تشهد العاصمة الإماراتية أبوظبي انتعاشة كبيرة في السوق العقارية، حيث تشهد عمليات إنشاء واسعة في مختلف القطاعات سواء السكنية أو التجارية أو حتى تلك المرتبطة بقطاع الضيافة والسياحة، في الوقت الذي تسجل العاصمة الإماراتية نموا سنويا يبلغ عشرة في المائة خلال العام الحالي 2014.
وأشارت تقارير عقارية صدرت أخيرا أن قطاعات الفنادق والسكن والمكاتب في أبوظبي تستعد للنمو بمعدل الضعف خلال عام 2014، وفقا لمعدلات البناء التي تشهدها الإمارة في الوقت الحالي.
ووفقا لتقرير شركة «جونز لانغ لاسال»، الصادر عن الربع الأخير من عام 2013، فإنه يتوقع إضافة 22 ألف وحدة سكنية جديدة في أبوظبي هذا العام، أي بزيادة سنوية بنسبة عشرة في المائة، مما يرفع عدد الوحدات السكنية في الإمارة إلى 240 ألف وحدة سكنية.
وتوقع التقرير أيضا ارتفاع عدد الوحدات المكتبية ومساحات التجزئة خلال عام 2014 بنسبة 16في المائة و20في المائة على التوالي، حيث أشار التقرير إلى أنه من المقرر إضافة ما مجموعه 507 آلاف من المساحات المكتبية و388 ألفا من مساحات التجزئة إلى المخزون الحالي بحلول نهاية عام 2014.
وينتظر أن ينعكس ذلك من خلال مشاريع شركات التطوير العقاري، والتي ينتظر أن تطرح خططها من خلال مشاركتها في الدورة الثامنة من معرض «سيتي سكيب أبوظبي»، الذي يستعد للانطلاق بمشاركة أكثر من 120 عارضا، والساعين للاستفادة من عودة ثقة المستهلكين بالسوق في أبوظبي والدول الخليجية.
ويقام معرض «سيتي سكيب أبوظبي» تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في الفترة ما بين 22 وحتى 24 أبريل (نيسان) المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وقال بيلي دالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إجادة لإدارة الأصول» في التقرير الصادر حول انطلاق المعرض: «الطلب على الحلول المجتمعية والعقارية ينمو بشكل ثابت في أبوظبي، وبالنسبة لنا وكشركة تعمل في توفير الحلول وبسجلنا القوي في دبي، نتطلع قدما لتلبية الطلب المتنامي في العاصمة الإماراتية على الخدمات عالمية المستوى ذات الجودة العالية».
وأضاف: «توفر أبوظبي لنا في إجادة، فرصة عظيمة لتعزيز فرص النمو، خصوصا مع مواصلة تطوير المشاريع والمجتمعات، وبالطبع، يوفر لنا معرض (سيتي سكيب أبوظبي) منصة مثالية للتواصل مع أبرز العاملين في القطاع وفي الوقت نفسه لعرض قدراتنا وحلولنا المتقدمة».
من جهته قال وولتر مولمان، مدير مجموعة «سيتي سكيب» في إنفورما للمعارض، الجهة المنظمة لمعرض «سيتي سكيب أبوظبي»: «مستقبل القطاع العقاري في أبوظبي واعد للغاية، خاصة مع توافر المزيد من الوظائف في الأسواق وقوة الأداء الاقتصادي ونمو ثقة المستهلك في السوق، تماما كما انتعشت في مختلف أنحاء الدولة مع فوز دبي باستضافة معرض إكسبو2020».
وتابع: «ارتفعت أسعار بيع الشقق والفيلات في أبوظبي بمعدل 25في المائة في عام 2013، لتصل حتى 12.8 ألف درهم (3400 دولار) للمتر المربع الواحد. يواصل معرض «سيتي سكيب أبوظبي» النمو أيضا بوتيرة ثابتة، في الوقت الذي يعكس الحراك العقاري في أبوظبي مستقبل واعد».
كما يعقد «سيتي سكيب أبوظبي» في دورته لعام 2014 عددا من النشاطات والفعاليات، أبرزها غداء عمل لمناقشة سوق أبوظبي، والذي يقام في اليوم الأول من الفعالية الموافق 22 أبريل المقبل، حيث سيسلط المؤتمر الذي يقام على مدار نصف يوم الضوء على أحدث مشاريع التطوير العقاري في أبوظبي، كما ستخصص حصة نقاشية مع خبراء الصناعة لتوضيح التوجهات المستقبلية لسوق العقارات في الإمارة وأبرز معالمه.
وستعقد فعالية اجتماعية لكبار الشخصيات في 23 أبريل المقبل، بهدف توفير منصة لصناع القرار وكبار المستثمرين العالميين، وشركات التصميم المعماري وشركات التصميم وللمستشارين العقاريين بهدف مشاركة الأفكار وبحث سبل التعاون المشترك بينهم.
وبحسب تقارير صادر من الأمانة أن الإمارات واصلت احتلال المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي، في جذب مواطني الدول الأعضاء للتملك العقاري فيها، حيث بلغ عدد الملكيات العقارية المسجلة لمواطنين خليجيين في الدولة 11,761 ملكية عقارية، بارتفاع قدره 888 ملكية عقارية، وبنسبة زيادة ثمانية في المائة عن مجموع الملكيات العقارية في عام 2011، وقد كان للمواطنين الكويتيين الحصة الأكبر من مجموع الملكيات، والتي بلغ عددها 6.947 ملكية حتى عام 2012، وبنسبة 59في المائة من إجمالي ملكيات المواطنين الخليجيين.
وكان الآن روبرتسون، الرئيس التنفيذي لشركة «جونز لانغ لاسال» العقارية قال: «إن تحسن مناخ الاقتصاد الكلي أسهم في تحسين توقعاتنا للسوق العقارية للإمارات في عام 2014».
وأضاف: «رغم استمرار وجود بعض المخاوف من أن يؤدي الزخم الراهن للسوق إلى ارتفاع غير منطقي في الأسعار وتجدد بعض الظواهر والتحديات التي حدثت في الماضي، إلا أن شركة (جونز لانغ لاسال) تعتقد أن السوق باتت أذكى وأكثر حذرا هذه المرة».
وزاد: «يتجلى ذلك في ارتفاع نسبة الحذر المطلوب في أوساط المستثمرين والسكان على حد سواء، كما توقع أن يكون عام 2014 إيجابيا نسبيا في القطاع العقاري وزاد عليها بتوقع المزيد من تحسن الأداء في مختلف القطاعات.
وذكر تقرير «جونز لانغ لاسال» أن أسعار مبيعات الوحدات الممتازة في الشريحة السكنية ارتفع في المتوسط بنسبة ستة في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، مما أدى إلى نمو سنوي بنسبة 25في المائة خلال عام 2013 مدفوعا بتحسن مشاعر المستثمرين وسط توقعات باستمرار نمو إيجارات وأسعار العقارات. وارتفعت سوق تأجير الوحدات السكنية الممتازة في المتوسط بنسبة ثمانية في المائة خلال الربع الرابع من 2013، مما أدى إلى نمو سنوي بنسبة 17في المائة خلال عام 2013 مدفوعا جزئيا بنمو فرص العمل الجديدة وتقليص مدة الانتقال من وإلى دبي وإزالة خمسة في المائة من سقف الإيجار السنوي.
وأضاف التقرير: «حافظت شريحتا تجارة التجزئة والضيافة والشريحة المكتبية على استقرارها وتستعد للانتعاش بعد أن أصبح العرض والطلب أكثر توازنا. أما استمرار الاستقرار فلا يزال انتقائيا من حيث جودة الموقع والتصميم والإدارة، مما يؤدي إلى وجود تمايز بين المنتجات ومستويين مختلفين من الأداء بين العقارات عالية ومنخفضة الجودة».
وبين التقرير أن الربع الرابع من العام الماضي شهد إنجاز عدد من المشاريع الرئيسية في شريحة العقارات المكتبية، بما فيها «برج كابيتال» في «كابيتال سنتر» ومبنى المركز التجاري العالمي في شارع حمدان وبرج لاندمارك على الكورنيش، ومع طرح مساحة 140 ألف متر مربع من العقارات المكتبية الجديدة، إلا أن معدل الشواغر ارتفع من 38في المائة إلى 39في المائة، مما يعكس تحسنا في استيعاب السوق للإمدادات الجديدة.
وأكد التقرير أن آفاق السوق إيجابية على المديين القصير والمتوسط، مدعومة بمشاريع الإنشاءات والبنى التحتية الحكومية الكبرى أمثال مشروعات توسعة المطار وتحسينات النقل ومراكز الجذب الترفيهية، إلا أن انتعاشا سوقيا لا يزال رهنا بطرح المزيد من المبادرات الحكومية لتنويع موارد الاقتصاد وتعزيز نمو فرص العمل الجديدة طويلة الأجل المستدامة.
وشهدت أسعار بيع الوحدات السكنية زيادة بنسبة ستة في المائة في الربع الرابع من عام 2013 بحسب «جونز لانغ لاسال»، مما أدى إلى زيادة سنوية إجمالية بنسبة 25في المائة خلال عام 2013، بيد أن هذه الزيادة اقتصرت على مشاريع الوحدات السكنية الممتازة ولا تمثل زيادة عامة في السوق ككل.