رجح عقاريون أن تتجاوز حجم الثروة العقارية في السوق السعودية تريليون دولار بنهاية عام 2014، مع توقعات بنمو السيولة في القطاع العقاري بنسبة سبعة في العام الحالي وعشرة في المائة العام المقبل، لتتجاوز الـ15 في المائة في عام 2016، وهو ما يعادل 1.5 تريليون دولار.
وشددوا على ضرورة تأسيس كيان عقاري جامع أو شركة مساهمة كبرى تطرح للاكتتاب، وتضم كبار رجالات العقار في السعودية، يترواح رأسمالها من 500 مليون إلى مليار ريال، مشيرين إلى أن العشوائية التي تُدار به السوق حاليا تهدر 25 في المائة كقيمة مستحقة من الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، قال المستثمر العقاري إبراهيم السعيدان: «هناك توجه من الدولة لتمليك أكبر قدر من المواطنين، وطرح فرص كبيرة من حيث الأرض والقرض، ومنح بيوت مجهزة وهذا من شأنه رفع المستوى الاقتصادي، لأن العقار يشغل 95 في المائة من القطاعات الأخرى من حديد وإسمنت وكهرباء وغيرها، مما يعني أنه المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني».
وأوضح أن تقديرات حجم الاستثمارات العقارية تجاوزت الـ600 مليار دولار، العام الماضي، وذلك نتيجة التوسع في بناء مدن وتطويرها وتهيئتها للبناء والعمران، مع تزويدها بالخدمات، وذلك يتطلب سيولة عالية.
وتوقع السعيدان نمو سوق العقار في السعودية في هذا العام بنسبة سبعة في المائة، على أن تزيد العام المقبل لتصل إلى عشرة في المائة، متوقعا أن تبلغ في عام 2016 نسبة 15 في المائة، في ظل خطط لرفع مستوى تملك المواطنين للمساكن إلى 60 في المائة من السعوديين.
ودعا إلى ضرورة وضع خطة محددة المعالم وواضحة لتحقيق هذا الهدف من خلال تهيئة البنوك للإقراض، وكذلك صندوق التنمية العقاري، والتعاون مع المطورين العقاريين، مشيرا إلى أن الدولة أخذت على عاتقها تقوية البنوك والسماح لها بزيادة أو مضاعفة ميزانيتها، وذلك استعدادا لسد حاجة الأعوام المقبلة.
ونوه السعيدان بأن هناك شركات متخصصة برزت في إدارة الأصول، مثل الصناديق العقارية، والشركات الاستثمارية، مبينا أن هناك عشر شركات للاستثمار في الطريق للمشاركة في إدارة المشاريع العقارية المتوقعة في السوق المحلية، وذلك للاستفادة منها في التطوير والصيانة المستمرين، حيث تجعل الأصول قابلة للاستعمال (على حد تعبيره).
من جهته، قال عبد الله المليحي عضو مجلس الغرف السعودية إن هناك حاجة ملحّة لتأسيس كيان عقاري أو عدة كيانات لإدارة الممتلكات، والأفضل تأسيس شركة مساهمة كبرى متخصصة تطرح للاكتتاب تجمع كبار رجال الأعمال العقاريين، تتمتع بقدرة كافية للإنتاج والإدارة الحصيفة، على أن لا يقل رأسمالها عن 500 مليون ريال إلى مليار ريال، وذلك لاحتواء السوق واحتياجاتها».
وطالب المليحي بإنشاء مجالس للسكان والمستهلكين على غرار ما هو معمول به في أوروبا لإدارة الممتلكات ونشر الوعي بين السكان حول حقوقهم، بحيث يكون لكل عمارة متعددة الطوابق وفيها عشرات الشقق السكنية مجلس يناقشون فيه مشكلاتهم من ترميم وصيانة وغيرها من الخدمات، مشيرا إلى أن النظام الذي يعمل به حاليا في السعودية يهدر 25 في المائة من إضافة مستحقة للاقتصاد الوطني.
وقال المليحي: «في السعودية، لا توجد آلية معينة لضبط سوق العقار وإدارة الممتلكات، ولا يوجد حتى نظام التعاقد الذي يلزم صاحب الأملاك بصيانتها، وهذا الشق مفقود في المملكة»، مشددا على ضرورة إيجاد آليات لمجلس ملاك العقار أو هيئة خاصة للنظر في التطوير والمحافظة على نظافة المكان.
كما طالب بربط افتتاح مكتب عقار ومنح رخصة من البلدية، بالخبرة في إدارة العقار، داعيا الجهات المعنية إلى إصدار شهادات لدورات متخصصة في العقار تُمنح للراغبين في العمل في هذا القطاع، حتى يستوعب عددا كبيرا من الشباب السعودي للدخول في هذا المجال وإيجاد وظائف ممولة من قبل الدولة.
وينظر المليحي لأهمية تطوير هذا المجال، كونه يمثل مجالا لاستقطاب الشباب السعودي في الدخول بسوق العقار المنظمة، مبينا أن التجارة الأساسية التي سادت في السعودية لسنوات هي بيع وشراء الأراضي والعقارات، إلا أن الأعوام مضت دون تطوير هذا الجانب، لأنه تديره مكاتب بطرق عشوائية حتى الآن.
وقال: «هناك حاجة ماسة لتأسيس شركات ومراكز تدريب لتخريج كوادر سعودية للعمل في هذا القطاع.. الاستثمار في هذا المجال لا يزال تقليديا دون النظر إلى المستقبل».
من جهته، قدّر الدكتور خالد الحميضي، مستثمر ومستشار في مجال العقار، حجم الثروة العقارية في السوق السعودية بأكثر من تريليون دولار في عام 2014، مبينا أنها في تنامٍ متصاعد، حيث من المتوقع أن تتخطى خلال عامين حاجز 1.5 تريليون دولار.
وعزا هذه الزيادة المتوقعة في حجم الثروة العقارية، إلى نمو قطاعات ومشاريع كبيرة، كمثال المدن الاقتصادية والصناعية الضخمة التي تنفذ في البلاد حاليا أو تلك التي تحت الدراسة، مشيرا إلى أنها حوض كبيرة من الثروة العقارية الذي لم يدخل بعد في حسابات الاقتصاديين.
وأكد أن العقار عالم مشترك وحيوي ولا يستغنى عنه المواطن كسكن ولا المستثمر كمقر ولا المشاريع كأرض وبناء ولا المصانع كمدخلات، مبينا أنه موجود في كل نشاط استثماري، مشيرا إلى أن الأملاك وإدارتها تمثل العمود الفقري للعقار لأي أرض تطور وتستثمر.
وشدد الحميضي على أن الممتلكات تحتاج لإدارة محترفة، تعرف كيفية استغلال الأرض على أي صورة سواء أكان مجمعا تجاريا أو سكنيا أو ناديا رياضيا، مشيرا إلى أن الاختيار الأمثل يكون في صالح المستثمر.
ونوه بأن الملاك العقارية تمثل نهاية السلسلة الطرفية ونهاية الاستخدام لأي عقار، بدءا من دخوله مرحلة بناء المشروع، مرورا بتحقيقه عائدا ثابتا وريعا لصاحب العقار تفوق في أثرها الأرض البيضاء المعطلة.
ويعتقد أن هذا القطاع بمثابة فرصة لإيجاد المناخ للمشاريع التي تحتاج لمقرات بما فيها الاستثمارات الأجنبية، من مبانٍ جاهزة ومنتجعات لمنسوبيها، ولذلك هو يوفر البنية التحتية في هذا الصدد (على حد تعبيره).
ونوه الحميضي بأن هذا المجال يعتبر سوقا مهمة لخلق فرص العمل العظيمة والكثيرة، مبينا أن إدارة الأملاك تخلق فرصا من الدخل من حيث الخدمات والصيانة، مشيرا إلى أن إقامة الفنادق والمستشفيات بما تمثله من مكان لعدد كبير من العاملين، فإنها صورة من إدارة الأملاك، التي تضخ مزيدا من الأموال.
وأضاف إلى ذلك أن استغلال الأراضي ينشّط حركة قطاعات أخرى مهمة، بما فيها المقاولات والقطاعات ذات الصلة، كالبنى التحتية والصرف الصحي الكهرباء وغيرها، مشيرا إلى أنها أفضل أنواع الاستثمار.