أكد نيكسون بول، العضو المنتدب لشركة «كاري للعقارات» في كوالالمبور ومدير «المعهد الماليزي للوكلاء العقاريين»، أن سوق العقارات في ماليزيا قد تضررت بصورة كبيرة في أواخر حقبة التسعينيات من القرن الماضي جراء الأزمة المالية التي ضربت الكثير من البلدان الآسيوية مخلفة موجة كبيرة من الكساد، ولكن الأسعار شهدت ارتفاعا مطردا منذ ذلك الحين. أما الانكماش الاقتصادي الذي بدأ منذ أربعة أعوام فلم يكن له تأثير يذكر على سوق العقارات في ماليزيا.
يقول بول: «في عام 2008 شهدنا تباطؤا طفيفا في النشاط، ولكن الأسعار لم تنخفض أبدا»، مؤكدا أن الأسعار ترتفع بمعدل 10 - 15 في المائة سنويا منذ عام 2005. وفي سوق العقارات الفاخرة، كانت زيادة الأسعار أسرع وتيرة.
وفي الوقت نفسه، تم تشديد القيود على الاقتراض لمنع ارتفاع الأسعار إلى مستوى لا يمكن تحمله، حيث يؤكد بول أن الأسعار تشهد استقرارا في الآونة الأخيرة على الرغم من أنها لم تنخفض بعد.
وتعد الأسعار في مدينة كوالالمبور رخيصة إذا ما قورنت بالمدن الأخرى في المنطقة. يقول بول: «تبلغ أسعار العقارات في سنغافورة، على سبيل المثال، نحو خمسة أو ستة أضعاف الأسعار هنا، أما العقارات في بانكوك وجاكرتا فتصل إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف الأسعار في كوالالمبور».
يؤكد بول أن المنازل الفاخرة داخل المدينة تتراوح أسعارها بين 1 إلى 10 ملايين دولار، بينما تقول شيرلي آن جوزيف، وهي وكيلة عقارات في شركة «زيرين للعقارات» في كوالالمبور، إن أسعار العقارات في ضاحية بوكيت تونكو الراقية ممكن أن تصل إلى 9.75 مليون دولار.
من يشتري عقارات في ماليزيا تقول السيدة جوزيف إن المشترين الأجانب في ماليزيا عادة ما يأتون من أسيا، ولا سيما من سنغافورة وإندونيسيا وهونغ كونغ واليابان والهند، فضلا عن وجود المشترين البريطانيين أيضا. تؤكد جوزيف أن المستثمرين الأجانب والأشخاص المتقاعدين يفضلون شراء عقارات في مدينة كوالالمبور، مضيفة: «نسبة ضئيلة للغاية هم من يسعون للحصول على منازل خارج كوالالمبور». يبحث عدد قليل من المشترين الأوروبيين عن عقارات خارج المدينة في إحدى الجزر الماليزية، وهو ما يعود لنمط الحياة الهادئ على هذه الجزر، بينما يبحث آخرون عن عقارات في ولاية جوهور، التي تقع على حدود البلاد، نظرا لقربها من سنغافورة.
أساسيات الشراء يعد شراء منزل في ماليزيا أمرا أكثر تعقيدا منه في الولايات المتحدة الأميركية. تقول جوزيف: «لقد قمت بشراء عقار في الولايات المتحدة، ولكن في ماليزيا هناك القليل من الخطوات الإضافية للقيام بذلك، فضلا عن الوقت الأطول الذي يتطلبه الأمر». تؤكد جوزيف أن عملية البيع النمطية تستغرق نحو 3 أشهر للانتهاء من الإجراءات، ولكنها تردف قائلة إن بعض العمليات قد تستغرق من 4 إلى 5 أشهر.
وفي ماليزيا، يتم السماح للأجانب بشراء العقارات الفاخرة فقط، والتي يجري تعريفها على أنها تلك العقارات التي يزيد ثمنها عن 162,000 دولار. تؤكد جوزيف أن المقصود من وراء هذه القيود هو حماية الطبقة المتوسطة في ماليزيا من ارتفاع أسعار العقارات في الأسواق. ويؤكد بول أن بعض المشترين الأجانب يفضلون شراء منازل في الريف وذلك بفضل البرنامج الحكومي المسمى «ماليزيا، بيتي الثاني»، والذي يضمن مساكن للمتقاعدين الأجانب، مضيفا: «لدينا طابور طويل من المتقدمين في انتظار فحص طلباتهم».
تتضمن تكاليف إنهاء عملية الشراء دفع اثنين من رسوم الدمغة، الأول يرتبط سعره بثمن العقار، أما الآخر فيرتبط بحجم الرهن العقاري. أما بالنسبة للمنزل المذكور أعلاه، فتقول جوزيف إن الرسم الأول قد يصل إلى 324,000 رنجت ماليزي (الدولار يساوي 3 رنجت). وحيث إن المصارف الماليزية تبدي بعض التحفظات تجاه عمليات الإقراض، يقوم معظم المشترين بتمويل نصف ثمن المنزل الفاخر فقط، لذا فسوف يصل ثمن الرسم الثاني الخاص بالرهن العقاري إلى نحو 270,000 رنجت. هناك بعض الاختلاف أيضا في الرسوم القانونية لعمليات الشراء، ولكن الرسوم القانونية لشراء منزل كهذا قد تصل إلى نحو 45,000 رنجت.
* خدمة: «نيويورك تايمز»