طالب مستثمرون عقاريون سعوديون، بأهمية إقرار تشريعات تمكن الخليجيين من تملك العقار في المملكة، مشددين على ضرورة إنشاء مؤشر عقاري، وآلية فعالة لاحتساب مكافآت مالية للمثمنين العقاريين، كما ناقشوا في اجتماع نظمته اللجنة العقارية بمجلس الغرف السعودية، كيفية تفعيل وإطلاق جائزة لأفضل فكرة أو بحث يتعلق بتخفيف قيمة المساكن وتوفيرها.
وأوضح حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: أن «الأنظمة العقارية الجديدة وما تبعتها من تطورات أخيرة، تتسيد الشأن العقاري بلا منازع؛ حيث ستكون أحد محاور ملتقى (سايرك 3) العقاري، بجانب بحث كيفية تعظيم منافعها بالنسبة للمستثمرين في السوق العقارية، مشددا على أهمية تفعيل شركات التمويل العقاري، لتحويل العقار من تجارة إلى صناعة استراتيجية».
وكانت قد عقدت اللجنة اجتماعا يوم الثلاثاء بمقر الغرفة التجارية بمنطقة تبوك شمال السعودية، ناقشت خلاله التحضيرات والترتيبات المتعلقة بالمؤتمر العقاري السعودي الدولي «سايرك 3» في نسخته الثالثة، الذي من المقرر أن يعقد برعاية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة خلال عام 2013، وبمشاركة واسعة من المهتمين والمستثمرين في القطاع العقاري؛ حيث جرى خلاله اقتراح بطرح ورقة عمل، عن آليات تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع العقاري، وإزالة المعوقات الإجرائية والتنظيمية.
وتحتاج السعودية – أكبر اقتصاد عربي - إلى 200 ألف وحدة سكنية بشكل سنوي، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على بناء 500 ألف وحدة سكنية خصص لها 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار).
وتسعى اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف إلى إنشاء جائزة لأفضل فكرة أو بحث يتعلق بتخفيف قيمة المساكن وتوفيرها، وإيداعها لجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن لبلورته من خلال فريق عمل تم تشكيله بين اللجنة الوطنية العقارية ووزارة الإسكان والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك لتحفيز المعاهد على إقامة دبلومات عقارية تخص القطاع العقاري، وكيفية ربط المكاتب العقارية بموقع اللجنة والاستفادة من العروض والطلبات.
وأوصى اجتماع اللجنة الوطنية العقارية بأهمية تنظيم زيارة إلى وزارة العدل للاطلاع والاستفادة من تجربة المؤشر العقاري، التي تقدم خدمة متاحة للمستفيدين تبين مساحة وعدد وقيمة صفقات عمليات البيع والشراء للأراضي والعقارات التجارية والسكنية المسجلة لدى كتابات العدل الخاصة بالمدن الرئيسية في السعودية خلال فترة محددة.
وتطرق الاجتماع إلى آلية احتساب مكافآت مالية للمثمنين العقاريين المشاركين مع اللجان الحكومية، حيث تمت دعوة أعضاء اللجنة الوطنية إلى تزويد المدير التنفيذي بأفكارهم ومقترحاتهم حول كيفية احتساب هذه المكافآت، واتفق المشاركون في الاجتماع، على قيام اللجان العقارية بالغرفة التجارية بتزويد اللجنة الوطنية العقارية كل 6 أشهر، بتقرير عن أسعار العقار بكل منطقة، مع البحث مع شركة متخصصة حول كيفية إمكانية وضع مؤشر عقاري على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية العقارية.
وعلى صعيد آخر، يستعد مجلس الغرف السعودي لتنظيم زيارة وفد تجاري سعودي رفيع المستوي، إلى مدينة بازل بسويسرا خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي برئاسة طارق القحطاني رئيس مجلس الأعمال السعودي السويسري، وبمشاركة نخبة من أصحاب الأعمال السعوديين من مختلف القطاعات، وذلك في إطار خطة المجلس لتسيير الوفود التجارية للعام الحالي.
ووفق القحطاني فإن الوفد السعودي، سيبحث مع نظرائه رجال الأعمال السويسريين التعاون التجاري والفرص الاستثمارية المتاحة في كلا الدولتين، كما يعقد فعاليات اجتماع مجلس الأعمال السعودي السويسري لمناقشة مجالات التعاون بين الجانبين والعلاقات التجارية وسبل تطويرها والرقى بها لما يتطلع إليه الجانبان، وكذلك طرح أوجه إمكانات الاستثمار المتعددة في السوق السعودية وكذلك السويسرية ومناقشة السبل الكفيلة بتفعيل أعمال المجلس.
وأوضح القحطاني أن المباحثات تركز على سبل تعزيز التعاون في قطاعات السياحة والصناعات الدوائية والتعليم والتدريب والصناعات الهندسية والتشييد والبناء، إضافة لعدد من القطاعات التجارية والصناعية الأخرى، فضلا عن الوقوف على التجارب المميزة والفرص الاستثمارية المشتركة بين الجانبين في القطاعات المختلفة.
وأضاف أن الاختيار وقع على مدينة «بازل» نظرا لتميز هذه المدينة واحتوائها على كثير من الأنشطة الاقتصادية؛ حيث توصف بأنها أكبر المدن الصناعية والتجارية السويسرية، كما تعتبر عاصمة للصناعات الكيمائية والصيدلانية.
يشار إلى أن سويسرا تعد الشريك التجاري الأول للسعودية، من بين الدول العربية؛ حيث يصل حجم التبادل التجاري بينهما، إلى نحو 13 مليار ريال (3.5 مليار دولار)، بينما يعتبر مجلس الأعمال السعودي السويسري أول مجلس أعمال مشترك لسويسرا مع دول مجلس التعاون.