تينيريفي هي أكبر جزيرة حسب المساحة وعدد السكان في جزر الكناري، التي تتمتع بحكم ذاتي في إسبانيا قبالة سواحل جنوب المغرب. أصبحت الجزر محطة لقضاء العطلات وثاني أهم مقصد بالبلاد مع تزايد الرحلات الجوية أواخر الخمسينات والستينات و«ازدهرت حقا» في السبعينات والثمانينات، حسبما ذكره إيكهارد بيرنستورف، المدير التنفيذي لبورتا تينيريفي للعقارات في بويرتو دي لا كروز.
يزور نحو خمسة ملايين شخص تينيريفي كل عام، وفقا لموقع الجزيرة السياحية. وفي عام 2013، أتى 1.6 مليون من بريطانيا و560 ألفا من ألمانيا.
تميل الأسعار في تينيريفي، التي تملك مطارين دوليين، إلى أن تكون أعلى من غيرها مقارنة بجزر الكناري الأخرى. وتقع أكثر المناطق المرغوبة على طول الساحل الشمالي بالقرب من بويرتو دي لا كروز وحول كوستا أديجي في جنوب غربي البلاد. سيؤدي الانتهاء من الطريق الدائري، المتوقع في غضون سنوات قليلة، إلى تعزيز التنمية في المناطق الغربية، وفق ما أدلى به أحد الوكلاء.
وأضاف أن كل أنواع العقارات متاح تقريبا، بدءا من شقق تستخدم كاستوديوهات على بعد بضع دقائق بالسيارة مقابل 130 ألف دولار انتهاء بالفيلات الفاخرة باهظة الثمن التي تطل على منظر رائعة للمحيط مقابل أربعة ملايين دولار أو أكثر. وهناك عدد صغير من المزارع التقليدية، أو المزارع الصغيرة في السوق.
وأوضح أن أهم ما يميز العقارات هو الموقع. فقد احتلت العقارات في أفضل المناطق نسبة كبيرة من قيمتها خلال الركود الأوروبي الذي بدأ في عام 2008، وحتى العقارات في الأراضي الإسبانية الرئيسة انخفض بنسبة 50 أو 60 في المائة. وقال بيرنستورف ارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى عشرة في المائة سنويا في وقت مبكر الألفية الجديدة، حيث بلغت ذروتها في أواخر عام 2006 أو 2007. وتابع قائلا: «انخفضت الأسعار بعد ذلك بنسبة 35 في المائة على الأقل».
وفيما يتعلق بالأسعار الآن، قالت إيريس بوي بينيا، مديرة مكتب (Engel & Voelkers) بكوستا أديجي: «هناك صعوبة في تحديدها، إذ يجب عليك أن تفصل بين المناطق هنا». وأوضحت: «تبقى الأسعار مستقرة إلى حد كبير نظرا لأن أصحابها من بلدان أخرى».
وبازدياد الشعور في أوروبا أن أسوأ ما في الأزمة الاقتصادية قد مر، قال وكلاء تينيريفي إنهم بدأوا يرون مؤشرات على أن الأسعار قد بدأت في الارتفاع مرة أخرى. قال السيد سميث: «بالتأكيد على مدى عشرة إلى 12 شهرا الماضية، أصبحت السوق أقوى هنا. أعتقد أن البداية ربما كانت في العام الماضي». وأوضح أن هذا العام أصبح البائعون أقل استعدادا للتفاوض، وأننا نحقق سعر الطلب الكامل على المزيد من العقارات. على مدى الأشهر القليلة الماضية كان من الرائع أن نرى تحقيق مزيد من التنمية.
وكانت السيدة بوي بينيا أقل تفاؤلا، مشيرة إلى أن العامين الماضيين «لم يكونا على ما يرام. الآن لدي شعور بأن الأسعار تعود للاستقرار مرة أخرى ببطء شديد، خاصة في المناطق ذات الطلب المرتفع. أعتقد أنه سيرتفع قليلا في المستقبل، ربما في السنوات الخمس المقبلة، ولكن ليس إلى المستوى الذي كان لدينا في 2007».
* المشترون في جزر الكناري تتوجه السوق في تينيريفي بقوة نحو شمال أوروبا، حيث توجد أكبر عدد من المشترين الذين يأتون عادة من بريطانيا وألمانيا. في السنوات الأخيرة، أصبح البلجيكيون والهولنديون والاسكندينافيون، وخصوصا الروس، أقوى من ذي قبل. وفي إشارة إيجابية على تعافي السوق، قالت بوي بينيا كان المشترون الإسبانيون يعودون «ببطء شديد» إلى جزر الكناري. وأضافت: «لقد اختفوا تماما خلال السنوات التي انخفضت فيها الأسعار. والآن، يمكنك ملاحظة أنها تتحسن قليلا، لأنهم يعودون مرة أخرى».
ولا توجد قيود على المشترين الأجانب. جميع المعاملات في إسبانيا تجرى عن طريق الكاتب العدل، الذي يشهد توقيع العقود ويضمن تحصيل جميع الضرائب والرسوم. يستطيع المشترون من الخارج لممتلكات تبلغ قيمتها أكثر من 500 ألف يورو، أو ما يعادل 670 ألف دولار، من التقدم للحصول على «تأشيرة ذهبية»، التي تعطيهم الإقامة الإسبانية. وقال سميث يجب على المشترين تخصيص عشرة في المائة إضافية لرسوم بيع المنازل، التي تشمل ضريبة نقل بنحو 6.5 في المائة ورسوم التسجيل لدى كاتب العدل وسجل الأراضي. ليس من الضروري توكيل محام، على الرغم من قول السيد سميث أن وكالته توصي دائما بأن على المشترين الأجانب أن يوكلوا محاميا.
والإسبانية هي اللغة المتداولة والعملة الرسمية هي اليورو (اليورو يساوي 1.34 دولار).
وتبلغ الضرائب العقارية السنوية على المنازل تقدر بنحو 800 دولار، أي ما يوازي (600 يورو) سنويا.
* خدمة «نيويورك تايمز»