سوق العقارات في الأرجنتين.. ما لها وما عليها

تعتبر سوق العقارات الأرجنتينية، وبشكل خاص في العاصمة بيونس آيرس، التي تستخدم الدولار الأميركي، راكدة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الحكومة فرضت أخيرا قيودا على صفقات العقارات بالعملات الأجنبية. ومدفوعين بقلقهم من البيزو الأرجنتيني بتاريخه من معدل التضخم المرتفع وانخفاض القيمة، يتراجع العديد من البائعين.

ووصف إميليانو باغنوتا، الاقتصادي الأرجنتيني الذي يدرس في جامعة نيويورك، السوق بأنها «تنهار بالأساس».

وقال: «عدد المبيعات في السوق الرئيسة في بيونس آيرس قل بنسبة تتراوح ما بين 40 و50 في المائة مقارنة بالعام السابق، الذي لم يكن عاما عظيما للبدء به».

ولكن بحسب مارتين بريكا، الشريك الإداري لـ«بيونس آيرس هابيتات»، يعتبر هذا وقتا جيدا للشراء. وقال إن هؤلاء الذين يبيعون، ليسوا معارضين للتفاوض. وقال: «قبل ثلاثة أعوام، إذا عرضت سعرا يقل بنسبة 30 في المائة عن سعر البيع المعروض، فسيرفض الملاك». عادة ما يقبل البائعون اليوم عروضا تقل بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 في المائة من سعر البيع المعروض.

ومعظم المشترين الأجانب في منطقة بيونس آيرس من أميركا الشمالية وغرب أوروبا، وعلى وجه التحديد بريطانيا وإيطاليا وفرنسا.

ولا توجد قيود على المشترين الأجانب، ولكن يتحتم الحصول على التمويل في الوطن، إذ إن المصارف الأرجنتينية لا تقدم في العموم رهونات عقارية. ووصف ألياس كيير جوف، المدير المشارك لمكتب المحاماة «كيير جوي» في بيونس آيرس، صفقات العقارات بأنها مباشرة، موضحا أن الأرجنتينيين عادة ما يعتمدون على موثقي العقود ولا يتعاقدون مع محامين.

ولكن بالنظر إلى القيود الأخيرة المفروضة على العملة الأجنبية، اقترح جوف بقوة أن يتعاقد مشترون أجانب مع محام، حتى قبل الاتصال بوكيل لإجراء عملية بحث عن عقار. ويبلغ إجمالي تكاليف المحامي وموثق العقد وإتمام الصفقة قرابة 3 في المائة من سعر البيع، على حد قوله.

عادة ما يودع المشترون مدفوعاتهم في الحسابات المصرفية التي يحتفظ بها العديد من البائعين بالخارج. وينبغي تحديد أسلوب الدفع في اتفاقية الشراء والحساب المعلن للإدارة الفيدرالية للعائد الحكومي.

والإسبانية هي اللغة الرسمية في الأرجنتين، والعملة الرسمية هي البيزو الأرجنتيني (1 بيزو = 0.19 دولار).

أما بالنسبة للضرائب والرسوم فيقدر رسم الوسيط بنسبة 4 في المائة من سعر البيع، بالإضافة إلى ذلك فعادة ما يقسم رسم نقل ملكية نسبته 3.6 في المائة بين المشتري والبائع. تبلغ قيمة الضريبة العقارية 1200 دولار سنويا، وتبلغ قيمة ضريبة الصيانة 400 دولار شهريا.

* خدمة «نيويورك تايمز»