أكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردنية السابق زهير العمري أن أسعار الشقق زادت بنسبة 10 في المائة نتيجة رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية مطلع العام الحالي.
وقال العمري لـ«الشرق الأوسط» إن قلة الأراضي المخدومة والقابلة للبناء ضمن المخطط التنظيمي لمدينة عمان العاصمة إضافة إلى أسباب أخرى أدت إلى ارتفاع أسعار الشقق خاصة في العاصمة التي تضم نحو 8400 شقة سكنية من أصل مليون وأربعمائة ألف مسكن على مستوى الأردن بنسبة 60 في المائة.
وطالب العمري أمانة عمان بإيجاد أراض جديدة وإدخالها إلى المخطط التنظيمي لتخفيض سعر الأرض الذي يؤثر على سعر الشقة مشيرا إلى أنه طرأت زيادة من 20 في المائة إلى 50 في المائة نتيجة ارتفاع سعر الأرض من عام 2004 إلى العام الحالي إضافة إلى ارتفاع أسعار النقل والذي اثر على أسعار مواد البناء والحديد والإسمنت بأكثر من 20 في المائة.
ودعا العمري الحكومة إلى التفكير في استراتيجية بعيدة المدى من خلال تشجيع المواطن للعودة إلى الريف والقرى وعدم الإقبال على العاصمة عمان وذلك من خلال توفير فرص عمل وإيجاد شبكة نقل حديثة وسريعة وإقامة مشاريع تنموية في القرى.
كما دعا العمري إلى زيادة عدد الطوابق في العاصمة لمواكبة التطور والنمو السكاني بحيث يصار إلى زيادة الطوابق إلى ستة أو سبعة طوابق بدلا من أربعة حاليا إضافة إلى زيادة نسبة الأرض المسموح بها في التنظيم.
وبالنسبة لحركة البيع قال إن حركة التداول ضمن التوقعات وإن حركة النزوح من سوريا لم تؤثر على حركة البيع إنما أثرت على زيادة إيجار الشقق وهناك طلب كبير على الإيجار وليس على الشراء مشيرا إلى أن الإيجارات تضاعفت في بعض المناطق نتيجة طلب السوريين عليها.
وعلى صعيد ذي صلة ذكرت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، في تقرير لها، أن إيراداتها خلال الثلث الأول من العام الجاري بلغت 112.1 مليون دينار أردني، بارتفاع بلغت نسبته 35 في المائة، قياسا بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 83 مليون دينار.
وبين التقرير أن قيمة إعفاءات الشقق للثلث الأول من العام الجاري بلغت 19.3 مليون دينار ليصبح مجموع الإعفاءات والإيرادات 131 مليون دينار، بارتفاع قيمة الإيرادات والإعفاءات بنسبة 40 في المائة، مقارنة بالثلث الأول من العام الماضي.
وبلغ عدد مبيعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال الثلث الأول من العام الجاري ألف و683 معاملة منها ألف و20 معاملة للشقق و663 معاملة للأراضي، قيمتها السوقية 133 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 5 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق منها 85.9 مليون دينار للشقق بنسبة 65 في المائة و47 مليون دينار للأراضي بنسبة 35 في المائة.
وجاءت الجنسيّة العراقية، في مبيعات الثلث الأول بالمرتبة الأولى بمجموع 611 مستثمرا، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 320 مستثمرا، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 136 مستثمرا.
كما جاءت الجنسيّة العراقية في المرتبة الأولى أيضا، من حيث القيمة بحجم استثمار بلغ 68.6 مليون دينار بنسبة 52 في المائة من حجم القيمة السوقية لمبيعات غير الأردنيين، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية 22 مليون دينار بنسبة 17 في المائة، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية الأميركية بنحو 7 ملايين دينار بنسبة 5.4 في المائة، فيما جاءت رابعا الجنسية السورية بنحو 7 ملايين دينار بنسبة 5.3 في المائة (الدولار الأميركي يساوي 0.708).
وعزا عاملون في قطاع العقار ارتفاع حجم التداول في سوق العقار المحلية خلال الثلث الأول من العام الحالي، إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات في القطاع بوصفه ملاذا آمنا، خاصة بعد تأزم الأوضاع السياسية والأمنية في دول الجوار.
وقال المستثمر في القطاع العقاري نعمان الهمشري، إن ارتفاع التداولات العقارية خلال الثلث الأول من العام الحالي جاءت نتيجة فقدان الأمل لدى المواطنين بعودة الحكومة للعمل بإعفاءات القطاع العقاري، إضافة إلى زيادة نسبة الاستثمار في هذا القطاع حيث يعد الاستثمار في قطاع العقار الأقل مخاطرة والأكثر أمانا.
وبين الهمشري أنه وعلى الرغم من ارتفاع حجم التداولات العقارية فإن قطاع العقار يعاني الكثير من المشكلات، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الأراضي ومدخلات الإنتاج وتعدد الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة.