بعد مرور 6 سنوات من ظهور الإشارات الأولى الدالة على الأزمة المالية، تصبو منطقة جزر الكاريبي إلى أن تكون قد اجتازت الأزمة. فحجم المبيعات كان من أبرز الجوانب التي تأثرت سلبا بالأزمة المالية، وليس فقط الأسعار، غير أن عام 2013 ربما يشهد انتعاش النشاط في حالة استمرار الزيادة في الطلبات التي شهدتها فترة نهاية عام 2012.
لقد أدت الآراء الاقتصادية الإيجابية الآتية من مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي في أواخر عام 2012 إلى تعزيز ثقة المستهلك في سوق الإسكان الفاخر في جزر الكاريبي. وتحت تأثير الاقتصاد الأميركي بدرجة تفوق تأثير منطقة اليورو، كان للتدفق المستمر للأخبار السارة – هبوط معدل البطالة وزيادة إجمالي الناتج المحلي وارتفاع أسعار المساكن – تأثير مباشر على الأسواق في جزر الكاريبي مثل بربادوس وسانت بارتس وموستيك، مترجما في صورة طلبات ومبيعات في مطلع عام 2013. ولم يكن أي عام قد شهد بداية إيجابية بهذه الصورة منذ عام 2007.
وحسب تقرير لوكالة نايت فرانك فإن سوق العقارات الفاخرة في جزر الكاريبي ما زالت متخلفة عن الانتعاش الذي شهدته المدن الأميركية الرئيسية مثل نيويورك وميامي. لكنها قد اشتملت على أضخم تطويرات عقارية في مجال الفنادق والشقق التي تضررت بالغ الضرر مع تجمد الكثير من مشروعات التطوير العقاري في السوق واسعة النطاق. وتتمثل الأخبار الإيجابية في أن هؤلاء المطورين الذين لا يعتمدون على التمويل المصرفي إما قد استمروا في مشروعات «فاخرة» في الأسواق الأكثر نشاطا مثل سانت بارتس وجزر البهاماس وبربادوس أو بدأوا مشروعات جديدة.
وفي عام 2012، زادت حدة التدافع بين الأثرياء بحثا عن ملاذات آمنة بفعل طرح ضرائب عقارية مدفوعة بالتقشف في أوروبا (المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا والبرتغال)، الأمر الذي أدى ببعض الأثرياء إلى إعادة تقييم استثماراتهم من منظور ضريبي، ورغم أن جزر الكاريبي لم تجن بعد فائدة كبيرة، فربما يكون لها تأثير متزايد على قرارات المشترين في عام 2013.
وقد أدى التأثير لكل من العولمة ومناخ التقشف بالكثير من المستثمرين الأثرياء إلى البحث عن أفضل العقارات الكائنة في أروع المواقع في العالم، وعلى وجه الخصوص تلك التي توفر أقل حد من الضرائب وأقل تكاليف للمعاملات. وتنطبق على جزر الكاريبي كل هذه المقومات، وتتمتع بشكل عام بخلفية من الاستقرار السياسي والشفافية القانونية، إضافة إلى إمكانية وصول متزايدة.
لقد وفرت حكومات، مثل حكومة بربادوس، من منطلق حرصها على جذب المزيد من الاستثمارات، حوافز إضافية بتعديل قواعد الإقامة للسماح للأثرياء الذين يملكون أصولا قيمتها 10 ملايين دولار أو أكثر بالحصول على «تصريح إقامة خاص غير محدد المدة»، وهو اتجاه ربما نراه يتزايد في مناطق أخرى في عام 2013.
وتقول وكالة «نايت فراك» لقد ساهمت الزيادة المتسارعة في عدد الأثرياء (أصحاب الدخول المرتفعة) بمختلف أنحاء العالم في مقابل عدد محدود نسبيا من المنازل المعروضة، وعلى وجه الخصوص بجزيرة موستيك وخليج جومبي المملوكتين للقطاع الخاص، في حماية الأسعار منذ الانكماش الاقتصادي العالمي. وقد كان الأميركيون والكنديون ومواطنو أوروبا الشمالية يشكلون أساس الطلب على العقارات في جزر الكاريبي، لكن هذه لم تعد حقيقة ثابتة، مع اقتحام وافدين جدد من روسيا ودول الكومنولث المستقلة وأميركا اللاتينية السوق. ومع توقع زيادة عدد الأثرياء في البرازيل وروسيا بنسبة 59% و76% في الفترة ما بين 2011 و2016. من المرجح أن يكون وجودهم ملموسا على شواطئ الكاريبي.
وقالت وكالة العقارات العالمية في تقريرها الصادر هذا الشهر «بالنسبة لبعض المشترين، وفر ضعف قيمة الدولار الأميركي فرصة للتلاعب في قيمة العملة». وتقدر الوكالة أن أسعار العقارات الفاخرة قد قلت في المتوسط بنسبة 15% منذ أسوأ فترات الأزمة المالية في نهاية عام 2008. وبوضع تقلبات العملة في الحسبان، فإن هذا يعني أن المشترين السويسريين والكنديين يتمتعون، من واقع أرقام حقيقية، بخصم فعلي يقدر بـ18% للسويسريين و29% للكنديين.
لمحة عن سوق العقارات الفاخرة وفي جزيرة «غراند كانيان» بيع خلال النصف الأول من العام الماضي 230 عقارا في جزر كانيان بقيمة إجمالية بلغت 151 مليون دولار، لتعكس بشكل كبير التوجهات خلال عام 2011. ورغم انخفاض أسعار العقارات الفاخرة بصورة هامشية بلغت نحو 5%، لكن الأسعار في المناطق الأكثر جذبا مثل سفن مايل بيتش حافظت على أسعارها دون تغيير. ويمثل المشترون الأجانب نحو 85% من مشتريات العقارات الفاخرة في الجزر، وارتبط أغلب النشاط بجزيرة غراند كإيمان، حيث سعى الغالبية إلى البحث عن إقامة دائمة. وارتفع حجم المشتريات في غراند كايمان من 13% في عام 2011 إلى 18% في 2012 بالنسبة لحجم المشتريات في جزر الكاريبي. ونظرا لكونها سادس أضخم مركز مصرفي في العالم والمقصد الأول لصناديق التحوط، لا يزال الطلب عليها قويا من أصحاب الدخول المرتفعة الذين يمتلكون مكاتب في نيويورك (على بعد ثلاث ساعات) وميامي (على بعد ساعة واحدة). أما في جزيرة باربادوس فقد تزايد الطلب على شراء العقارات في باربادوس وبخاصة من البريطانيين والإيطاليين والكنديين. وتأتي على رأس المناطق الأكثر جذبا ساندي لان، ورويال وستمورلاند والعقارات التي تطل على الساحل الغربي من المحيط (في مناطق مثل هولتاون وغيبس بيتش ومولينز باي) وهو ما أدى إلى تزايد الرغبة في اقتناء المنازل بها.
وشهد عام 2012 انخفاض أسعار العقارات الفاخرة نحو 5%، ويقف متوسط سعر العقارات الفاخرة المتميزة في الوقت الراهن عند نحو 850 دولارا للقدم المربع. لكن الطلب على العقارات الفاخرة لا يزال قويا رغم محدودية العروض. ومثلت باربادوس في عام 2012 نحو 50% من كل المشتريات في الكاريبي. ولا تزال الجزيرة تلقى قبولا لدى الشباب أكثر من بعض جيرانها في الكاريبي، الذين يجذبهم أسلوب الحياة الهادئ وركوب الأمواج من الطراز الأول.