لم تتعاف سوق الإسكان في بولندا بعد من الأزمة المالية العالمية، وفي السنوات التي سبقت الأزمة، وخاصة عام 2004 حينما انضمت البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، شهدت المنطقة التي تضم المدن الثلاث غدانسك وغدينيا وسوبوت ارتفاعات حادة في أسعار المنازل. ويقول كازيمييرز كيريتشيك رئيس مجلس إدارة شركة «آر إي إيه إس»، وهي شركة استشارية وبحثية في مجال العقارات السكنية في وارسو، إن الفقاعة العقارية تفجرت عندما قامت المصارف بتشديد معايير الإقراض بدرجة كبيرة نتيجة للمشكلات التي تشهدها البلدان الأخرى. واستطرد قائلا: «بعد عام 2008 انخفضت الأسعار بالتدريج، ويمكننا أن نقدر هذا الانخفاض بما بين 15 في المائة و25 في المائة، وذلك على حسب الموقع ونوعية العقار».
وذكر مارسين بلازينسكي، وهو مدير الأبحاث المشارك في شركة «إيمرسون العقارية» التي يقع مقرها في وارسو، إن السوق لم تتعاف تماما، وإن الأسعار ما زال من الممكن أن تنخفض أكثر. ونتيجة لتوقع بعض المطورين العقاريين أن يحدث تعاف في عامي 2010 و2011، فقد بدأوا في تنفيذ مشاريع تطوير عقاري، مما زاد من المعروض من الوحدات السكنية، وفي غضون ذلك، يرى الرجل أنه ما زال ينبغي أن تخفف المصارف من اشتراطاتها الصارمة المتعلقة بالإقراض. وقال بلازينسكي: «في غدانسك، تراجعت أسعار المنازل نحو 15 إلى 20 في المائة من عام 2008 حتى اليوم، ويمكنني القول إننا نتوقع انخفاضا آخر يبلغ 10 في المائة خلال الأشهر المقبلة».
ويقول الوكلاء العقاريون إن المنطقة الطبيعية الخلابة في غدانسك كانت دوما أقرب إلى سمات المنتجع من المدن الأخرى في بولندا، وهي تجتذب المزيد من المستثمرين العقاريين. وقد ذكر أريك توكارسكي، وهو صاحب شركة «ميريتوم» العقارية في غدانسك: «لقد شهدت المدن قدرا كبيرا من الاهتمام من جانب المستثمرين الأجانب قبل بضعة أعوام، ويبدو أن ما اجتذبهم هو الارتفاعات الكبيرة التي حدثت في قيم العقارات من عام 2007 إلى عام 2009».
ويرجح الوكلاء العقاريون أن يروق هذا المنزل، الذي يقع في إقليم بوميرانيا التاريخي وسط شمال بولندا، للمشترين البولنديين في مقابل المشترين الأجانب والمستثمرين الذين تجتذبهم أكثر منطقة المدن الثلاث. وكشف لاسكوفسكي عن أن سعر هذا المنزل يقترب من 3 أضعاف سعر المنزل العادي في بوميرانيا، وذلك لأن هذا السعر يشمل الأثاث وحوضا لليخوت ومبنى للاستجمام.
من يشتري في غدانسك؟
وقد أوضح كيريتشيك أن المشترين البولنديين لهم الغلبة، على الرغم من أن المنطقة كانت قبل الأزمة المالية تجتذب مستثمرين من آيرلندا وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا، وما زال هناك بعض المشترين الأجانب، وخاصة من بلدان الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا والسويد القريبتين. ولمح بلازينسكي إلى وجود تزايد في عدد المستثمرين الروس، مع البدء في وقت سابق من هذا العام في تطبيق نظام التأشيرة المجانية للسفر عبر الحدود بين بولندا ومدينة كالينينغراد الروسية، التي تحيط بها بولندا وليتوانيا على بحر البلطيق.
أساسيات الشراء وهناك بعض القيود على المشترين المقبلين من البلدان التي تقع خارج الاتحاد الأوروبي، حيث يتعين الحصول على موافقة وزارة الشؤون والإدارة الداخلية، وهي عملية تتكلف ما يصل على 314 دولارا، أو ألف زلوتي. ويقول الوكلاء العقاريون إن الحصول على هذا التصريح قد يكون أصعب من الحصول على عقار في منطقة المدن الثلاث، حيث ذكر توكارسكي: «هناك المزيد من الأوراق التي ينبغي استصدارها. لقد قابلت ذات مرة مواطنا أميركيا دفع ثمن شقة، إلا أن الوزارة رفضت الطلب الذي تقدم به».
وتستطيع الوكالات العقارية مساعدة المشترين في التقدم بطلب استخراج التصريح، كما ينصح الوكلاء العقاريون أيضا بأن يستعين المشترون وخاصة الأجانب منهم بمحام، وهو ما قد تصل تكلفته إلى 6300 دولار، أو 20 ألف زلوتي، وذلك طبقا لما ذكره لاسكوفسكي، مبينا أن هناك موثقا عاما يتولى إتمام عمليات البيع، وقد يصل إجمالي أتعاب الموثق العام إلى 3 في المائة من سعر البيع. وأوضح توكارسكي أن الرهون العقارية متاحة أمام المشترين الأجانب، حيث تقوم المصارف عادة بتمويل نحو 80 في المائة من سعر الشراء بسعر فائدة يتراوح من 5 في المائة إلى 7 في المائة. وتتراوح الضرائب العقارية السنوية المستحقة على هذا المنزل حول 900 زلوتي (1 زلوتي بولندي = 0,32 دولار)، أي نحو 283 دولارا.