حدد رجال أعمال ومستثمرون في قطاعي العقار والمقاولات ثلاثة تحديات تواجه القطاعين في الفترة المقبلة، والتي بحسب وصفهم ستؤثر بشكل مباشر في تراجع عوائد الاستثمارات ما لم تتدخل الجهات المعنية للحد من هذه الخسائر، من خلال إشراكهم في عملية التخطيط لمستقبل القطاعين واعتبارهم شريكا استراتيجيا للخروج من أزمة قطاع العقار الذي يشهد تراجعا في الفترة الحالية.
ووصف المستثمرون تراجع السوق العقارية خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى نحو 16 مليار ريال، في المدن الرئيسية (جدة، الرياض، مكة المكرمة) مقارنة بما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بالأمر المزعج للسوق السعودية، خاصة أن مكة المكرمة التي تشهد ثورة في تطوير البنية التحتية وجملة من مشاريع التوسعة لم تستحوذ سوى على 3.6 مليار ريال من إجمالي الصفات التي نفذت في هذه الفترة، وهو ما يراه المستثمرون انخفاضا للسيولة المالية في السوق العقارية منذ منتصف العام الماضي 2013.
ويتوقع أن يستمر هذا الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، خاصة أن المؤشرات العقارية تذهب بعيدا بأن السوق ستشهد ركودا خلال الفترة المقبلة مع توسع انتشار مشاريع وزارة الإسكان، خاصة أن وزارة العدل، وبحسب المؤشر العقاري، أكدت على وجود تدن لقيمة إجمالي صفقات شهر محرم للعقار السكني، وبنسبة تصل إلى نحو 26 في المائة مقارنة بإجمالي المتوسط للفترة نفسها من العام الماضي.
هذا التخوف في قطاع العقار طال المستثمرين في قطاع المقاولات الذي يواجه جملة من التحديات في مقدمتها ارتفاع أجور العمالة، مقارنة بحجم المشاريع التي تنفذها شركات المقاولات المتوسطة، مقارنة بالشركات الكبرى التي تمتلك أيديا عاملة، إضافة إلى تحديد أوقات سير مركبات الخرسانة في الشوارع الرئيسية والذي يؤثر سلبا على المستثمر في تنفيذ المشروع.
وقال منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إن على الجهات المعنية بالعقار التعامل مباشرة مع العاملين والمستثمرين في هذا القطاع، إضافة إلى الغرف التجارية كشريك مساعد لإعلان الخطط الحالية والمستقبلية للعقار، موضحا أن القطاع العقاري على سبيل المثال في مكة غير واضح، إذ لم نصل لحقيقة واضحة حول نزع الملكية، والمشاريع المستقبلية، وما يحدث من إزالات ونزع ملكية لا يعلم عنه العاملون في القطاع شيئا سواء كمستثمرين أو عاملين في الغرفة التجارية.
ولفت أبو رياش إلى أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء قرار غير سليم وليس مبنيا على حقائق، إذ تقوم وزارة الإسكان بالتخلي عن مسؤولياتها في هذا الجانب، خاصة أن هذا القرار سيكون له تأثير سلبي على حجم الاستثمار العام، موضحا أن وزارة الإسكان بدلا من أن تدخل القطاع العقاري شريكا لها تصر على جعله خصما، وذلك من خلال زيادة الأعباء بشكل كبير على المستثمرين، إذ يقوم المستثمر بدفع نحو 150 ألف ريال على القطعة تشمل «السفلتة، والإنارة، وتمديد المياه»، وتقوم البلديات بأخذ 35 في المائة من مساحة المخطط مجانا للخدمات، والشوارع، بخلاف قيمة الأرض، وهو أمر غريب يتحمله المستثمر.
وطالب رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة المكرمة بتخفيف الإجراءات الحكومية والمتمثلة في تصاريح الإنشاء، والأنظمة الإلكترونية، إضافة إلى أهمية أن تخفف شركة المياه، والكهرباء، والمرافق الحكومية، والبلديات، المواصفات والمتطلبات على المخططات السكنية، والمساهمة على الأقل بنسبة 50 في المائة من التكلفة، باعتبارها المستفيد من ريع هذه الخدمات.
وفي قطاع المقاولات الذي يتوقع أن يبلغ حجمه مع مطلع العام المقبل نحو 300 مليار ريال، في حين ارتفع عدد السجلات التجارية للمقاولين في العام الماضي إلى أكثر من 115 ألف سجل منها 3 آلاف ممن حصلوا على شهادة التصنيف، هناك عدد من المشكلات التي يراها المختصون يمكن أن تدفع بالعديد من العاملين في هذا القطاع للخروج من السوق تدريجيا في محاولة منهم لتخفيف الخسائر المتوقعة.
وفي هذا السياق، قال عبد الله صعيدي، رئيس لجنة المقاولات بالغرفة التجارية الصناعية في مكة، إن هناك العديد من المشكلات التي تواجه شركات المقاولات، وهو ما دفع منتسبين للقطاع إلى ضرورة صياغة عقد موحد لشركات ومؤسسات القطاع لضمان حقوقها من جهة، وحقوق الملاك من جهة أخرى، خاصة أن كثرة العراقيل التي تقف في وجه المستثمرين تزاد في الفترة الأخيرة، الأمر الذي سينعكس سلبيا على تنفيذ المشاريع من حيث التأخير والتعثر، وهو ما يتصادم مع الحراك الذي تشهده السوق خلال هذه الفترة.
من جهته، تطرق وليد حمد، مستثمر في قطاع المقاولات، إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه استمرار الشركات المتوسطة في قطاع المقاولات يتمثل في ارتفاع أجور العمال من 70 ريالا إلى 150 ريالا للعامل، ومن 120 ريالا إلى 200 ريال للمهني، والذي يواجهه صعوبة في الحصول على عمالة خارجية، مع ارتفاع نسبة التوظيف في القطاع إلى نحو 13 في المائة، وهي نسبة كبيرة مقارنة بنسبة العاملين في تلك الشركة، الأمر الذي يتسبب في إيجاد عمالة غير مدربة على المهن التي يحتاجها قطاع المقاولات.