تخيم أجواء الاستفتاء على استقلال أسكوتلندا المقرر تنظيمه في سبتمبر (أيلول) على سوق العقارات على مدى الثمانية عشر شهرا الماضية. وأفاد بعض السماسرة أن حالة عدم اليقين بشأن نتيجة الاستفتاء قد تؤدي إلى تراجع حالة الانتعاش الناشئة في سوق العقارات في أسكوتلندا.
ووفقا لران مورجان، رئيس قسم العقارات السكنية في أسكوتلندا لدى شركة نايت فرانك للوساطة العقارية: «بشكل عام، يشهد اقتصاد أسكوتلندا، جنبا إلى جنب سائر الدول التابعة للمملكة المتحدة تحسنا، وهناك المزيد من المال والثقة، ولكن ينتظر الناس بالفعل نتيجة هذا الاستفتاء قبل وضع أيديهم في جيوبهم».
وأوضح أندرو بريت، رئيس قسم العقارات السكنية لأسكوتلندا وشمال إنجلترا بشركة سافيلس للوساطة، أنه ما زال هناك دلائل على تراجع سوق العقارات السكنية منذ الكساد العالمي عام 2008. وشهدت السوق استقرارا مع احتمالية تزايد أسعار المساكن ما بين 3 - 4 في المائة هذا العام، قائلا: «ما زالت تقل الأسعار بما نسبته نحو 25 في المائة، مقارنة بأعلى مستوياتها التي وصلت إليها عامي 2007 و2008، ولكننا بدأنا نشهد انتعاشا في مراكز السوق الثلاثة الرئيسية الخاصة بنا، والتي تتمثل في المناطق التالية: نيو تاون في ادنبره؛ وويست إند في غلاسكو؛ والمركز الأساسي أبردين». وعادة ما تباع الشقة المكونة من غرفتين للنوم في هذه المناطق الثلاث بما يتراوح قيمته ما بين 300 - 400 ألف جنيه، أو ما يعادل 510 - 680 ألف دولار.
وأوضح السيد بريت أنه نظرا لتنامي فجوة الأسعار بين المساكن في لندن وأسكوتلندا، لدرجة أن المسكن في لندن قد يصل سعره ما بين أربعة إلى عشرة أضعاف سعر المسكن في أسكوتلندا، دخلت مجموعة «سوبركميوترز (supercommuters)» سوق العقارات السكنية الأسكوتلندية، ومن المتوقع تنامي هذه المجموعة من المشترين. وفي هذا الصدد قال: «بدأنا نرى هذه المجموعة على مدى السنوات القليلة الماضية، وجاءت هذه المجموعة من لندن وتعمل على الاستفادة من الأسعار المنخفضة للعقارات في أسكوتلندا، كما أنهم يعودون إلى لندن ربما ثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع»، وأضاف: «يمكنك السفر إلى لندن في خلال ساعة واحدة فقط».
كما أشار السيد بريت، أنه في حين أن سوق المنازل الكبيرة في أسكوتلندا - التي عادة ما يجرى شراؤها من جانب اللندنيين الذين يطمحون إلى جودة مستوى المعيشة - لا تزال تتراجع منذ الكساد العالمي، فإن سوق العقارات الكبرى التي عادة ما تبلغ تكلفتها ما بين 3 - 25 مليون جنيه، أو ما يعادل نحو 5 - 43 مليون دولار شهدت ازدهارا.
وقال: «نعلم من خلال ما نجريه من أبحاث أن كبار الأثرياء في العالم يفضلون شراء العقارات الرياضية في أسكوتلندا»، وأوضح أن المشترين في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك المشترون من الروس يرغبون في امتلاك العقارات التي تعرض الجوائز الرياضة.
وأفاد بعض الوسطاء أنه رغم انخفاض عدد اللندنيين ممن يسعون الحصول على مساكن لقضاء عطلة نهاية الأسبوع فيها أو مساكن تلبي احتياجات المتقاعدين في أسكوتلندا في السنوات الأخيرة، لا يزال يقوم المشترون الأجانب من كافة أنحاء العالم بشراء المساكن في أسكوتلندا. وقال السيد مورجان بأن المشترين عادة ما يكونون من شمال أوروبا والدول الإسكندنافية والولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.
وأوضح السيد مورجان أنه لا توجد قيود على شراء الأجانب للمساكن في أسكوتلندا، ويتوافر وكلاء العقارات من أجل مساعدة المشترين، وعادة ما يحصلون على عمولة نسبتها ما بين 1.5 - 2 في المائة، قائلا: «الأمر متروك لك ما إذا كنت تريد أن يتصرف شخص ما بالنيابة عنك أم لا، ولكن إذا كنت شخصا أجنبيا، فإنني سأؤيد ذلك».
وقال السيد مورجان بأنه عادة ما يحصل المحامون ممن يعملون بالمستندات والاستمارات على بضع مئات من الجنيهات من أجل إبرام صفقة واضحة وصريحة، بينما في الغالب يحصل وكلاء العقارات الذين يمثلون البائع على نسبة عمولة قدرها اثنان في المائة.
وأوضح السيد بريت أنه يتعين على المشترين دفع رسوم الدمغة، التي تتراوح قيمتها ما بين 1 - 7 في المائة، ويعتمد ذلك على سعر المنزل، وتخصص نسبة 7 في المائة للمشترين الذين يشترون منازل تزيد قيمتها عن مليوني جنيه، ولكن من الممكن أن تتغير هذه الأرقام بموجب الاستفتاء على استقلال أسكوتلندا المقرر انعقاده في سبتمبر. وقال: «إذا كان التصويت بـ(نعم)، سيكون هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج لإجابة، فالأسواق لا تحب الغموض»، وأضاف: «أثناء العامين أو الثلاثة أعوام من المفاوضات بين الحكومتين الأسكوتلندية والبريطانية للخروج من الاتحاد، من المحتمل أن تتجمد سوق العقارات بالكامل».
وتبلغ قيمة ضرائب مجلس البلدية المفروضة على كافة الممتلكات العقارية نحو ثمانية آلاف جنيه أو ما يعادل 13.600 دولار سنويا.