كشفت بيانات عقارية صدرت أخيرا عن استحواذ الأجانب في 2013 على 30 في المائة من المساكن المقيمة بمليون جنيه أو أكثر وامتلاكهم لـ70 في المائة من المساكن المشيدة حديثا.
وتوقع أكبر موقع لبيع العقارات في بريطانيا (رايت موف) Rightmove أن تتباطأ أسعار العقارات في لندن عام 2014 من 10.6 في المائة إلى 6 في المائة، مع تراجع الطلب من المشترين الأجانب في ظل ترقب ضريبة جديدة ستفرض على الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأجانب من بيع عقاراتهم.
وبموجب الضريبة الجديدة فإنه يتحتم على مالك منزل بجوار هايد بارك مكون من 5 طوابق ويشمل 4 غرف نومٍ و3 صالونات معروض للبيع بـ5.500 مليون جنيه إسترليني، دفع ضريبة قدرها قد يصل إلى 28 في المائة على أي ربح يحققه في حال كونه غير مقيم.
ولم يحدد وزير المالية البريطاني في تصريحات قبل نهاية العام نسبة الضريبة على الأرباح الرأسمالية بعد، ولكنه قال: إنها ستطبق ابتداء من أبريل (نيسان) 2015. وأنها ستفرض على الأرباح المستقبلية من صفقات بيعِ المساكن غيرِ الرئيسية لغير المقيمين لتتماشى مع الضرائب التي تطبق على المقيمين والتي تتراوح بين 18 في المائة و28 في المائة لمسكن ثانٍ أو ثالث.
وقال أندرو سندن، شريك في مكتب محاماة تراورز آند هاملن: «بلا شك البعض سيتفاعل مع زيادة الضرائب، وقد يكون هناك ضغط على الأسعار ولكن عادة ما يحدث تفاعل أولي سلبي مع إعلان الضرائب ومع مرور الوقت ووضوح التفاصيل يرتاح المستثمر نفسيا ويبدأ يتأقلم مع الواقع الجديد، ولذا أي ضعف في الأسعار سيعوض وستعود الأسعار للارتفاع مرة أخرى، ولذا لا أعتقد أن ضعف الأسعار سيكون على المدى الطويل قد تكون هناك بعض الضغوط ولكن ليس على المدى الطويل».
ويعتبر البعض الضريبة الجديدة محاولة للحد من الارتفاعات التي شهدتها أسعار العقارات مع تزايد إقبال الأجانب والتي أدت إلى مخاوف من فقاعة عقارية، حيث ارتفعت أسعار المساكن في لندن بنحو 10 في المائة على مدار هذا العام، كما أنها قفزت في نوفمبر (تشرين الثاني) بأسرع وتيرة لها في 3 سنوات.
ولكن الخبراء يتوقعون أثرا محدودا للضريبة الجديدة نظرا لجاذبية سوق لندن. ورغم ذلك يحذر البعض من ضرر التغييرات المتكررة في الضرائب العقارية على طلب الأجانب ويظل المستثمرون في حالة ترقب للمزيد من التفاصيل حول الضريبة الجديدة العام القادم.