حقق الوسطاء وشركات التطوير العقاري مكاسب بقيمة 1.8 مليار درهم إماراتي (490 مليون دولار) في 2013، ووفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغ حجم التعاملات العقارية في عام 2013 نحو 236 مليار درهم، أي بزيادة بمقدار 82 مليار درهم مقارنة بعام 2012 حيث بلغ حجم التعاملات 154 مليار درهم إماراتي.
وتنعكس الانتعاشة التي تشهدها السوق العقارية في دبي وأنحاء منطقة الشرق الأوسط بإطلاق معرض نيكست موف لايف، المعرض العقاري الاستهلاكي الجديد، الذي يقام في الفترة ما بين 20-22 فبراير (شباط) في مدينة الجميرا في دبي، وبتنظيم من الفريق المشرف على معرض سيتي سكيب، ينعقد المعرض الاستهلاكي الذي يستمر ثلاثة أيام في وقت يسود فيه مناخ إيجابي بعد تمكن دبي من الفوز بتنظيم معرض إكسبو 2020.
ويجمع معرض نيكست موف لايف تحت سقفه شركات التطوير العقاري والوسطاء العقاريين والبنوك، ويقدم للزوار مجموعة كبيرة من الفرص العقارية الاستثمارية. وتعليقا على الموضوع، قال ووتر مولمان، مدير مجموعة سيتي سكيب: «يساهم معرض نيكست موف لايف في توفير أرضية للمستهلكين تساعدهم في اتخاذ الخطوة الأولى على سلم سوق العقارات. هذا وقت مثير للقطاع العقاري في دبي ونحن نتوقع حضور زوار من مختلف المراحل والفئات، من أشخاص يشترون للمرة الأولى إلى مستثمرين كبار».
وأضاف: «سنقوم بعرض كافة المعلومات التي تهم المشترين والمستأجرين بهدف مساعدتهم على اتخاذ القرار الصحيح حول استثماراتهم وخطوتهم المستقبلية». وتابع: «من خبرتنا في إدارة معرض سيتي سكيب في أبوظبي، والقاهرة، ودبي، والدوحة، وجدة، والرياض، نعلم تماما أن هناك مطالبات بعقد معرض مماثل مخصص للمستهلكين. السكان ومطورو العقارات على حد سواء كانوا يطالبون بأرضية كهذه تجمعهم معا».
من جهة أخرى، أعلنت «ماستركي»، الشركة المتخصصة في مجال أنظمة إدارة العقارات في الإمارات، عن إنجاز عملية الربط الكلي مع نظام «إيجاري» التابع لمؤسسة التنظيم العقاري.
ويعد نظام إيجاري الذي قامت بتطويره شركة الإمارات للحلول العقارية، من الحلول المتكاملة التي أطلقتها حكومة دبي لتتبع عقود الإيجار في سوق العقارات التي تشهد نموا مطردا، حيث يسهم في الحد من المعاملات المخالفة للقانون.
وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يأتي ربط برنامج (إيجاري) مع البرامج الإلكترونية الخاصة بتأجير وإدارة العقارات، ضمن البنود الرئيسة التي تشتمل عليها الخطة التنفيذية المعتمدة من الدائرة لإطلاق برنامج (إيجاري) الذي يتيح للشركات العقارية تسجيل عقود الإيجار للعقارات المدارة من قبلهم بسهولة تامة، مع ضمان تسجيل كافة عقود الإيجار لتلك العقارات».
وأضاف بن مجرن: «يسهم الربط الإلكتروني في تقليل الجهد والوقت لمستخدمي النظام الذي يتيح لهم التعامل مع نظام إلكتروني واحد. وبما أن البرنامج يكون مرتبطا إلكترونيا مع (إيجاري)، يجري إصدار العقود التي تحمل (الباركود) ورقم التسجيل على عقد الإيجار مباشرة، ويكون من السهل على المتعاملين الخارجيين الحصول على عقود مسجلة من مؤسسة التنظيم العقاري». من جهته، قال محمد خليفة بن حماد مدير أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية، إن برنامج «إيجاري» يتميز بتوفير قاعدة بيانات مركزية دقيقة وتفصيلية للجهات الرسمية وللمستثمرين عن سوق الإيجارات بما يعزز عمليات التخطيط المستقبلية المتصلة بتطوير القطاع العقاري وتحديد كم ونوع فرص نموه وعوائد الاستثمار فيه بالإضافة إلى تنظيم عمل قطاع تأجير وإدارة العقارات بنظام مؤسسي عصري يخدم أطراف المعادلة العقارية وتعزيز ارتباط القطاع العقاري مع المؤسسات والدوائر الحكومية في إطار الخدمات الإلكترونية.
وأضاف: «يعمل هذا الربط على تعزيز علاقات الشراكة التي تربط بين دائرة الأراضي والدوائر الحكومية الأخرى، ومنها على سبيل المثال دائرة التنمية الاقتصادية و(ديوا) وإدارة الإقامة وشؤون الأجانب ومركز فض النزاعات الإيجارية. وعلاوة على ذلك، تضع الدائرة خطة طموحة تتطلع من خلالها إلى الربط مع المزيد من البرامج الإلكترونية الخاصة بتأجير وإدارة العقارات».
من ناحيته، قال دانيال هارت، الرئيس التنفيذي لشركة ماستركي: «هذه طريقة رائعة لتوفير الوقت على شركات إدارة العقارات التي ترغب بالالتزام بأنظمة مؤسسة التنظيم العقاري. نحن ندعم بشكل كامل توجه الحكومة القائم على تعزيز الشفافية في السوق، ولما كان تسجيل عقود الإيجار في نظام (إيجاري) حتى يومنا هذا يستهلك وقتا كثيرا من معظم عملائنا، وجدنا أن الربط مع نظام (إيجاري) هو الحل الأمثل».