في الوقت الذي أعلنت فيه مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) مشاريع اللوائح التنفيذية لنظام التمويل العقاري ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل، شهدت السوق العقارية تحركات واسعة في المملكة لإنشاء شركات متنوعة في القطاع العقاري والاستفادة من تلك التشريعات لتحقيق عوائد جيدة خلال السنوات المقبلة، وفقا لما ذكرته مصادر لـ«الشرق الأوسط».
وتفتح اللائحة الجديدة فرص الاستثمار في 8 قطاعات جديدة تضمنتها اللائحة المطروحة لإبداء الملاحظات في موقع مؤسسة النقد، في الوقت الذي يتوقع فيه ألا يطرأ تغير كبير عليها من قبل المختصين المشاركين في إبداء الملاحظات.
وتتضمن القطاعات الثمانية كلا من البنوك، وشركات التمويل العقاري، وشركات التأمين التعاوني، وشركات إعادة التمويل العقاري، وشركات الصيانة، وموفري خدمات بيانات السعر المرجعي للعقار، إضافة إلى شركات البيانات الائتمانية، وأخيرا شركات الإيجار التمويلي.
وقال خالد الضبعان الخبير العقاري إن القطاع العقاري سيوفر فرصا استثمارية ضخمة في تلك القطاعات، خاصة إذا ما علم أن حجم القطاع العقاري في السعودية يصل إلى 1.125 تريليون ريال (300 مليار دولار)، في الوقت الذي ستساعد فيه تلك التشريعات على زيادة ضخ الاستثمارات في القطاع.
وأضاف الضبعان أنه «من الطبيعي زيادة شركات القطاع من شركات مطورة أو شركات مسوقة وغيرها من الشركات التي ستساعد على تلبية حاجة النظام الجديد، ويعطي تنظيما أوسع للاجتهادات الشخصية التي تسير عليها السوق العقارية خلال الفترة الحالية».
وجاء إقرار الرهن العقاري بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام الرهن والتمويل العقاري في يوليو (تموز) الماضي، الذي سيساهم بدفع عجلة الإسكان ليسرع بوتيرة البناء ويخلق الفرص الاستثمارية والوظيفية في البلاد.
ويسعى النظام الجديد إلى تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول، وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية، وتضمنه بيانا مفصلا حول طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه، إضافة إلى تحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم وتحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة، التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية، إضافة إلى الموافقة على نظام التمويل العقاري، وتعد وزارة المالية السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى.
وبالعودة إلى الضبعان فقد أشار إلى أن تلك الأنظمة ستخلق فرصا وظيفية كبيرة في قطاع يتنامى بشكل كبير، مشيرا إلى أن المملكة لم تشهد وجود شركات تطوير عقاري قبل الألفية، في الوقت الذي ساهم فيه الحراك العقاري خلال الفترة الماضية في وجود شركات تطوير عقاري عملت على تطوير مساحات واسعة من الأراضي والمباني على مدى عشر سنوات ماضية.
وتضمن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري القواعد التي تحكم نشاط التمويل العقاري ومعايير عقد التمويل العقاري مع اشتراط الحصول على موافقة المؤسسة على منتجات التمويل العقاري قبل طرحها للتأكد من تحقيقها الحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.
ووضع مشروع اللائحة إطارا تنظيميا لإعادة التمويل العقاري وآلية جمع ونشر البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، بما يؤسس لقيام سوق ثانوية تساهم في توفير السيولة اللازمة وتخفيض كلفة التمويل على المستهلك في نهاية المطاف.
إلى ذلك، قال محمد القحطاني المستثمر العقاري في المنطقة الشرقية إن شركات التسويق والتطوير والتثمين ومزودي البيانات والتمويل ستفتح فرصا كبيرة لخلق وظائف كثيرة للمواطنين في السعودية، مشيرا إلى أن العمل في مثل هذه الشركات مناسب للموطنين على غرار ما يحدث في البنوك السعودية، والتي تشهد نسبة توطين عالية على كل المستويات.
وزاد القحطاني أنه «سيوفر الحراك العقاري في السعودية خلال الفترة المقبلة عملية جذب لإنشاء الشركات وتوفير وظائف مباشرة وغير مباشرة، تتضمن المباشرة شركات التمويل والتمويل والتطوير والتثمين ومزودي البيانات بمختلف أنواعها».
كما ستوفر العمليات المساندة وظائف غير مباشرة كوظائف التدريب والتحصيل، الأمر الذي يفتح نطاقا واسعا لخلق بيئة مثالية للعمل من قبل المواطنين، على نفس وتيرة ما حدث في البنوك السعودية.
وتضمن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل متطلبات الترخيص لتلك الشركات وآلية الإشراف عليها، آخذا في الاعتبار التجارب الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها بما يحقق أهداف النظام ويساهم في المحافظة على سلامة واستقرار النظام المالي وعدالة التعاملات فيه.
ومن أبرز ملامح مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل إيضاح الحقوق الأساسية للمستفيد من خدمات التمويل ووضع الضوابط اللازمة لحمايتها، والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر في قطاع التمويل، وتنظيم التزامات شركات التمويل في توطين الموارد البشرية وتدريبها.
وشددت اللائحة في المادة الثالثة على أن يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بناء على ما تقرره اللجان الشرعية في نظام مراقبة شركات التمويل بما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
كما سمحت المادة الخامسة من النظام بأنه يجب على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل) تمكين الممولين العقاريين المرخص لهم من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديها وفقا لما تحدده اللائحة بالاتفاق مع وزارة العدل، مشيرة في المادة السادسة إلى تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني.
كما تضمنت اللائحة نظام التأجير التمويلي وتحديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إضافة إلى تفصيل كل المتعلقات بين الطرفين في الأصول المؤجرة إضافة إلى بنود خصصت للمخالفات والمنازعات.
وحددت اللائحة نظام مراقبة شركات التمويل يكون من 40 مادة، تتضمن كيفية المراقبة في عمليات شركات التمويل وتحديد مسؤولياتها وما لها وما عليها، إضافة إلى كيفية علاقتها بالعملاء.
وحظرت اللائحة على شركات التمويل مزاولة أي نشاط آخر كتملك أو تسويق العقارات، إضافة إلى تطوير أو تقييم العقارات، ويحق لها تملك العقارات في حالة واحدة وهي بهدف تمويلها للغير، كما تضمنت اللائحة إنشاء لجنة شركات التمويل العقاري لدراسة وضع القطاع وتطويره، وذلك بقرار من محافظ مؤسسة النقد.
ونصت اللائحة على أهداف شركة إعادة التمويل العقاري التي تتضمن تأسيس تسهيلات سوق ثانوية لتداول حقوق التمويل العقاري وتسهيل تدفق الأموال بغرض تحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير سيولة للسوق الثانوية وتوفير سبل أفضل لشركات التمويل العقاري لتمويل المستفيدين لتملك العقارات السكنية.
كما شدد النظام على إعادة شركات إعادة التمويل العقاري بتجنيب نسبة 30 في المائة على الأقل من أرباحها السنوية إلى احتياطي رأس المال، فضلا عن الاحتياطي الإلزامي المقرر من نظام الشركات إلى أن يبلغ الاحتياطي 100 في المائة من رأس المال.
ويضخ في السعودية - أكبر اقتصاد عربي - ما يقارب 150 ألف وحدة سكنية بشكل سنوي من القطاع الخاص والعام، في الوقت الذي تحتاج فيه المملكة إلى ما يقدر بنحو 200 ألف وحدة سكنية بشكل سنوي، كما شهدت السوق مؤخرا تضخما نسبيا في الأسعار، ويتوقع أن تشهد الفترة المتبقية من 2012 إلى متوسط 2013 تصحيحا في الأسعار مع استمرارية نمو السوق العقارية في البلاد.
ودعت اللائحة شركات التمويل العقاري إلى تجنب الإفراط في استخدام تسهيلاتها بما قد يؤثر على أسعار الأصول العقارية في السوق، إضافة إلى دعوتها لأهمية الاحتفاظ بسيولة عالية أو استثمارها في أوراق مالية صادرة عن حكومة المملكة أو استثمارها في أوراق مالية ذات مخاطر متدنية.
كما حددت اللائحة حدا أدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل بنحو 50 مليون ريال (13 مليون دولار) لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري، في الوقت الذي حدد 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار) لشركة التمويل التي تمارس واحدا أو أكثر من النشاطات التمويلية خلال التمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر، و10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار) لشركة التمويل التي تمارس نشاطا متناهي الصغر، مشيرة إلى أن لمؤسسة النقد العربي السعودي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقا لأوضاع السوق السائدة ولما تقتضيه المصلحة العامة.