يلتف مجموعة من حاجزي وحدات سكنية في أحد أحياء العاصمة المصرية حول عقار لم يكتمل بناؤه، يتجاذبون أطراف الحديث مع صاحب العقار الذي بناه مخالفا مثل باقي العقارات بجواره، لكن هذا العقار لن يستطيع أحد العيش فيه بعد اكتماله، فلم يعد بالإمكان توصيل المرافق إليه.
القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء الذي يمنع إدخال المرافق للعقارات المخالفة أصاب الكثير بالذعر: «القرار لم تتضح معالمه، لا أعرف ما الذي سأفعله، اشتريت الأرض وأنفقت ملايين الجنيهات لبنائها كما فعلت من قبل، والآن يطالب الحاجزون بأموالهم.. هذا خراب» كما يقول الحاج كمال علي صاحب عقار مخالف في أطراف حي مدينة نصر (شرق العاصمة القاهرة).
وتابع: «نتبع بقدر المستطاع تعليمات السلامة الإنشائية، الحصول على ترخيص للبناء على تلك الأراضي بات أمرا مستحيلا».
وقال مجلس الوزراء إن هذا القرار يأتي بعد ملاحظة عواقب سلبية نجمت عن ذلك القرار، منها استشراء مخالفات البناء، وزيادة معدلات انقطاع التيار الكهربائي نتيجة زيادة الأحمال، وتيسير التعدي على الأراضي الزراعية، وتهديد سلامة ساكني العقارات المخالفة. وأضاف المجلس أن القرار يسري على الحالات الجديدة فقط.
يصف مطورو العقارات القرار بأنه سليم؛ لأنه سيحد من انتشار العشوائيات في محافظات مصر، ويقول حمادة صلاح المثمن العقاري: «إذا لم توضع وسائل للمراقبة وعقوبات رادعة، فإن القرار كأن لم يكن».
ويرى صلاح أن القرار سيخفف الضغط على مرافق الدولة، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في انتشار العشوائيات في مصر هو توصيل المرافق للعقارات المخالفة، فسمح لكل من يستطيع الحصول على قطعة أرض بالقوة البناء عليها، ومن يمتلك قطعة أرض بالوسائل القانونية بتجاوز اشتراطات البناء.
وتابع: «منع توصيل مرافق يعني أن هذا العقار لم يعد صالحا للسكن، فهو قبل أي شيء يحمي السكان أنفسهم من عقارات قد يكون بناؤها معيبا تودي بحياتهم كما يحدث كثيرا في عدة محافظات بمصر».
ويرى صلاح أن هذا القرار سيحافظ على الرقعة الزراعية لمصر بعدما أصبحت هناك تعديات كثيرة من قبل المصريين للبناء على الأراضي الزراعية، وهو ما يفقد مصر ثروة لا تقدر بثمن، لكنه يجب أن يتضمن سبلا للعقاب تكون رادعة، على أن يتم إلغاء كل القرارات التي تعارض هذا القرار، وتابع: «هناك قانون يتيح التصالح في حالة البناء على الأراضي الزراعية مقابل مائة ألف جنيه لكل فدان، فهذا القانون يجب أن يتم إلغاؤه، حتى لا يتعارض مع القرار الأخير لرئيس الوزراء».
وأشار صلاح إلى أنه لا بد أن تتدخل الحكومة في استرجاع أموال حاجزي الوحدات من صاحب العقار المخالف، ولا تترك الأمر للتفاوض، حتى لا تضيع حقوق الكثيرين من جراء هذا القرار، ويكون فقط المضار هو صاحب العقار المخالف، مشيرا إلى أن التعويضات والجزاءات يجب أن تكون مماثلة لقدر الضرر الذي يحدثه صاحب العقار المخالف.
يقول الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفني على البناء بوزارة الإسكان: «إن حجم تأثير العقارات المخالفة على شبكة المرافق والكهرباء يقدر بنحو 10 أضعاف طاقتها، فالبناء من دون ترخيص يمثل ضغطا على مرافق الدولة، مما ساهم في تكرار ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي». وتابع: «ستتفاقم هذه الظاهرة مع مرور الوقت في حالة استمرار البناء المخالف، كما أنها تؤدي إلى تأكُّل الأراضي الزراعية بمعدل 3.5 فدان كل ساعة».