تبدأ أسعار المنازل في المناطق التي تعرف إقبالا للسياح بجزر الباهاما من 300 ألف دولار حدا أدنى، بينما تتراوح أسعار المنازل التي تطل على البحر بين مليون دولار و8 ملايين دولار. وتعد أسعار المنازل المتاحة الآن أعلى من الأسعار التي كانت عليها أثناء فترة الكساد الاقتصادي، وقد كانت مبيعات المنازل في الجزء الأول من العام تعاني من «الركود»، وذلك حسبما أفادت به الخبيرة العقارية سو سوليفان، قائلة: «لا تزال هناك سوق للمشتري». وأضافت: «ولكن وصلنا بالفعل لمرحلة سيئة للغاية، ولكن بدأت الأسعار في الارتفاع». وتجدر الإشارة إلى أن البائعين في سوق المنازل الفاخرة، الذين عادة ما يمتلكون منازل أخرى، «ليسوا بحاجة إلى البيع»، وينتظرون لحين الحصول على السعر الذي يريدونه.
ومع افتتاح مطار دولي جديد أخيرا في مارش هاربر على جزيرة أباكو الكبرى، اكتسبت التطورات الجديدة في جزر آوت (Out Islands) زخما، وذلك وفقا لما ذكره مارك بوردس، الرئيس التنفيذي لشركة بوردي ريسيدينشيال (Pordes Residential)، شركة المبيعات والتسويق لـخليج شونر؛ حيث توجد «قرية هاربور» الترفيهية على جزيرة أباكو الكبرى، بالإضافة إلى 450 من الأراضي المخصصة للبناء وفيراندة هاوس، المجمع السكني المكون من 6 وحدات. وجرى الانتهاء من نحو 40 من الأكواخ والفلل والعقارات التي تطل على ساحل المحيط، بينما يوجد نحو أكثر من 12 تحت الإنشاء. وتتراوح أسعار الشقق بين 395 ألف دولار و595 ألف دولار، بينما تتراوح أسعار المنازل بين 439 ألف دولار و4.5 مليون دولار، وتبدأ أسعار المنازل المطلة على المحيط من 1.8 مليون دولار. وقال بوردس: «أصبح هناك المزيد من الثقة مقارنة بالعام الماضي. هناك مبيعات جارية». وأضاف: «عاد الحديث مجددا عن جزر الباهاما».
وأوضح لاري روبرتس، الرئيس التنفيذي لباهاما ريلتي (Bahamas Realty)، أن جزر الباهاما «تتعافى ببطء» من حالة الكساد الاقتصادي. وتعد مناطق مثل جزر هاربور وليفورد كاي «مزدهرة إلى حد ما».
وأوضحت إنجا ألين، مديرة التسويق لمبيعات الوحدات السكنية، أنه في مقاطعة ناسو، يتضمن باحا مار (Baha Mar) - مشروع فندق فاخر للاستجمام وغولف وكازينو، تبلغ تكلفته 3.5 مليار دولار، ومن المقرر افتتاحه في ديسمبر (كانون الأول) - 284 وحدة سكنية من بين أكثر من ألف غرفة فندقية، تتراوح تكلفتها بين 1.1 مليون دولار للإقامة في غرفة نوم واحدة في غراند حياة (Grand Hyatt) و10 ملايين دولار للإقامة في فيلا تطل على البحر في روزوود بفندق باحا مار.
وذكرت سوليفان أنه بينما يعد معظم المشترين الأجانب من الأميركيين، يتزايد حجم شراء المنازل من جانب الكنديين. وفي السياق ذاته، أوضح ألكسندر إليكشو، مالك وسمسار كبير بشركة آيلاند ريل استيت في هاربور آيلاند، أن المستثمرين الأثرياء - من فرنسا وبريطانيا وإيطاليا أيضا - يشترون العقارات ويستأجرون عقارات أسبوعيا لقضاء إجازاتهم فيها. وتتراوح أسعار عدد 120 مما لديه من قوائم التأجير بين 1500 دولار في الأسبوع لكوخ بغرفة نوم واحدة يطل على شاطئ البحر، و175 ألف دولار في الأسبوع لمنزل يضم 14 غرفة نوم، مع إمكانية الوصول إلى الشاطئ، وتوافر قارب وخدمات الطهي.
وأشارت جان ميجور، بشركة هيغز آند جونسون للاستشارات القانونية، إلى أنه يتعين على غير البهاميين عند شراء عقار التقدم بطلب للحصول على شهادة تسجيل أو تصريح لامتلاك الأرض.
والإنجليزية هي اللغة المستعملة، أما العملة الرسمية فيها فهي الدولار البهامي، الذي يعادل الدولار الأميركي.
أما بالنسبة للضرائب والرسوم فإن الضرائب العقارية، التي تتحدد قيمتها عندما يباع المنزل، تبلغ نسبتها 0.75 في المائة بالنسبة للمنازل التي تتراوح أسعارها بين 250 ألف دولار و500 ألف دولار، بينما تصل النسبة إلى واحد في المائة بالنسبة للمنازل التي تتراوح أسعارها بين 500 ألف دولار و50 مليون دولار.
ويشترك كل من المشتري والبائع في دفع ضريبة الطوابع التي تتقاضاها الحكومة، والتي تبلغ نسبتها 10 في المائة، بينما يدفع البائع 6 في المائة عمولة عقارية. وتصل الرسوم القانونية إلى ما نسبته 2.5 في المائة بالنسبة للمنازل التي تقل أسعارها عن 250 ألف دولار؛ و2 في المائة على المنازل التي تتراوح أسعارها بين 500 ألف دولار ومليون دولار؛ وواحد في المائة على المنازل التي تتراوح أسعارها بين مليون واحد و5 ملايين دولار؛ و0.5 في المائة على العقارات التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين دولار، ويجري تحصيلها بشكل تراكمي.
* خدمة «نيويورك تايمز»