شهدت مونتريال تراجع حجم مبيعات المنازل في العام الماضي، بسبب بطء النمو الاقتصادي ومشكلة البطالة، وقد تمتع المشترون بسلطة تفاوض أكبر في مناطق معينة، بحسب تقرير عن ربيع 2013 من شركة «كندا للرهونات العقارية والإسكان». وليس من المتوقع أن تشهد الأسعار في المنطقة هبوطا، لكن نموها قد تباطأ، مع توقع أن يرتفع متوسط سعر إعادة البيع بنسبة 1.4% في عام 2013. في مقابل 4% العام السابق، وفقا للتقرير.
تتمثل إحدى المناطق التي حصل فيها المشترون على اليد الطولى في منطقة ويستماونت، التي تعتبر أرقى أحياء المدينة، حيث انخفض متوسط الأسعار بنسبة 7% في عام 2013، وفقا لإحصاءات قدمها مجلس عقارات مونتريال الكبرى. غير أن سوق ويستماونت عادة ما تتسم بالثبات، ولا يتوقع أن تشهد الأسعار هبوطا إضافيا، بحسب ديان مينارد، نائب رئيس مجلس الإدارة.
وقالت: «لطالما كان هناك طلب على منطقة ويستماونت – إنها منطقة راقية جدا». هناك انخفاض نسبي في الأسعار، لكنني لا أتوقع أن تهبط بشكل حاد. لا تزال السوق جيدة في مونتريال».
فيما بلغ متوسط سعر منزل مستقل مطروح للبيع مجددا في مونتريال في عام 2012 نحو 326 ألف دولار كندي (311 ألف دولار أميركي) في ويستماونت، فقد بلغ متوسط سعر منزل لأسرة واحدة قرابة 1.5 مليون دولار كندي (1.4 مليون دولار أميركي). وقالت كوفمان إن أغلى منزل لأسرة واحدة تم بيعه بلغ سعره قرابة 7 ملايين دولار كندي (6.7 مليون دولار أميركي).
وقالت: «هناك أيضا منازل شبه مستقلة يصل سعرها إلى مليوني دولار كندي» أو 1.9 مليون دولار أميركي.
من يشتري في مونتريال؟
تشير مينارد إلى أن نسبة تتراوح ما بين 2 إلى 3% فقط من مشتري المنازل في ويستماونت من دول أجنبية. فغالبية المشترين كنديون، وكثير منهم من سكان ويستماونت الذين يقومون بتطوير منازلهم، على حد قولها.
تأتي النسبة الضئيلة من مشتري المنازل الأجانب من مختلف أنحاء العالم، وخاصة من فرنسا والصين مؤخرا، بحسب كوفمان. وقالت: إنها أيضا تتعامل مع مشترين من دبي وبلجيكا واليابان. إن قوة الدولار الكندي قد أبعدت الأميركيين في السنوات الأخيرة، غير أن هؤلاء المشترين قد يعودون، حسبما أشارت كوفمان.
حقائق أساسية متعلقة بالشراء لا توجد قيود على الملكية الأجنبية في الكيبك، حيث يحكم قانون توثيقي على غرار ذلك الموجود في فرنسا عمليات بيع العقارات الحقيقية. عادة ما تتراوح رسوم الموثق العام ما بين 1000 إلى 2500 دولار كندي (من 968 دولارا إلى 2420 دولارا أميركيا)، ويتعين على مشتري المنازل أيضا دفع ضريبة نقل بلدية تقدر بنحو 1.5% من سعر بيع المنزل، بحسب كوفمان.
تتوفر الرهونات العقارية لمشتري المنازل الأجانب، مع أن البنوك قد تمول نسبة 50 إلى 65% فقط من عملية الشراء. وقال كوفمان: «يتجه السواد الأعظم من المشترين الأجانب للشراء نقدا».
وإذا كانت الفرنسية هي اللغة السائدة في المقاطعة فإن الإنجليزية مستعملة على نطاق واسع، والدولار الكندي يساوي 0.95 دولار أميركي.
أما بالنسيبة للضرائب والرسوم فقد بلغ حجم ضرائب المدارس والضرائب البلدية على المنزل الرئيسي في عام 2012 نحو 20.850 دولار كندي (19.850 دولار أميركي). وبلغت قيمة الضرائب البلدية على المبنى الإضافي نحو 10.672 دولار كندي (10.162 دولار أميركي) في عام 2012، ووصلت قيمة ضرائب المدارس إلى 2.556 دولار كندي (2.434 دولار أميركي) في عام 2011.
* خدمة «نيويورك تايمز»