قالت شركة «لانغ لاسال» للخدمات العقارية في تقرير لها، إن «استثمارات المؤسسات الاستثمارية الصينية في الأسواق العقارية في الخارج زادت بنسبة 17 في المائة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وإن الاستثمار في العقارات السكنية سجل قفزة بلغت 84 في المائة».
وأضافت «لاسال»، أن «لندن كانت المقصد الأكثر جاذبية للمؤسسات الاستثمارية الصينية؛ إذ اجتذبت استثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 3.2 مليار دولار مع امتداد مساعي العاصمة البريطانية لاجتذاب رؤوس الأموال الصينية إلى مشاريع كبرى للبنية التحتية لتشمل سوقي العقارات؛ السكنية والتجارية».
واحتلت سان فرانسيسكو المرتبة الثانية تليها شيكاجو باستثمارات بلغت 548 مليون دولار و365 مليون دولار على الترتيب.
وجاءت مدينة سيدني الأسترالية في المرتبة الرابعة تليها مدريد بعد أن اشترت شركة «داليان واندا» (أكبر مطور عقاري تجاري في الصين) ناطحة سحاب شهيرة بالعاصمة الإسبانية من «سانتاندر» (أكبر بنك في البلاد) مقابل 361 مليون دولار.
وبلغ إجمالي الاستثمارات العقارية الصينية التي ذهبت إلى الخارج في النصف الأول من هذا العام 4.5 مليار دولار، منها أربعة مليارات دولار استثمارات في العقارات التجارية.
وعلى صعيد متصل نمت أسعار العقارات السكنية، التي تغطي الإيجار والمرافق ومواد البناء، بنسبة اثنين في المائة على أساس سنوي وسط ضعف القطاع العقاري في يوليو (تموز) الماضي.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء أن النمو في استثمار التطوير العقاري تباطأ إلى 1.14 في المائة في النصف الأول للعام الحالي من 3.20 في المائة في الفترة نفسها من عام 2013، بينما انخفضت مبيعات المساكن بنسبة ستة في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي في الأشهر الستة الأولى.
وقد أعلنت هيئة الإحصاء الصينية أن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو معيار رئيس لقياس التضخم، ارتفع بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي في يوليو الماضي مع بقائه عند معدل النمو نفسه على أساس شهري.
وقالت المصلحة إن معدل النمو هذا حافظ على المستوى نفسه للنصف الأول من هذا العام؛ مما يظهر أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يشهد الاستقرار في الأسعار حتى الآن، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وفي يوليو الماضي زاد التضخم بنسبة 4.2 في المائة في المناطق الحضرية مقابل 2.1 في المائة في المناطق الريفية، بحسب الأرقام الصادرة عن المصلحة.
وارتفعت أسعار الأغذية التي تشكل نحو ثلث سلة السلع الداخلة في حساب المؤشر بنسبة 6.3 في المائة في يوليو الماضي على أساس سنوي، منخفضة عن رقم الـ7.3 في المائة المسجل في يونيو (حزيران) الماضي.
وتهدف الحكومة الصينية إلى إبقاء التضخم عند 5.3 في المائة لهذا العام.
وقال يانغ هونغ شيوي، نائب رئيس هيئة البحث والتطوير لشركة «إي - هاوس تشاينا»، ومقرها في شانغهاي، إن التضخم في شهر يوليو الماضي جاء في «نطاق مريح للغاية»، وذكر أن «السكان سيشعرون بالضيق إذا ارتفع التضخم إلى مستوى عال جدا، بينما سيعاني الاقتصاد والشركات إذا كان منخفضا جدا؛ ولذا فإن مؤشر أسعار المستهلكين عند نحو اثنين في المائة يعد مثاليا»، وأضاف أن «تهدئة سوق الإسكان من شأنها أيضا أن تؤدي إلى ضمان أسعار استهلاكية مستقرة».
قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين أخيرا، إن «بكين ستزيد الاستثمار في مجالات، منها القطاع العقاري، بينما ستمضي السلطات قدما في إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تشمل تغيير النظام المالي ونظام التسعير»، ويأتي ذلك تأكيدا للسياسات الحكومية القائمة بالفعل.
ونما اقتصاد الصين أسرع قليلا من المتوقع في الربع الثاني من العام مسجلا 5.7 في المائة بفعل إجراءات تحفيز حكومية، لكن المحللين يقولون إن بكين بحاجة إلى تقديم مزيد من الدعم لتحقيق هدفها للنمو في 2014، وخصوصا إذا زادت حدة التباطؤ في السوق العقارية.