قال خبراء إن السوق العقارية المصرية تشهد الآن تباطؤا في عمليات البيع والشراء، مؤكدين أن الكثير من المشاريع العقارية الجديدة تواجه عوائق بسبب ما سموه «شبه الركود» الذي تمر به السوق الآن، وذلك في ظل حالة ترقب المشترين لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأشار الخبراء إلى أن تسهيلات السداد التي تمنحها الشركات أو بائعو العقارات أصبحت محدودة للغاية لخوفهم من عدم تمكن العميل من السداد. يقول محمود عبد الباسط رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بـ«شركة الصعيد العامة للمقاولات» إن المشتري في الفترة الحالية لا يزال يترقب استقرار الأوضاع الاقتصادية لاتضاح الرؤية لكي يقبل على الشراء، وأضاف أن شركته رغم ما تمر به البلاد من عدم استقرار فإنها لا تزال تلجأ إلى بيع وحداتها بالتقسيط، حتى تتمكن من الوصول إلى أكبر شريحة من المشترين تجاوبا مع آليات العرض والطلب ومخاطبة الطبقات المتوسطة بشكل أكبر. وعن المشاريع العقارية التي تعتزم الحكومة طرحها وتأثيرها على شركات العقارات، قال عبد الباسط إن المشكلة لا تكمن في بيع وحدة أو قطعة أرض وينتهي الأمر عند ذلك، ولكن المهم هو أن تبيع معها خدمات قبل الوحدة، ففي المدن الجديدة يبحث المشتري عن خدمات، اجتماعية، وأمنية، ومدارس، ومستشفيات، وحدائق عامة وخاصة، وهو ما توفره الشركات الخاصة ولا توفره الحكومة، وبالتالي فالمنتج الذي تقدمه الشركات الخاصة يختلف عما تقدمه الحكومة، ولكل منتج زبائنه.
ونوه بوجود علاقة طردية بين زيادة أسعار الوحدات العقارية وأسعار المواد الخام أو المدخلات التي يعتمد على العقار مثل الحديد والإسمنت، وأيضا أسعار الأراضي، لافتا إلى أنه في حال انخفاض أي من هذه العوامل سيؤدي هذا إلى تراجع سعر المنتج النهائي.
ويرى الخبير والمثمن العقاري حمادة صلاح إن حركة السوق في مصر الآن بطيئة، فالجميع في مأزق الآن، فرغم الركود الاقتصادي الذي تمر به البلاد، فإن أسعار العقارات لا تزال مرتفعة، «فالإقبال ضعيف على المشاريع والعقارات التي يتم تسويقها حاليا».
وتابع: «هناك مغالاة من قبل أصحاب العقارات الأفراد، فهم يعتبرون العقار استثمارا جيدا، خصوصا في الفترة الحالية، فهي تعد أفضل استثمار لهم، وتحافظ على ثرواتهم، خصوصا في ظل تذبذب أسعار صرف العملة المحلية، وانخفاضها أمام باقي العملات الأجنبية، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام في البلاد، خصوصا العقارات»، بحسب ما قاله صلاح.
وأضاف أنه بالنسبة للشركات العقارية فإنها أيضا تعاني بشدة، فهي من جانب لا تستطيع أن تخفض الأسعار لكي تنشط حركة البيع لأنها قامت بشراء الأراضي بأسعار مرتفعة، ومن جانب آخر لا ترغب تلك الشركات في تقديم تسهيلات كبيرة من خلال البيع بالتقسيط خوفا من عدم تمكن المشترين من سداد الأقساط بسبب غموض المشهد الاقتصادي في البلاد.
ويبرهن صلاح على ما قاله بفشل مزادات أقامتها شركات، كان آخرها في محافظة الدقهلية (وسط دلتا مصر)، ورغم الإقبال على المزاد فإن الأسعار المرتفعة جعلت المتقدمين يحجمون عن الشراء. وتابع صلاح: «رغم هذا الركود الذي تشهده السوق العقارية، فإن هناك أحياء في العاصمة تشهد إقبالا جيدا، مثل منطقة مدينة نصر (شرق القاهرة)، خصوصا أن المعروض بها محدود مقارنة بأحياء العاصمة المصرية، كما أن الكثيرين يفضلونها كون التخطيط بها جيد، إلى جانب قربها من وسط العاصمة».
ويتفق محمد فؤاد صاحب أحد المكاتب العقارية مع الرأي السابق، مؤكدا أنه رغم بطء حركة البيع والشراء في مصر، فإن بعض أحياء القاهرة، خصوصا مدينة نصر، تشهد حركة بيع جيدة، رغم مغالاة أصحاب العقارات في أسعار وحداتهم.
وأضاف أن أسعار الإيجارات أيضا ارتفعت في تلك المنطقة بسبب النازحين السوريين، الذين يرتكزون بشكل كبير في هذا الحي، كما أنهم بدأوا في إقامة مشاريع صغيرة لهم هناك مثل محال الطعام.
وكان وزير السياحة هشام زعزوع قال إن 9 ملايين متر مربع طرحت للمزادات من أصل 28 مليون متر مربع ستطرح للاستثمار السياحي في مزادات عامة، وتسعى الحكومة الجديدة لاستكمال هذه العملية قبل نهاية 2013.
وقال هشام زعزوع في تصريحات بهذا الصدد: «سنطرح الأراضي في نبق بشرم الشيخ ومرسى علم والعين السخنة بنظام المزايدة على ثلاث مراحل، ستبدأ بتسعة ملايين متر مربع ثم تسعة ملايين أخرى ثم عشرة ملايين متر مربع». وأوضح أن الأراضي المطروحة ستخصص لمشروعات محددة مثل السياحة العلاجية والمراكز السياحية الترفيهية. ورفض الوزير الخوض في أي تفاصيل مالية عن الأراضي، ولكنه قال إن آخر مزاد لطرح أراضٍ للاستثمار السياحي وصل سعر المتر فيه إلى ما بين 10 و15 دولارا. وأردف أن هناك اهتماما بالفعل من قبل مستثمرين من إيطاليا وألمانيا وقطر والإمارات والكويت للحصول على هذه الأراضي.