سجلت حركة مبيعات الوحدات السكنية الجاهزة في السعودية ارتفاعا ملحوظا بحسب تأكيدات مختصين في السوق.. الأمر الذي ساهم في إنعاش حركة السوق وخروجها من حركة الركود التي سادت حركة تداول الأراضي منذ إعلان الحكومة السعودية حزمة من الإجراءات المتعلقة بدعم برامج الإسكان وتطبيق برنامج الرهن العقاري.
وقال الدكتور سعيد الشيخ، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري لـ«الشرق الأوسط» إن هناك تفاؤلا عاما في أهم اقتصادات العالم، وذلك اعتمادا على الإحصائيات الأخيرة للبنك الدولي والتي أظهرت توقعات بأن مستوى النمو في الاقتصاد العام سوف يكون متوازنا، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأميركي يحقق أرقاما إيجابية وتحسنا في مستوى النمو بمعدل ثلاثة في المائة وهذا الأمر جيد لارتباط كثير من اقتصادات الدول بالدولار بما في ذلك السعودية.
وأشار الشيخ إلى أن مؤشر قياس الأعمال الذي نفذه البنك أخيرا أظهر انخفاضا في أسعار العقارات في السعودية بما يعادل 20 إلى 30 في المائة للأراضي التي تقع خارج نطاق العمران والمدن الرئيسية في حين شهد استقرار في المواقع الحيوية.
من ناحيته، أوضح بخيت المعبدي مستثمر في العقار إن مبيعات الوحدات السكنية سجلت نموا في المبيعات خلال الفترة الحالية بعد انخفاض الطلب على الأراضي، مرجعا أسباب ذلك إلى حاجة المواطنين إلى شراء الوحدات السكنية الجاهزة ومساهمة البنوك التجارية في تقديم برامج التمويل لشرائها، لافتا إلى أن سوق العقار لا تزال تنتظر حركة تصحيحية مع وضوح برامج وزارة الإسكان، خصوصا أنها ستعمل على تطوير الأراضي التي حصلت عليها وأغلبها يقع خارج النطاق العمراني مما قد ينجم عنه انتعاش في أسعار العقارات المجاورة لها.
بارع عجاج مدير إدارة الأصول بشركة «أنفال كابيتال» قال من جهته إن سوق العقار في السعودية تشهد نشاطا في مبيعات الوحدات السكنية الجاهزة وخصوصا الفيللات التي تقع على مساحات تراوح من 200 إلى 300 متر وتقع في النطاق العمراني وقريبة من الخدمات وتتراوح أسعارها من 900 ألف ريال إلى إلى مليوني ريال بحسب المساحة، مشيرا إلى أن كثيرا من شركات التطوير العقاري شرعت في بناء مشاريع جديدة وطرحها ومن الملاحظ إن كثيرا من تلك المشاريع جرى بيعها بالكامل.
وتوقع عجاج أن يشهد القطاع تطورا في طريقة تمليك الوحدات السكنية مع إقرار برامج الرهن العقاري، الذي سوف يساهم في دخول شركات تطوير عقارية جديدة مما يتيح للمواطنين أسعارا تنافسية أفضل، لافتا إلى أن السوق صاحبه ركود في المبيعات مع فترة تصحيح العمالة بسبب توقف الشركات عن أعمال الإنشاء إلا أن الفترة الحالية تشهد تحسنا ملحوظا.
وتعتبر السعودية أكبر سوق عقارية في منطقة الخليج، وتحتاج إلى 200 ألف وحدة سكنية بشكل سنوي، وتعمل الحكومة من خلال وزارة الإسكان إلى بناء 500 ألف وحدة سكنية بقيمة 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار)، في الوقت الذي تشهد فيه دخول شركات تطوير عقاري بشكل مرتفع خلال الفترة الماضية.
يشار إلى أن حجم الاحتياج في السوق العقارية المحلية سيبلغ نحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول 2020. فيما تشير تقارير إلى حاجة السعودية لبناء ما لا يقل عن 2.6 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة بهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات العقارية السكنية.
ويقدر حجم التمويل الإسكاني بنحو 117 مليار ريال (31.2 مليار دولار) سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المرتفع.
وكانت دراسة متخصصة أشارت إلى أهمية إيجاد صيغة دقيقة لعملية انتقال العمالة في قطاع المقاولات بحيث يسمح للعمالة الأجنبية المؤهلة بالإقامة لمدة زمنية تنتهي بانتهاء تنفيذ المشروع، مشيرة إلى ضرورة تطوير المؤسسات وشركات المقاولات المحلية في المجالات الإدارية وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة وتوفير نظم المعلومات الجيدة لتمكن هذه المؤسسات من مواجهة التطورات العالمية والمنافسة بفاعلية وكفاءة ومرونة.
وطالبت الدراسة لجنة المقاولين الوطنية بصياغة خطة مدروسة وبرنامج عمل قابل للتنفيذ بشأن توفير الحوافز والدعم لهذا القطاع ومن ثم تقديمها للجهات المختصة بحيث تكون هذه الخطة تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، علما بأن الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات لم تمنع الدول من تقديم الدعم في قطاع الخدمات.