كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية تجاوزت ميزانيتها في ما يتعلق بخدمة الاتجاه لإشاعة ثقافة الأبنية الخضراء ما يقدر بـ375 مليار دولار، في الوقت الذي رصدت فيه 100 مليار دولار للطاقة الشمسية.
وأوضح فيصل صالح الفضل، الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء، أن السعودية حققت إنجاز 50 مشروعا من الأبنية الخضراء خلال عامين، مطالبا بضرورة تأسيس مراكز سعودية، تتبنى مكافحة الآثار البيئية والضوضاء الصاخبة، وعمل دراسات لتشخيص الأثر السلبي للمباني على البيئة السعودية، مشيرا إلى أن نحو 18 من الشركات والمؤسسات السعودية نالت عضوية في مجالس الأبنية الخضراء على مستوى العالم.
ولمح إلى أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين في نشر عمل الأبنية الخضراء أثمرت عن منح 50 معهدا عالميا فرصة التعليم المستمر في الأبنية الخضراء بجانب الدورات التدريبية في هذا المجال، مشيرا إلى أن هناك جهتين سعوديتين فقط نالت ثقة الكفاءة العالمية في الجدة في هذا المنحى، وهما جامعة الملك عبد الله للبحوث (كاوست)، ومعهد تدريبي تابع لـ«سابك».
وأكد الفضل في تصريحات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بمناسبة انطلاق المنتدى السعودي للأبنية الخضراء في الفترة من الـ14 إلى الـ15 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أن هذا المنتدى الذي سوف يتم افتتاحه في الـ13 من الشهر الحالي، يطرح قضية التوازن ما بين الإنسان والأرض والاقتصاد، دون التركيز على الربح فقط.
وأضاف أن هذا المنتدى يطرح فكرة الاقتصاد البديل في القطاعات غير النفطية من ناحية مواد المباني والمياه وتكريرها والطاقة واستخدامها ومعالجتها، مبينا أن هناك دراسات للطاقة أوضحت أن مشروع الأبنية الخضراء يوفر نحو 30 في المائة من الطاقة و15 في المائة من المياه و75 في المائة من مخلفات البناء، علما بأن أكثر من 30 في المائة من الكتلة المعمارية من مواد البناء.
ووفق الفضل فإن الإحصاءات تبين أن السعودية توفر نحو 5% من الأراضي التي تستهلك في المباني التقليدية بما يسمى بالبصمة البيئية في البيئة العمرانية، موضحا أن معدل العالم 2 في المائة وأميركا ودبي 10 في المائة للشخص، في الوقت الذي حقق فيه السودان في المائة، مشيرا إلى أنها الأقل.
وزاد أن السودان حقق هذه الميزة لأنه لا يوجد استهلاك للموارد البيئية في الوقت الذي يتمتع فيه بكفاءة بيئية عالية، مبينا أن كل الأرض السودانية تحقق نسبة صفر من البصمة البيئية، محققة أقل معدل في العالم، مشيرا إلى أن الذي يريد العيش في بيئة خضراء فليذهب إلى السودان، حيث لا يوجد احتياج لأبنية خضراء في السودان.
ولفت الفضل إلى أن هناك 1375 من المباني الخضراء، منها أكثر من 80 في المائة نال شهادة الريادة في الأبنية الخضراء في منطقة الشرق الأوسط، منها 2 في السعودية، مبينا أن لديهم من المتدربين في السعودية نحو 150 عاملا متخصصا فيها، مؤكدا سعي المنتدى وشركائه إلى زيادة أعدادهم إلى 1000 متدرب، مشيرا في القوت نفسه إلى أنه في الدول المجاورة مثل الإمارات لديها أكثر من 800 متدرب.
ووصف المنتدى بأنه مبادرة وليس مركزا ولا يتبع لأي، على الرغم من أن بعض المبادرات مثل مبادرة التعليم ومبادرة المدارس تبين أن الفكرة التي خرج بها من المجلس الأميركي للأبنية الخضراء، ملاحظة أن 700 مليون طفل بأعمار تتراوح بين 9 و12 عاما يذهبون للمدارس يوميا، منهم 16 في المائة يعانون من الربو ومن الأزمة بسبب المباني التي تستخدم أكثر من 90 في المائة من حياة الإنسان.
وأشار إلى أن هناك ثلاثة محاور في ثلاثة قطاعات لم تتحقق، تشمل القطاع الحكومي والقطاع غير الحكومي والقطاع الاستشاري المالك، مبينا أن هناك صعوبات تعترض طريقهم، منها عد الالتزام بالأبنية الخضراء كمعيار «كود»، ولذلك تبقى أهمية بناء هيكلة وعقود ومقاولين ومستشارين عمل قائمة، مبررا أن التأخر في ذلك قد يثمر عنه صناعة سياسات تساعد في تطبيق أبنية خضراء، باعتبار أن هناك أبنية خضراء فشلت في بعض أنحاء العالم بسبب التعجل.
وقال: «فحوى رسالتنا المقبلة تنطوي على الإنسان والأرض والاقتصاد، من خلال الاهتمام بالأبنية الخضراء وليس الاقتصاد العام، ذلك أن الأبنية الخضراء تكافح موضوع الانبعاث الكربوني، الذي يؤثر على الأوزون بنسبة 40 في المائة، ما يحفزنا للتوجه نحو التوسع الأفقي والعمودي في الأبنية الخضراء».