على الرغم من اختلاف الظروف السياسية بين دول الربيع العربي في شمال أفريقيا، فإنها جميعا تشترك في المعاناة العقارية، وفقا لتقرير «نايت فرانك». وتنقسم المعاناة بين قطاعات المكاتب والمنافذ التجارية والإسكان، ويحاول كل قطاع أن يبتكر الحلول التي تحول دون التراجع أو انهيار النشاط خلال فترات التوتر السياسي.
في مصر، يتوجه قطاع المكاتب إلى المدن الجديدة، مثل 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، للهروب من اختناق القاهرة المروري ومليونيات التظاهر والتظاهر المضاد. أما قطاع المنافذ التجارية، فهو يشهد بعض النجاح في مولات سيتي ستارز وكايرو فيستيفال، ولكن نمو هذا القطاع محدود داخل القاهرة، بسبب تعذر العثور على المساحات المناسبة. وفي قطاع الإسكان، يزداد الطلب على الوحدات المتوسطة بعد تشبع القطاع الأرستقراطي، وتنفذ جميع الصفقات نقدا لانعدام الإقراض العقاري المصرفي.
وفي ليبيا، تظل سوق المكاتب محدودة، وتقتصر على «برج طرابلس» (برج الفاتح سابقا) ومشروع ذات العماد بجوار البرج. ولم تتغير إيجارات المكاتب انتظارا لانتعاش القطاع. أما قطاع المنافذ التجارية، فلم يتطور بعد سنوات من الجمود والتأميم، ولكن توجد بعض الشركات الدولية مثل «ماركس أند سبنسر» و«نكست». وفي المجال الإسكاني يبقى الوضع مجمدا بعد الثورة لخلافات على التعاقدات والتعويضات، بينما معظم المشاريع تبقى غير مكتملة.
وفي تونس، تقتصر منافذ المكاتب على منطقة «لاك دو تونس» القريبة من الحي المالي ومن المطار. وتنشط الشركات الفرنسية في قطاع المنافذ التجارية، بينما في قطاع الإسكان يقتصر النشاط على مشروعين هما «بيرج دو لاك 1» و«بيرج دو لاك 2» والأخير لم يكتمل بعد.