قلصت الارتفاعات العقارية بمحافظة جدة (غرب السعودية) حجم المبيعات في عدد من المناطق والأحياء المجاورة للمشاريع التنموية تحت الإنشاء؛ حيث تخلى بعض من المستثمرين والأفراد عن عرض وحداتهم العقارية خاصة في المخططات والأراضي الواقعة شمال المحافظة نظرا لإعلان شركة «المملكة القابضة» ترسيه مشروع بناء الأساسات لـ«برج المملكة» والمتوقع انتهاؤه خلال الخمسة الأعوام المقبلة.
وأكد مختصون في قطاع العقار توجه الكثير من أصحاب الأموال والمستثمرين إلى شمال المحافظة، خاصة المخططات المجاورة من مشروع البرج، لما ستشهده المنطقة من نقلة نوعية وإعلان عدد من الجهات المسؤولة تحسين وتطوير البنى التحتية، الأمر الذي صعد بأسعار المتر المربع أكثر من 50 في المائة، منذ أن أعلن عن المشروع وبدأ التدرج في الأسعار نحو 10 في المائة إلى حين أن تبدأ الشركات العمل الفعلي في المنطقة للتصاعد النسب تدريجا.
وأوضح عبد الله المالكي المستشار العقاري في شركة «داراي الدولية للاستثمار العقاري» أن أسعار المتر قفزت أكثر من 50 في المائة منذ إعلان «المملكة القابضة» باختيار الموقع مما جعل الحراك يتصاعد إلى حين تشبع المنطقة بالأسعار التي حولت المتر من 1000 ريال (266 دولارا) إلى ما يربو على 2000 ريال (533 دولارا) نظرا لزيادة الطلب مقابل زيادة في الأسعار المعروضة.
وسوق جدة العقاري يعتبر ثاني الأسواق حركة بعد سوق العاصمة الرياض، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة، في الوقت الذي يسجل نموا في الاستثمارات من القطاعين العام والخاص.
وأضاف المالكي: «بطبيعة الحال فالجميع يعلم أن البرج سيحمل أقوى المعالم غرب السعودية وسيكون محط اهتمام السياح من داخل وخارج السعودية خاصة أنه يعد أطول برج في العالم، لذلك يترقب ملاك الأراضي جميع خطوات المشروع الذي حول مسمى منطقة أبحر إلى (جدة الجديدة) لما ستحمله من مشاريع جبارة كالبرج ومدينته المتكاملة إضافة إلى المستشفى العام والكليات المجاورة أعطت لوحة واضحة لدى الأفراد والمستثمرين للانتقال إليها دون تردد».
وأشار المستشار العقاري إلى إن ارتفاع الأسعار يحكمه حاليا القرب والبعد عن المشروع لأن هناك أراضي ملاصقة في مخطط «البحيرة» وبأسعار أعلى من الأخرى بـ15 في المائة، علاوة على اعتمادها تدرج مراحل المشروع وانتقاله من مرحلة لأخرى سيصعد بالأسعار 10 في المائة لكل مرحلة، فالتمسك حاليا أعلى من البيع خاصة المخططات المجاورة للمشروع.
وحول أسعار الأراضي بين المالكي أن هناك الكثير من المخططات من ضمنها مخطط «البحيرة» ومخطط «منح 110» و«السماح» إضافة إلى حي «بالبيد» و«منح 505»، فالأسعار تتفاوت من 2500 ريال (666 دولارا) إلى 4000 ريال (1.066 ألف دولار) للمتر في الأراضي التي تقع على الشوارع التجارية بعد أن كانت أقل من نصف هذه الأسعار. وتوقع المستشار العقاري أن تصعد الأسعار إلى ما يقارب الـ20 في المائة حين ظهور البرج على سطح الأرض ومن ثم سنرى النسب تتصاعد حتى وصول البرج مراحله الأخيرة.
ودعا المالكي إلى ضرورة إنجاز مشاريع البنية التحتية التي لا تزال المنطقة تفتقر لها في ظل وجود أكثر من 10 آلاف نسمة مقابل تقديرات ذكرت مؤخرا بعدد سكان مدينة المملكة بنحو 50 ألف نسمة، الأمر الذي يلزم الجهات بالإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية من تعليم وصحة ومرافق عامة، إضافة إلى مشروع جسر يهدف إلى ربط شمال جدة وجنوبها في «شرم أبحر».
وأضاف: «يعد مشروع الجسر من أهم المحاور في طريق شرم أبحر مقابل إعلان شركة المياه الوطنية في خطتها تنفيذ مشاريع الصرف الصحي المجدولة لديها، لذلك فخلال 3 أعوام مقبلة ستتغير ملامح (أبحر الشمالية) كليا وتحتاج مواكبة للتطورات». ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يكون هناك نوع من التحفظ على الأراضي، لحين البدء الفعلي في أعمال البرج، خاصة أن المستثمرين لديهم الخبر الأكيد بإقامة البرج شمال المحافظة، مما جعل الكثير من الأفراد يقومون بتملك الأراضي في تلك المنطقة، تحسبا للكثير من المعطيات التي سوف تشهدها المخططات ومن المتوقع أن تكون هناك تعويضات لأصحاب الأراضي المجاورة للبرج، نظرا لإنشاء الخدمات حوله من حيث الشوارع والمرافق، التي قد لا تخدم أصحاب العقار من حيث القيمة وتأخير التعويضات.
وقال خالد الغامدي رئيس طائفة العقاريين في محافظة جدة: من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسب تتراوح ما بين 10 و20 في المائة، خاصة منطقة جنوب البرج التي سيكون عليها الطلب مرتفعا، والتي وصلت فيه الأسعار قبل إعلان حصول الشركة على الترخيص النهائي من الأمانة لبناء البرج بأسعار تربوا على 5000 ريال (1333 دولارا)، ولكن الأسعار لن تكون مرتفعة عن الأسعار الحالية بشكل كبير لأن المناطق المجاورة سكنية ولن يكون التأثير فيه بشكل.
في المقابل يرى عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية في الغرفة التجارية في جدة أن إنشاء «برج المملكة» لن يؤثر بشكل كبير على أسعار المخططات المجاورة نظرا لارتفاع البرج 161 طابقا بينما المخططات المجاورة مسموح لها بالبناء 60 في المائة على هيئة «فلل» من طابقين.
ومن المنتظر أن تقوم وزارة الإسكان بعمل آلية وضوابط لجميع ما يتعلق بالعقار والأجور في مطلع 2013 لجميع ما يتعلق بالقطاع من حيث العقود والعلاقة بين المؤجر والمستأجر إضافة إلى معالجة الخطط المستقبلية للإسكان ونحوها؛ حيث يتوقع أن تكون هذه الحزمة من الضوابط التي تمت دراستها من جوانب عدة من خلال ورش عمل ذات علاقة دائمة مع اللجان وأصحاب الخبرة وجهات القرار لتكون في الوقت المناسب لتخدم الأفراد أصحاب الدخول المتدنية وأيضا أصحاب العقارات.
ويذكر أن شركة «المملكة القابضة» أرست عقد الأساسات الثالث لمشروع برج جدة لصالح شركة «سعودي باور» الألمانية العالمية بمبلغ قدره 152.8 مليون ريال (40.77 مليون دولار) تحت إشراف «مجموعة بن لادن» المطور الرئيسي للمشروع.