انخفضت أسعار المنازل في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.3 في المائة بمنطقة اليورو وبنسبة 0.1 في المائة في الاتحاد الأوروبي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي (2013)، وذلك حسب الأرقام التي صدرت أخيرا عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات)، وانخفضت بنسبة 0.3 في المائة في منطقة اليورو، و0.2 في المائة في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.
وكانت أعلى نسب الانخفاض السنوية في أسعار المنازل في كرواتيا بنسبة تراجع بلغت 9.7 في المائة، تليها سلوفينيا وقبرص، بينما ارتفعت أسعار المنازل في أستونيا 17.5 في المائة، ولاتفيا 10.4 في المائة، وبريطانيا ثمانية في المائة، بينما سجلت أكثر الانخفاضات الفصلية في كرواتيا ولوكسمبورغ، وسجلت أستونيا والسويد وبريطانيا أكثر الزيادات الفصلية.
وقال البيان الأوروبي إن الأرقام الصادرة جرى رصدها بناء على مؤشر أسعار المنازل الذي يقيس تغيرات الأسعار لجميع العقارات السكنية التي جرى شراؤها، سواء كانت شققا أو منازل منفصلة أو منازل من عدة طوابق، وكلاهما بنيا حديثا أو قائمان بالفعل وبصرف النظر عن الاستخدام النهائي، ويعتمد المؤشر على جمع معلومات من معاهد الإحصاء الوطنية في الدول الأعضاء.
وعانت الدول الأوروبية مذ نهاية عام 2008 أزمة مالية واقتصادية حادة بدأت تتعافى منها أخيرا، وقد أثرت الأزمة في سياسات الحكومات واعتمد البعض منها على أسلوب التقشف وتقلصت فرص العمل، حيث كان للأزمة تداعيات أيضا على سوق العقارات.
وفي منتصف العام الماضي، قال مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل، إن أسعار العقارات في منطقة اليورو انخفضت خلال الربع الأول من عام 2013 بمعدل سنوي بنسبة 2.2 في المائة، ورغم ذلك قالت الأرقام وقتها إن أسعار العقارات في بلجيكا ارتفعت بنسبة 0.8 في المائة.
ووصلت مبيعات العقارات في بلجيكا إلى أعلى مستوى طوال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك خلال النصف الأول من العام الماضي، رغم أن أسعار عام 2012 ظلت ثابتة دون تغيير تقريبا.
وحسب الأرقام الصادرة عن هيئة ملكية العقارات في بلجيكا، بناء على مرحلة التسجيل الأولى لشراء العقار، فإن نسبة الزيادة السنوية بلغت 1 في المائة، في منطقة فلاندرا القريبة من الحدود الهولندية ووصل ثمن المنزل إلى 250 ألف يورو، وفي منطقة بروكسل العاصمة وصل السعر إلى 414 ألف يورو بانخفاض اثنين في المائة، بينما وصل الرقم إلى 170 ألف يورو في منطقة والونيا القريبة من الحدود مع فرنسا.
وبالنسبة لأسعار الشقق في واونيا، فقد ارتفعت بنسبة 1.3 في المائة ووصل الرقم في المتوسط إلى 200 ألف يورو تقريبا، بينما تراجعت الأسعار في بروكسل العاصمة بنسبة 2.3 في المائة، وتتكون بلجيكا من ثلاث مناطق رئيسة هي فلاندرا، وألونيا، بروكسل. ويعيش في الجزء الفلاماني، القريب من هولندا، ما يزيد على نصف السكان، ومعظمهم يعملون ويدفعون الضرائب، وهناك ما يقرب من 40 في المائة يعيشون في والونيا ونسبة كبيرة منهم تعتمد على الإعانات الحكومية، أما بروكسل العاصمة فأسعار العقارات والإيجارات مرتفعة نظرا لوجود المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وقدوم أعداد كبيرة من الموظفين والسياح الأوروبيين وغيرهم، سواء للعمل أو التنزه في عاصمة أوروبا الموحدة.
وكان وزير المالية الألماني، فولفغانغ شويبله، حذر قبل نحو شهر، بأوضح عبارات، من تطورات سعرية خطيرة في سوق العقارات الأوروبية، وقال إن أوروبا لديها على المدى الطويل فائض من السيولة، في حين أن أسعار الفائدة منخفضة للغاية.
وقال شويبله: «نحن في ألمانيا نرى إشارات... على تطورات خطيرة في الأسعار، ويتعين علينا التعامل مع ذلك بمنتهى الجدية، نتيجة للمستوى شديد الانخفاض لأسعار الفائدة والمعدل المنخفض جدا للتضخم».
وكثيرا ما حذر شويبله من مخاطر فقاعات المضاربة التي تتشكل نتيجة لزيادة السيولة، لكن كان من غير المعتاد أن يتحدث بهذا التحديد عن سوق العقارات بعينها. ويشعر الكثير من الألمان بالقلق من الآثار التي قد تشهدها ألمانيا من قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي وإعلانه حزمة إجراءات لضخ المال في منطقة اليورو.
ويحذر اقتصاديون كثيرون من تشكل فقاعة عقارية في ألمانيا، حيث ترتفع ملكية المنازل عن مستوياتها المنخفضة نسبيا عادة، لكن لجنة الاستقرار المالي قالت إنها درست من كثب سوق العقارات الألمانية ولم تجد دليلا على تشكل فقاعة أصول.
وفي الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بلغت تصاريح بناء المنازل في ألمانيا أعلى مستوياتها في تسع سنوات. وفي فبراير (شباط) من هذا العام، قال البوندسبنك (البنك المركزي الألماني) إن أسعار العقارات السكنية في المدن الألمانية الكبرى مقدرة بأعلى من قيمتها الحقيقية على الأرجح بنسبة 25 في المائة في المتوسط.