نحو 90 في المائة من مشتري المنازل في الإمارات ممن يستفيدون من خدمات التمويل السكني هم من المستخدمين النهائيين لهذه العقارات، مما يعبر عن تحول إيجابي في سوق التمويل السكني في الإمارات العربية المتحدة، من منطلق أن حرص العملاء على عدم الإفراط في الاستفادة من التسهيلات التمويلية، واستعدادهم للمساهمة بحصة أكبر من قيمة العقار، يعد مؤشرا إيجابيا ضمن قطاع التمويل السكني عموما على اعتبار أنهم يسهمون بحصة أكبر من ثمن العقار، وبحسب تقارير صحافية فقد انخفضت حدة المخاطر في القطاع العقاري في الإمارات، مع زيادة المنافسة على التمويل بين البنوك، في ظل تحسن ملموس لمستويات السيولة المتوافرة في السوق المحلية، عوامل قادت إلى انخفاض الفائدة على تمويل شراء العقارات.
وتؤكد شركة «تمويل» الإماراتية المتخصصة في حلول التمويل السكني المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بأن 9 من بين كل 10 من مشتري المنازل في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الأيام يشترون الوحدات العقارية بغرض السكن فيها كمستخدمين نهائيين وليس لتأجيرها أو بيعها، وتمكنت الشركة من التوصل إلى هذه الأرقام من خلال استنادها إلى تحليل تعاملات التمويل السكني التي مولتها خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) 2011 ويونيو (حزيران) 2012 وهي الفترة ذاتها التي بدأ قطاع التمويل العقاري يسجل فيها انتعاشا ولو كان طفيفا. وبحسب خبراء عقاريين يعكس هذا الأمر تغيرا ملحوظا ضمن القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة، حيث تشير الأرقام الصادرة إلى أن نحو 90 في المائة من عملاء «تمويل» الذين يستفيدون من خدمات التمويل السكني هم من المستخدمين النهائيين، مما يعبر عن تحول إيجابي في سوق التمويل السكني في الإمارات العربية المتحدة، بينما تترافق هذه الزيادة في عدد المستخدمين النهائيين مع زيادة في نسبة الحصة التي يساهمون فيها من قيمة العقار، حيث تشير الأرقام إلى أن نسبة التمويل إلى قيمة العقار كانت قد بلغت 80 في المائة في العام 2008، في حين إنها تعادل اليوم 75 في المائة، في إشارة واضحة إلى رغبة المستخدمين النهائيين في الاستفادة من الحد الأدنى من تسهيلات التمويل.
وقال فارون سود، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «تمويل»: «شهد قطاع التمويل السكني في الإمارات العربية المتحدة على مدى الـ18 شهرا الماضية تحولا كبيرا، فالعملاء اليوم هم أكثر وعيا بالتفاصيل الخاصة بالعقار والخدمة التمويلية. ويتمثل هذا التحول في الواقع بحرص العملاء على عدم الإفراط في الاستفادة من التسهيلات التمويلية، وباستعدادهم للمساهمة بحصة أكبر من قيمة العقار، مما يعد مؤشرا إيجابيا ضمن قطاع التمويل السكني في الدولة».
وتتخصص شركة «تمويل»، التي تأسست في مارس عام 2004، في توفير خدمات وحلول التمويل العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تحولت إلى شركة مساهمة عامة في يونيو من عام 2006، وتم إدراجها في سوق دبي المالية في يوليو (تموز) من عام 2006.
وأشارت التقارير الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بحكومة دبي إلى نمو عدد المعاملات العقارية الخاصة بالأراضي خلال النصف الأول من عام 2012 بنسبة 21 في المائة لتصل قيمتها بذلك إلى 63 مليار درهم. أما العدد الإجمالي للمعاملات العقارية عموما فقد شهد نموا بنسبة 24.5 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من العام ليبلغ بذلك 12.521 معاملة. أما «وسط مدينة دبي»، أحد أبرز مشاريع «إعمار العقارية»، فقد سجل زيادة في عدد المعاملات العقارية بنسبة تقارب 92 في المائة منذ الربع الثالث من العام 2011.
وقد تعزز الطلب على العقارات أيضا بفضل وفرة الخيارات التمويلية المتاحة، وذلك بناء على أحدث التقارير الصادرة عن «المعهد الملكي للمساحين القانونيين» (RICS)، كما أكدت التقارير الصادرة عن مركز تشجيع وإدارة الاستثمارات العقارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك بأن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري في دبي قد تجاوز عتبة 22 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، وذلك مع قيام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بشراء أكثر من 12.875 وحدة عقارية في الإمارة.
وبحسب تقارير صحافية، فقد انخفضت حدة المخاطر في القطاع العقاري في الإمارات، مع زيادة المنافسة على التمويل بين البنوك، في ظل تحسن ملموس لمستويات السيولة المتوافرة في السوق المحلية، عوامل قادت إلى انخفاض الفائدة على تمويل شراء العقارات.
وكانت أسعار العقارات في الإمارات سجلت تراجعات متفاوتة ابتداء من عام 2009 تحت ضغوط الأزمة المالية العالمية، مما دفع البنوك حينها إلى زيادة نسب الفائدة على التمويل في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بانخفاض قيمة العقار، ولكنها تمر بمرحلة استقرار حاليا.
وتختلف أسعار الفائدة السنوية على القروض العقارية لأغراض شراء سكن للأفراد، تبعا للبنك ومواصفات العقار والسيرة الائتمانية للعميل، لكن هامش حركتها حاليا يتراوح بين 3.5 في المائة و5.5 في المائة تقريبا مقارنة بـ5.5 في المائة إلى 8 في المائة العام الماضي.
إلى ذلك، أظهرت بيانات المصرف المركزي الإماراتي أن القيمة الإجمالية لقروض الأفراد العقارية بالدولة، وصلت إلى 109 مليارات درهم، أما إجمالي محفظة القروض العقارية فارتفعت إلى 243 مليار درهم، ذهب 27.5 في المائة منها للمواطنين الأفراد حتى نهاية 2011، ووفقا لبيانات «المركزي»، فإن الحصة الإجمالية لقروض وتمويلات الأفراد المواطنين وغير المواطنين العقارية استحوذت على 45.1 في المائة من إجمالي القروض العقارية في الإمارات بحسب صحيفة «الاتحاد الإماراتية».