ما زالت لعنة الرهون العقارية تلاحق البنوك الأميركية، حيث توصل «بنك أوف أميركا» والسلطات الأميركية إلى اتفاق على أن يدفع المصرف غرامة قياسية تتراوح بين 16 و17 مليار دولار لتسوية نزاع قضائي يعود إلى الأزمة المالية، ومرتبطة بقروض الرهن العقاري المشكوك بتحصيلها، كما أفاد به مصدر مطلع على الملف.
وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية (طالبا عدم ذكر اسمه) بأن هذا الاتفاق سيُعلن عنه رسميا بحلول الأسبوع المقبل، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها في وقت سابق، الأربعاء، الصحافة الأميركية.
وستكون هذه الغرامة الأكبر على الإطلاق التي يدفعها مصرف في تاريخ الولايات المتحدة.
وأكبر غرامة بحق مصرف في الولايات المتحدة سُجلت حتى الآن هي تلك التي وافق بنك «جي بي مورغان تشايس» على دفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقدرها 13 مليار دولار، وذلك مقابل كفّ الملاحقات القضائية بحقه في دعوى جنائية مرتبطة أيضا بقروض الرهن العقاري المشكوك بتحصيلها، التي كانت السبب في اندلاع الأزمة المالية في 2008.
وبحسب الاتفاق الذي توصل إليه «بنك أوف أميركا» والسلطات الأميركية فإن المصرف سيدفع نقدا مبلغ تسعة مليارات دولار لوزارة العدل وولايات ووكالات حكومية، كما أوضح المصدر.
أما الجزء المتبقي من الغرامة فهو على شكل إجراءات لتعويض مالكين تضرروا من ممارسات البنك في السوق العقارية وعملاء للمصرف تعثروا في الدفع.
وأوضح المصدر أن الطرفين بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، مؤكدا أن احتمالات تعثر إبرامه شبه معدومة.
من جهة أخرى، ذكرت تقارير إخبارية أمس أن المستثمرين في السندات طلبوا سعرا أعلى للفائدة لتغطية الخسائر المحتملة من قروض التمويل العقاري التي تقدمها مؤسسة «فريدي ماك» الأميركية للتمويل العقاري، في ظل تراجع أسعار سندات تقاسم المخاطر التي باعتها المؤسسة ومنافستها «فاني ماي»، في وقت سابق.
ورفعت «فريدي ماك» سعر العائد على هذه السندات بمقدار 85.0 نقطة مئوية مقارنة بسعرها في الطرح السابق، في الوقت الذي باعت فيه المؤسسة سندات من هذه الفئة بقيمة 1.1 مليار دولار.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الاقتصادية أن القيمة السوقية للجزء الأصغر من السندات التي جرى طرحها في أبريل (نيسان) الماضي انخفضت إلى 5.97 سنت لكل دولار مقابل 6.107 سنت لكل دولار في بداية الشهر الماضي.
جاء هذا التراجع في ظل زيادة المعروض للبيع من تزايد المخاوف من تدهور أداء الأوراق المالية عالية المخاطر، التي يراها مستثمرون نموذجا محتملا لنظام التمويل العقاري الأميركي الذي تبلغ قيمته 4.9 تريليون دولار في المستقبل.
وقال كيفين بالمر أحد نواب رئيس «فريدي ماك» تعليقا على إصدار أمس: «أصدرنا السندات في الوقت الذي تزايدت فيه حالة اللايقين في السوق مقارنة بما كانت عليه في الشهور الأخيرة. والمشهد بشكل عام اليوم أقرب لما رأيناه في بداية العام».