طالب خبراء اقتصاديون ورجال أعمال في مجال العقارات والبنية التحتية، بضرورة قيام الحكومة المصرية بتسهيلات تشريعية ومرونة في الإجراءات من أجل دعم المشاريع العقارية، لتحقيق نهضة اقتصادية في البلاد التي تعاني من زيادة سكانية مطردة، كما أكدوا أن عدم كفاءة البنية التحتية يؤثر على استدامة تلك المشاريع، التي تلقى رواجا كبيرا في مصر.
وقال إيان البرت - المدير العام الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة Colliers International، إن هناك اختلافات كبيرة بين مطوري العقارات في مصر وغيرها من دول العالم نظرا للاختلاف بين حجم المشاريع ومعدل الإنتاج فهو عال نسبيا في القاهرة بشكل خاص، لكن هناك تحديات بسبب عدم كفاءة البنية التحتية أهمها شبكة المواصلات التي تؤثر على استدامة المشاريع.
وناشد إيان الحكومة المصرية، خلال جلسة نقاشية عقدت في إطار مؤتمر «يورومني» الذي استضافته القاهرة الأسبوع الماضي، وتناولت أبرز التحديات في سوق العقارات، بأن توفر تسهيلات تشريعية ومرونة في الإجراءات لدعم هذه المشاريع.
من جانبه، قال حسن حسين رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري، خلال نفس الجلسة التي شارك فيها عدد من المسؤولين الحكوميين، إن التمويل العقاري يعد من الركائز الداعمة لمشاريع التطوير العقاري وذلك بداية من التسهيلات البنكية التي يتلقاها المطورون العقاريون لدفع قيمة الأرض للحكومة مما يستدعي تطوير الأداء به.
وأشار حسين إلى مبادرة البنك المركزي في توفير مبلغ 10 مليارات جنيه مقدمة لهذه المشاريع بنسبة فائدة 8 في المائة، ودورها في الارتقاء بالمشاريع، مؤكدا أن هناك 3 أمور إيجابية حدثت هذا العام في مصر، وهي مبادرة البنك المركزي لدعم التطوير العقاري الموجه للطبقات الفقيرة، وتعديل قانون الرهن العقاري، وتعديل سياسة صناديق الاستثمار.
وأوضح حسين أن أهم الجوانب التي يجب العمل عليها أولا للوصول إلى نتائج أفضل، هي أن يكون هناك نظام حوكمة أفضل وقدرة أفضل لتوزيع الأراضي وتحسين نظام العطاءات، مشددا على ضرورة أن يكون هناك شفافية في كل تلك الأمور.
وكان قطاع العقارات في مصر، طوال العقدين الماضيين، أي قبل ثورة يناير 2011، يتنامى بشكل سريع أغرى الكثير من الشركات المصرية والعربية للتوسع في إقامة المنتجعات والمجمعات السكنية الفاخرة الخاصة بكبار الأثرياء في المدن الجديدة خاصة في مناطق الشروق والتجمع الخامس وغيرها، شرق العاصمة، وفي مدينة السادس من أكتوبر، غربا، التي تتميز بوجود مجمعات كبيرة للتسوق والترفيه. لكن هذا القطاع الذي أنفقت عليه عدة شركات عقارية كبرى أموالا طائلة، أصيب بركود بسبب الاضطرابات السياسية الأخيرة في البلاد.
وحول حماية المستهلكين من المطورين العقاريين غير الجادين الذين لا يسلمون الأراضي للعملاء بعد الشراء، قال حسين بالطبع هناك مخاطرة في تسليم الأراضي أو المباني عندما يتعثر المطور، ولذلك على المستهلك أن يختار المطور العقاري جديا، فلا تختار الشركات الأقل تكلفة بل يجب أن يذهب إلى من لديهم رؤوس الأموال الكافية لتكملة المشاريع.
بدوره، طالب حسين منسي الرئيس التنفيذي لشركة لافارج مصر، بضرورة الاستعانة بالتكنولوجيا في مجال البناء والتعمير كي يجري تعمير مدن خضراء ومستدامة، مشيرا إلى أن من العوامل التي تؤثر على تكلفة واستدامة المشاريع هو غياب آلية التنسيق بين جانب البناء والتشييد والصيانة.
وأكد منسي أنه يجب وضع تصور لمشاريع الإسكان الاجتماعي كجزء من المنظومة الاستثمارية للشركات وليست من المسؤولية الاجتماعية، منوها إلى أن الأمر الأهم من وجهة نظره هو توفير حلول مستدامة وليس تقديم المنح.
في السياق ذاته، أوضح باسل رمزي رئيس قطاع تنمية الأعمال في شركة «سوديك»، أنه لكي يكون هناك مميزات تنافسية في مجال العقارات يجب أن نضع راحة العملاء كأولوية، فعلى سبيل المثال شعارنا في سوديك هو «تطوير جودة الحياة» لذلك نعمل على تطوير مشاريع متكاملة توفر حياة أفضل للعملاء بداية من الوحدة السكنية إلى المستشفى والمدرسة والفنادق والنوادي والمطاعم والمساحات الخضراء وأعتقد أن الحكومة عليها أن تدعم هذا الاتجاه في التطوير العقاري لتوسيع النطاق الإقليمي للمطورين ولضمان استدامة المشاريع.
وطالب كريم سلطان مدير عام التسويق بمجموعة «درة»، بتطوير مدن مستدامة وخلق أنظمة أفضل لكفاءة الطاقة مدعومة برؤية واضحة من الحكومة، مشددا على أن مشكلة التمويل العقاري «تكمن في التشريعات».