سوق العقارات السويدية.. ما لها وما عليها

حافظت على استقرارها خلال فترة الركود الاقتصادي

TT

تتراوح أسعار المنازل في الضاحيتين الراقيتين ستوكسند وديورفولم في شمال العاصمة السويدية ستوكهولم بين مليون دولار وعشرة ملايين دولار تبعا لمساحة المنزل والمنظر الذي يطل عليه، حسبما يقول بيتر رين، وسيط العقارات الذي يعمل لدى وكالات العقارات السويدية التي تتبع وكالة «سوثبي إنترناشيونال ريالتي» العالمية للعقارات. ويضيف رين أنه على الرغم من بقاء الأسعار مستقرة خلال فترة الركود الاقتصادي، لم تشهد سوق العقارات عمليات بيع وشراء للمنازل إلا في أضيق الحدود خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية.

ويشير رين إلى أن «عمليات بيع العقارات في تزايد» في مناطق ضواحي المدن، وخصوصا العقارات التي تبدأ أسعارها من 2.5 مليون دولار فأكثر، مضيفا: «وقد جرى تداول الكثير من المنازل في سوق العقارات خلال العام الماضي».

وتقول انغريد أيكين، المديرة التنفيذية للجمعية السويدية لوكلاء العقارات، إن سوق أسعار العقارات في وسط المدينة في ستوكهولم مختلفة تماما، حيث لا يجري بناء أية وحدات جديدة بينما يفوق الطلب على المنازل عدد الوحدات المعروضة في السوق. وتضيف أيكين: «إن الطلب على الشقق التي تضم غرفة نوم واحدة أو غرفتين قد تزايد بأكثر من 10% خلال الـ12 شهرا الماضية».

وتقوم الهيئات الحكومية بشراء العقارات في تلك المنطقة، بالإضافة إلى أولئك الذين يشترون المنازل التي يقضون فيها عطلاتهم من الدنمارك وألمانيا والنرويج وهولندا واليابان والولايات المتحدة الأميركية وروسيا ودول شرق أوروبا. وتبعا للهيئة الرسمية للإحصاء في السويد، يمتلك الأجانب 36041 عقارا لقضاء العطلات والإجازات في السويد، بزيادة 2.8% عن عام 2011. وفي عام 2012 قدرت نسبة المنازل التي يمتلكها الأجانب لقضاء العطلات في السويد بما جملته 6.3%، في الوقت الذي يمتلك السويديون ما نسبته 2.2% من تلك المنازل.

ولا توجد أية قيود على شراء الأجانب للعقارات في السويد، لكن الاستثمار في ذلك المجال من خلال البنوك السويدية من الممكن أن يكون أمرا صعبا لغير المقيمين. ويعلق رين على ذلك بقوله: «غالبية الأجانب الذين يشترون العقارات في السويد لديهم استثمارات قائمة بالفعل في هذا المجال»، مضيفا أنهم غالبا ما يدفعون قيمة الشراء نقدا.

ويتميز وكلاء العقارات في السويد بأنهم مستقلون ولا يثملون البائع أو المشتري، كما يقومون بكتابة عقد الشراء بأنفسهم. وتتيح القوانين للمشترين خمسة أيام من تاريخ توقيع عقد الشراء حتى يقوموا بإيداع 10% من قيمة العقد في البنك. ويجب على وكيل العقارات أن يقدم وصفا مكتوبا عن العقار للمشتري، بالإضافة إلى أسعار العقارات الحالية في السوق ومعلومات عن الأشخاص الذين يمتلكون العقار وصكوك الرهن وحقوق الارتفاق، فضلا عن معلومات عن القيمة التقديرية للعقار ومكان وعمر ومساحة العقار والطريقة التي بني بها العقار.

العملة السويدية: كورونا (1 كورونا = 0.15 دولار أميركي).

وتبلغ الضرائب العقارية نحو 1,200 دولار سنويا.

* خدمة «نيويورك تايمز»