لقد تعافت سوق العقارات في نيوزيلندا بدرجة كبيرة من الأزمة المالية العالمية، وكانت الأسعار قد بلغت ذروتها عام 2007، قبل أن تنخفض بنسبة 10 في المائة أثناء الأزمة التي وقعت في العام التالي، ثم تبدأ في الصعود من جديد، وذلك طبقا للبيانات التي تم الحصول عليها من شركة التثمين «كووتابل فاليو» التي تقع في مدينة ويلينغتون. والأسعار اليوم أعلى بنسبة 0.5 في المائة من الرقم القياسي الذي سجلته عام 2007، وأحد الأسباب وراء ذلك قوة الأسواق في منطقتي أوكلاند وكرايست تشيرش.
إلا أن العقارات الريفية في قطع الأراضي الكبيرة، والمعروفة باسم عقارات أسلوب الحياة الراقي، تأثرت بدرجة أكبر من تأثر باقي السوق، كما كانت أبطأ في التعافي، وذلك بحسب ما ذكرته هيلين أوسوليفان، الرئيسة التنفيذية لـ«معهد نيوزيلندا العقاري» الذي يقع مقره في مدينة أوكلاند. وأشار بيل ساندستون، وهو محام عقاري وشريك في شركة المحاماة الوطنية «شامبان تريب»، إلى أن تلك العقارات عادة ما تباع مع أرض مساحتها نحو 10 أفدنة، وغالبا ما تكون صيانتها باهظة الثمن، مضيفا «إنها أول ما يباع عندما تأتي الأوقات العصيبة». وأوضحت أوسوليفان أن متوسط أسعار هذه العقارات اليوم ما زال أقل بنسبة 11 في المائة مما كان عليه عام 2007، وهذه الأسعار تتفاوت إلى حد كبير، من نحو 82 ألف دولار إلى ما يصل إلى 7.4 مليون دولار.
غالبا ما ينجذب المشترون الأجانب إلى منطقة أوكلاند، أو إلى مناظر البحيرات والجبال القريبة من بلدة كوينزتاون في الجزيرة الجنوبية. ويقول ساندستون إن المشترين يأتون من أستراليا والولايات المتحدة وأوروبا، خاصة بريطانيا، بسبب روابطها التاريخية بالمنطقة. وأضاف أنه في الآونة الأخيرة ارتفعت أعداد المشترين من الصين وكوريا وغيرها من البلدان الآسيوية ذات الاقتصادات القوية.
يوضح ساندستون أن المشترين الأجانب يواجهون بعض القيود، حيث إن صفقات الشراء التي تتجاوز 82 مليون دولار على سبيل المثال تستلزم موافقة من «مكتب الاستثمار الأجنبي»، وهو نفس ما ينطبق أيضا على الصفقات التي تتضمن مساحات كبيرة من الأراضي الريفية، أو الأراضي المتاخمة للمحميات الطبيعية والمسطحات المائية. ونظرا لأن المنزل الذي نتحدث عنه هنا يغطي أكثر من 10 أفدنة، فإن المشتري الأجنبي سوف يحتاج إلى موافقة حكومية. ورغم أنها تعتبر عملية شكلية في معظمها، فهي مع ذلك تستغرق نحو 3 أشهر، وقد تتكلف 40 ألف دولار إلى 50 ألف دولار شاملة الرسوم القانونية. ويؤكد ساندستون «الأغلبية العظمى منها تتم الموافقة عليه».
أما تكاليف الصفقات الأخرى فهي تكاليف رمزية، كما أن سجلات الأراضي كلها تتم إدارتها إلكترونيا، مما يعجل من إجراءات تحويل الملكية. ويقول ساندستون إنه عندما لا يكون هناك إلزام باستصدار موافقة من «مكتب الاستثمار الأجنبي»، «فإن متوسط المدة التي تستغرقها الصفقة يتراوح حول 6 أسابيع، وإن كان من الشائع أن تستغرق أسبوعين أو ثلاثة أسابيع». ولا يتم إلزام المشترين بدفع ضريبة تمغة، كما أن عمولة الوكيل العقاري يدفعها البائع. وإذا كان لدى المشتري مصرف يموله، فإن الرسوم القانونية تتراوح بشكل عام حول ألفي دولار، إلا أن معظم الأجانب يدفعون الثمن عدا ونقدا.
واللغات السائدة هي الإنجليزية والماورية، والعملة المعمول بها هي الدولار النيوزيلندي (1 دولار نيوزيلندي = 0.82 دولار).
وفي ما يخص الضرائب والرسوم تتراوح الضرائب العقارية المستحقة على هذا المنزل حول 5 آلاف دولار سنويا، وذلك بحسب وكيل البيع.
* خدمة «نيويورك تايمز»