انعكس انتهاء المهلة التصحيحية التي فرضتها السلطات السعودية على مخالفي أنظمة الإقامة بشكل إيجابي، على قطاع الشقق والمجمعات الصغيرة في فرعها التأجيري حيث برزت آلاف الوحدات الشاغرة على قائمة العرض، فيما أكد مختصون عقاريون أن هذا الحدث سيؤثر بشكل مباشر في الدفع بالأسعار نحو الانخفاض خلال الفترة القريبة المقبلة، خصوصا بعد انتهاء العقود المبرمة التي لن تزيد مدتها على سنة مقبلة، أي إن السوق موعودة بتوفر مساحات شاغرة بأحجام أكبر.
وهو ما يعني مزيدا من الوحدات السكنية التي ستضخ في الأسواق المحلية، مما يطرح خيارات أكبر في توفير المسكن المناسب للمواطنين أو العمالة النظامية على حد سواء، وتصدرت أحياء وسط العاصمة الجنوبي الجهات الأكثر خروجا من قبل العمالة المخالفين، تلتها أحياء الوسط الشمالي، وتوزعت نسب صغيرة على باقي أحياء العاصمة، ولم يتوقع كثيرون أن تلقي المهلة التصحيحية بظلالها إيجابا على توفير وحدات سكنية بمساحات هائلة، مما يعني انخفاضا محتملا في أسعار التأجير.
وقال حمد الصغير وهو مستثمر يمتلك الكثير من البنايات السكنية، بأن إجلاء المخالفين من البلاد أثر وبشكل كبير على إيراداتهم كملاك يوفرون مساكن للعمالة بشرط وجود العائلة، حيث اكتشف أن ما يزيد على ثلث السكان اكتفوا بالمدة التي حددتها الحكومة وهي بانتهاء العام الهجري الماضي لإنهاء عقد الإيجار وأن البعض لا يزال مترددا في إنهاء وضعه عبر السفر، لافتا إلى أن حجم التستر يمكن أن يقاس بالخروج الجماعي لمخالفي الإقامة من الشقق والمجمعات السكنية الصغيرة ذات البناء المتواضع.
يشار إلى أن الحكومة المحلية تقود حملة ضارية للقضاء على مخالفي الإقامة غير النظامية في السعودية، ابتداء من نهاية العام الهجري الماضي، بعد أن كانت المهلة المحددة ثلاثة أشهر أضافت إليها ثلاثة أخرى، ليتمكن أكبر عدد ممكن من العمالة المخالفة تصحيح أوضاعهم، وأن المسؤولين السعوديين أكدوا أنهم لم يسمحوا لأي شخص أن يقيم على أراضيها بشكل غير نظامي.
وحول تأثير ذلك على مستقبل الأسعار، كشف الصغير عن تنافس محموم بين أصحاب البنايات الكبيرة التي تحتوي على 5 طوابق وأكثر في استقطاب عملاء جدد، عبر خفض الأسعار لكن هذا لا يزال محدودا حتى هذه اللحظة، نظرا إلى أن خروجهم لم يكن متوقعا ولم يخمن أي من مستثمري العقار مدى تأثر القطاع عند انتهاء المهلة التصحيحية التي خفضت الطلب عليهم بشكل كبير، وأوضح أن الكثير من الشقق فارغة تنتظر ما ستحدده الأيام حول قيمة الانخفاض المحتمل وبين العزوف الذي قد يعايشونه لفترات طويلة قد تضر بإيراداتهم.
وفي ذات الصلة أكد فهد المسعود وهو وسيط عقاري، أن الانخفاض حاصل لا محالة بسبب خلو مبان بأكملها في بعض الأحياء خصوصا الوسط الجنوبي والوسط الشمالي، اللذين تأثرا بشكل كبير من هذه الحملة التي أشرقت بالخير على المواطنين الذي سيحصلون على أفضل الأسعار، لافتا إلى أن معظم أحياء العاصمة الأخرى لم تتضرر كثيرا إلا أن المناطق شبه الخالية ستضغط على الأسعار في جميع أحياء الرياض.
وزاد «لا نستطيع الحكم على الأسعار في الوقت الراهن إلا بعد مرور سنة من الآن وهي المدة الأقصى لإبرام أي عقد سكني، حيث ستكون الصورة أكثر وضوحا من الآن، مقدرا أعداد الوحدات السكنية التي ستشغر قريبا بالآلاف، وأنها كافية بأن تقضي على الشح الموجود حاليا خصوصا للراغبين فيها من ذوي الدخول المحدودة»، وأن السوق موعودة بمساحات أكبر وبطرح خيارات جديدة على طاولة الإسكان، وأنها فرصة ذهبية يجب اقتناصها وهي توفر أعداد كبيرة من الوحدات السكنية دفعة واحدة.
وقال ياسر المريشد المستشار العقاري، بأن من أسباب ارتفاع أسعار العقار في السنوات الماضية هو توافد العمالة الذين يقتسمون حيزا كبيرا من المشاريع السكنية، وأن خروج شريحة لا يستهان بها منهم، سيضخ في ميزان العرض الذي سيشهد أعدادا ضخمة في صالحه جاءت دفعة واحدة دون أي تقدير، مبينا أن موازين السوق بدأت تتغير بعد تباطؤ ملحوظ في عمليات المبيعات تشهدها السوق منذ فترات طويلة، ومشكلة نزوح العمالة المخالفة التي تركت وراءها مساحات شاسعة من الشقق والمجمعات يمكن الاستفادة منها وتحويلها إلى مشاريع توجه إلى المواطنين الذين يشتكون من ارتفاع أسعار العقار بشكل عام وأسعار الإيجارات بشكل خاص.
وتعرف السوق السعودية في الفترة الأخيرة بأنها تعيش تكهنات واسعة وسيناريوهات متضاربة، عن مستقبل القطاع العقاري، خصوصا في ظل تصاعد الأسعار وإقرار الدولة رزمة من القرارات التاريخية، إلا أن الغموض لا يزال يسيطر على المشهد العام، إذ ينتظر العاملون في القطاع العقاري عن ما ستكشفه الأيام المقبلة، حيث انتشرت أنباء مختلفة عن قرب انخفاض وشيك للأسعار، نظرا إلى تجاوز الأسعار القدرة الشرائية لمعظم شرائح المجتمع في ترجمة حلمهم إلى واقع تملك المساكن.