداد رأس المال فالغالب نجد أن المقارنة بسعر الوحدة الجديدة المجاورة لوحدة بنيت منذ سنوات تجعل الملاك يصعدون القيم بناء على الأسعار المجاورة». ويضيف الزهراني: «إن الفرد يتقبل ارتفاع الظاهر نظرا لوجود عجز سنوي في تأمين الوحدات السكنية والتي يفترض أن تكون 45 ألف وحدة سكنية في محافظة جدة (غرب السعودية) والذي لا يمكن تأمينها إلا من خلال دعم الدولة التي قامت مؤخرا بدعم كبير للقطاع وضخ مليارات الريالات مقابل تحسين وضع الفرد فحرصت الدولة على خلق وزارة تهتم بالإسكان ووضع برامج تهتم برقي السوق لينعكس إيجابا على جميع الأطراف في البلاد»، متوقعا «أن نصل إلى نقطة التعادل في القيم خلال العشر سنوات القادمة».
وزاد: «هناك نقطة مهمة تكمن في أهمية حل أزمة الارتفاع، وذلك من خلال توفير الخدمات في المناطق الجديدة، وحلول مشكلات روتين الأنظمة الحكومية في التطوير، وتقليص هذه الأنظمة، إضافة إلى فرض الضرائب على الأراضي البيضاء (الأراضي الخام)، والذي سيؤثر بانخفاض أسعار الأراضي بنسب كبيرة مما يحقق للملاك تحقيق رؤوس الأموال في وقت قصير وبقيمة أقل لتنعكس على المستأجرين». يذكر أن الأوساط العقارية تقدر حاجة السعودية بنحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020. فيما تقدر حجم التمويل الإسكاني بنحو 117 مليار ريال (31.2 مليار دولار) سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد.