لا تزال السوق في إيطاليا تتعافى من تأثير الأزمة المالية العالمية، التي عصفت بمنطقة بحيرة كومو في منطقة لومباردي بإيطاليا في عام 2007. يقول سام كليبس، مالك «هابيتات ريال استيت» في مدينة كومو، إنه «قد ضاعف من حدة المشكلات الاقتصادية ارتفاع اليورو، الأمر الذي ثبط العديد من المشترين البريطانيين الذين كانوا منتشرين في المنطقة. كما عانت السوق من تراجع إقبال الأميركيين».
تقدر تكلفة المنازل التي يمكن الوصول منها مباشرة إلى البحيرة بنحو أربعة ملايين يورو على الأقل، أو 5.3 مليون دولار؛ ويرتفع سعر كثير من المنازل بدرجة أكبر، بحسب كليبس.
وتقل تكلفة المنازل الواقعة على بعد 100 ياردة أو أكثر بنسبة 25 في المائة. ويبلغ سعر الشقق الفاخرة المطلة على البحيرة نحو 1.5 مليون يورو. ويقدر سعر الشقة المعروضة هنا بقيمة 1.7 مليون يورو نظرا لوجودها في منزل تاريخي ولمساحتها الخارجية الخاصة الكبيرة، بحسب أليشيا باغني، من «سوثبيز إنترناشيونال ريالتي»، وهي الوسيطة التي تملك قائمة العقارات المعروضة للبيع.
«تجذب بحيرة كومو المشترين من مختلف أنحاء العالم».. بحسب سارة زانوتا، مالكة «ليك سايد إموبيليار» في سان سيرو. وتقول إن نسبة 70 في المائة من عمليات شراء العقارات المطلة على البحيرة تتم من قبل مشترين لمنزل ثان. ويقول كليبس إن المشترين الإنجليز والأميركيين لا يزالون هم الأكثر شيوعا، جنبا إلى جنب مع بعض المشترين العارضين من أجزاء أخرى من أوروبا. وتضم الدول الممثلة جيدا الدنمارك والسويد وبلجيكا وألمانيا. كانت منطقة بحيرة كومو من قبل مكانا مفضلا للمشترين الروس، غير أن كليبس يقول إن عددهم قد قل الآن.
لا توجد قيود على المشترين الأجانب. وبحسب كليبس، يدفع المشتري عمولة للوكيل نسبتها 3 في المائة، وعادة ما يحصل الموثق العام الذي يدير عملية البيع على نسبة تقدر بنحو 1 في المائة.
هناك ضريبة نقل، لكن كليبس يرى أن من الصعب جدا التعميم بشأن المبلغ، لأن بعض العقارات ما زالت تفرض عليها ضرائب في ظل نظام قديم. «يمكنك أن تكون محظوظا بحق ويتعين عليك أن تدفع 20 ألف دولار، أو ربما لا يحالفك الحظ مطلقا، ويكون لزاما عليك أن تدفع 300 ألف دولار».. هذا ما يقوله، متحدثا عن تكاليف الصفقات باليورو.
في السنوات الماضية، سعى كثير من المشترين لتجنب الضرائب الشخصية الأعلى بتقديم شركة على أنها مالك لمنزلهم الثاني. لكن كان لهذا الأسلوب تبعات. اليوم، «إذا كنت تشتري منزلا مملوكا لشركة يكون عليك أن تدفع ضريبة قيمة مضافة».. بحسب كليبس. وفي حالة ما إذا رفض مشتر دفع الضريبة الثقيلة التي تبلغ نسبتها 10 في المائة، يكون على البائع الاختيار ما بين دفع الضريبة وخسارة عملية البيع.
وتبلغ قيمة الضرائب العقارية 2500 دولار سنويا، وتقدر رسوم الصيانة بنحو 3200 دولار سنويا. علاوة على ذلك، فإن المساحة الخارجية – الحديقة الخاصة، إضافة إلى الحديقة المشتركة مع الشقق الثلاث الأخرى في المبنى – لها رسم صيانة قيمته نحو ألفي دولار سنويا، بحسب باغني.
* خدمة «نيويورك تايمز»