تشهد سوق العقارات في بالي نموا سريعا بفضل الزيادة في السياحة الداخلية والمستثمرين الإندونيسيين من جاكرتا وسورابايا على حد قول زو رايس، مسؤولة المبيعات في شركة «إليت هيفنز» للعقارات ومقرها بالي. لا يوجد تمويل كثير في بالي، لذا يدفع أكثر المشترين نقدا. وتقول رايس، إن هذا ساعد على استقرار السوق خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008. وارتفعت الأسعار في بعض منتجعات الشواطئ الراقية مثل «سيمينياك» و«بيتيتنغيت» و«باتو بيليغ» بنحو 30 في المائة خلال العام الماضي على حد قول شين والش من «راي وايت» التابعة لمجموعة «بارادايس بروبيرتي غروب» التي تعمل في مجال بيع العقارات. وخلال الفترة نفسها، ارتفعت أسعار الأراضي في الريف المحيط بمدينة أوبود بنسبة 10 في المائة تقريبا.
والأستراليون هم أكثر المشترين الأجانب للعقارات في بالي بحسب ديفيد كولينز، صاحب شركة «رومها إمبيان» للتنمية العقارية والتي عملت على بناء هذا المنزل. ويزداد إقبال الإندونيسيين، خاصة المهنيين الموسرين من العاصمة جاكرتا، على شراء الفيلات الفخمة في بالي. ويقول والش: «80 في المائة من عملائنا إندونيسيون».
أما عن القواعد الأساسية للشراء في بالي فنظرا للقيود التي تضعها الحكومة الإندونيسية على حق الأجانب في التملك، يمكن للمغترب في هذه المنطقة شراء المنزل واستئجار العقار. ويتم ذلك من خلال الحصول على تصريح بحق الانتفاع من الحكومة وهو وثيقة قابلة للتجديد وصالحة لمدة 25 عاما. وتختلف تكلفة التصريح باختلاف الموقع ومساحة العقار على حد قول والش، لكن عادة ما تكون 1 في المائة من سعر الشراء. إذا تمت إعادة بيع المنزل إلى أجنبي آخر قبل انتهاء مدة التصريح، يتنازل البائع عن التصريح للمشتري الجديد كجزء من المعاملة. بعض العقارات متاحة للإيجار لمدة أطول تصل إلى 50 عاما. وهناك طريقة ثالثة هي الشراء من خلال شخص وسيط من بالي يمتلك الأرض رسميا وهو ما يؤكد والش على قانونيته. وهناك نفقات أخرى متعلقة بالشراء منها رسوم الشهر العقاري التي تختلف هي الأخرى باختلاف الحالة، لكنها عادة ما تمثل 1 في المائة، فضلا عن 10 في المائة ضريبة نقل ملكية. بالنسبة للعقارات التي تستوجب تصريح حق الانتفاع، يدفع كل من البائع والمشتري 5 في المائة من ضريبة نقل الملكية. وبالنسبة إلى العقارات المخصصة للإيجار، يدفع البائع المبلغ بالكامل.
وسعر هذه الفيلا بالدولار، لكن يقول والش إنه من الممكن تثمينها بالروبية أو اليورو. ويختلف هذا باختلاف بلد البائع.
واللغات المتداولة في الجزيرة الإندونيسية والبالية والروبية. أما العملة فهي الروبية (تعادل 0.0001 دولار).
أما عن الضرائب والرسوم الضرائب على العقارات فهي أقل من 100 دولار سنويا بحسب كولينز.
* خدمة «نيويورك تايمز»