بعد توقف استمر لأكثر من عامين عن تمويل قطاع المقاولات من قبل البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، بدأت البنوك الكبرى في دراسة قروض تتعلق بالشركات العاملة في القطاع بما يتجاوز خمس مليارات جنيه.
وقال مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» إن تلك التحركات باتجاه قطاع المقاولات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتنشيط السوق ودفع حركة الاستثمار، وذلك بعد الإعلان عن تسديد الحكومة ملياري جنيه من المستحقات المتأخرة للمقاولين، وبدء إجراءات طرح مناقصة عامة لإنشاء 76 ألف وحدة سكنية بالمحافظات بتكلفة 7.5 مليار جنيه.
وتعد شركة «إعمار» ومجموعة «طلعت مصطفى» من أبرز الشركات الكبرى التي تعكف البنوك على دراسة تقديم تمويل لها، وبحسب مصادر فقد بدأ البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك العاملة في السوق، في إعادة التفاوض مع البنوك الكبرى، وعلى رأسها «الأهلي المصري» و«إتش إس بي سي» للمشاركة في القرض الذي وافقت عليه البنوك للشركة الإماراتية العاملة في ثلاث مشروعات داخل السوق المصرية والذي تزيد قيمته عن مليار جنيه (164 مليون دولار).
كانت البنوك وافقت على قرض «إعمار» قبل ما يقرب من ثلاثة أعوام، لكن الظروف الاقتصادية والسياسية حالت دون تنفيذ القرض الذي تستخدمه الشركة في استكمال تنفيذ أحد المشروعات التابعة لها في السوق المصرية.
في السياق ذاته بدأت البنوك العاملة في السوق دراسة أول قروض لمجموعة «طلعت مصطفى» بعد الثورة، والمرجح أن يقوم بترتيب القرض «البنك العربي الأفريقي الدولي» بمشاركة عدد من البنوك الكبرى، وتتخطى قيمته المليار جنيه أيضا.
من جانبه قال نائب رئيس «بنك مصر» محمد عباس فايد إن مصرفه يعكف على دراسات مختلفة في قطاع المقاولات والعقارات وسط بوادر عودة النشاط إلى السوق، بعد توقف زاد على عامين.
وقال أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي عقب اجتماع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بالمجموعة الوزارية الاقتصادية قبل أيام، إن تسديد المستحقات المتأخرة للمقاولين سيساعد في تنشيط حركة الاستثمار، مشيرا إلى أن العجز بالموازنة وصل خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 50 مليار جنيه (8.2 مليار دولار)، وبالتالي فإن الحكومة تعمل على تحقيق معدلات نمو لا تقل عن 4 في المائة، وإن الإجراءات الأخيرة ستعمل على تحريك الأسواق.
في السياق ذاته توقع محمود منتصر عضو مجلس إدارة «البنك الأهلي المصري»، أكبر البنوك الحكومية العاملة في مصر، أن يعاود مصرفه التفاوض مع المقاولين بشأن إعادة المبادرة الحكومية المتعلقة بإقراض الشركات العاملة في مجال المقاولات نحو 5 مليارات جنيه تمثل مستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة، بعد أن توقفت المفاوضات خلال الأشهر الماضية بسبب الخلاف بين الحكومة وقطاع المقاولات حول الطرف الذي سيتحمل فوائد القرض، وهو ما حال دون اكتمال المبادرة.