توقع خبراء عقاريون في السوق البريطانية أن تسهم اختبارات القدرة على تحمل تكاليف الرهن العقاري الجديدة، في قتل الازدهار في أسعار العقار في بريطانيا، حيث إن تلك الشروط القاسية تجعل الممولين يرفضون الآلاف من المقترضين الذين كانوا مقبولين لديهم من ذي قبل.
وقال خبير اقتصادي وتنفيذي في مجال التمويل في تقرير نشرته «تليغراف» من أن تأثير الشروط الجديدة قد يكون مخططا له وينفذ من خلال الإدارة المالية لتنظيم المدينة الجديد، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات يمكن أن تكون كافية لخنق الانتعاش على الصعيد الوطني في سوق العقارات، وكبح النمو العالي لأسعار العقارات في لندن والتي ترتفع تقريبا بنسبه 18 في المائة سنويا.
الرئيس التنفيذي لشركة «IPSWICH BUILDING SOCITY» بول وينتر يقول إن نمو أسعار العقارات سوف يتعثر على مدى الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، وأضاف أن عددا أقل من الناس سوف يتم قبولهم للرهن العقاري، لذلك سوف يقل الطلب على العقارات، وهذا الموقف قد تمت ملاحظته عند توقف بيع العقارات في بعض المناطق بأكثر من السعر المطلوب، وهذا ليس بالضرورة سيء في بعض الأماكن مثل لندن والجنوب الشرقي، حيث إن هناك الكثير من الأماكن لا تستحق قيمتها في السوق، ولكن في بعض المناطق مثل شمال إنجلترا وميدلاندز فإن الأسعار ليست سوى مجرد بداية للارتفاع وهذا سوف يثبط نموها.
الشروط الجديدة المقدمة من قبل المنظمين بإشراف (MMR) «مراجعين سوق الرهن العقاري»، يفيد أن المقترضين الآن يواجهون تحقيقات تطفلية على دخولهم وعلى عادات شرائهم، كما يعمد الممولون أيضا إلى اختبار ما إذا كان المقترضون يمكنهم بسهولة رد القروض عند زيادة معدلات الفائدة، كما أن الكثير من المشترين الجدد والمقترضين الحالين الباحثين عن إعادة تجربة الرهن العقاري من المتوقع أن يتم رفضهم.
هذا وتراجعت معدلات قبول الرهن العقاري فعليا حسب الأرقام المعلنة من قبل اتحاد الممولين البريطانيين، التي أظهرت أن الموافقات في مارس (آذار) 2014 وصلت إلى أدنى مستوى في أربعه أشهر.
متوسط أسعار المنازل في بريطانيا ارتفع إلى 253 ألف جنيه إسترليني في فبراير (شباط) بنحو 9.1 في المائة عن الـ12 شهرا الماضية، طبقا إلى الأرقام الأخيرة المعلنة من قبل مكتب الإحصائيات الوطني، والتي تشير إلى أن معظم الأماكن الآن تشهد نمو بقوة سنويا، الأسعار الآن في إنجلترا أعلى من قبل ذروة الأزمة المالية في يناير (كانون الثاني) 2008.
وشهدت لندن النمو السريع، حيث إن متوسط سعر العقار في العاصمة الآن يبلغ 458 ألف جنيه إسترليني بزيادة 17.7 في المائة خلال هذا العام وحتى فبراير الماضي، فيما مكنت برامج مساعدات الشراء الحكومي، المشترين بتنفيذ عروض الرهن العقاري بمقدم خمسة في المائة دفعة حجز، والتي انتقدها البعض بأنها سوف تزيد نسبة الطلب علي العقارات ومن ثم زيادة الأسعار.
وتطبيقا للشروط الجديدة الممولون هم المسؤولون عن تقييم قدرة المشترين علي السداد فقد طوروا نموذج استطلاع تطفلي لبيان القدرة علي السداد، حيث تطرق إلى إذا ما كان المشتري يقامر أو أخذ قرضا من قبل، وهل هو دائم التردد على المطاعم، أو يمتلك حيوانا أليفا أو لديه أي هوايات عالية التكاليف، كما ينقب البعض للوصول إلى أدق التفاصيل في المصروفات الشخصية، مثل السؤال عن قيمة ما يدفعه الفرد في الزينة، وقصات الشعر، وأنواع المنظفات، ومواقف السيارات وحتى العناية بالعين. أما البعض الآخر يتساءل إذا كان المقترضون يخططون لتغيرات رئيسة في الحياة قد تؤثر على مستوى الدخل مثل تكوين عائلة أو الانتقال للعمل الخاص.
كما يطبق الممولون أيضا اختبارات التحمل الصارمة للتأكد من أن المقترضين سوف يكونون قادرين على السداد عند زيادة معل الفائدة، الكثير سوف يكونون حذرين وسيتوقعون أن معدلات الرهن العقاري سوف تصل إلى ستة في المائة أوسبعة في المائة، خلال خمس سنوات وهذا يتطلب من المقترضين أن يكون لديهم متسع كبير في دخلهم لإثبات قدرتهم المستقبلية على السداد.
وليس فقط المقترضون الجدد هم الذين سيواجهون الاختبارات الجديدة القاسية، بل المقترضون الحاليون الذين يريدون إعادة تجربة الرهن العقاري أو نقل الدين إلى ملكية جديدة وعلى الأرجح سيجدون أنفسهم غير مؤهلين.
من المحتمل أن تنشأ الكثير من المشكلات من المقترضين الحاليين، حيث إنهم لا يمكنهم التأهل للرهن العقاري نظرا لصعوبة الاختبارات الجديدة للقدرة على تحمل التكاليف حتى في حالة تحسن مستوى الدخل أو الانتقال إلى ملكية أرخص.